أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻌﻮض ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻧﺼﻒ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺧﺘﺎم ٨٠١٢

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﻮازن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم... ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻮﺧﻲ اﳊﺬر

ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﺷــﻬــﺪت أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺗــﺤــﻮﻻ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ، وﻋـﻮﺿـﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺼﻒ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ اﻷﺳـﻌـﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ. ﺣﻴﺚ ارﺗــﻔــﻊ ﺳــﻌــﺮ ﻣــﺰﻳــﺞ ﺧـــﺎم ﺑــﺮﻧــﺖ، اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٩١٠٢، وﺑﻠﻎ ١٫٥٦ دوﻻر ﻟــﻠــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ، ﺑــﻌــﺪ أن ﺳﺠﻞ أﻓﻀﻞ أداء ﺷﻬﺮي ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻋــــﻮام ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.

ﻛﻤﺎ ارﺗــﻔــﻊ اﻟــﺨــﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟــﺨــﻔــﻴــﻒ، ﻧــﻔــﻂ ﻏــــﺮب ﺗــﻜــﺴــﺎس اﻟــﻮﺳــﻴــﻂ، ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، وﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮه ٥٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ. واﺗـــــــﺨـــــــﺬت اﻷﺳـــــــﻌـــــــﺎر اﺗـــﺠـــﺎﻫـــﴼ ﺻـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﴼ ﻣــــﻨــــﺬ ﺑــــــﺪاﻳــــــﺔ ﺷــﻬــﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ارﺗـﻜـﺰ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ، وإن ﻟــــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺣـــﺼـــﺮي، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام دول »أوﺑـﻚ« وﺑﻌﺾ ﺣـــﻠـــﻔـــﺎﺋـــﻬـــﺎ ﺑــــﺎﺗــــﻔــــﺎق ﻓــﻴــﻴــﻨــﺎ ﻓــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻻﻣــﺘــﺼــﺎص اﻹﻣﺪادات اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.

وﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻــﺎدر ﻋـﻦ ﺑﻨﻚ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ: إن اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺛـﺮت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض، ﺣﻴﺚ إن ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، واﻗﺘﺮاب اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ ٠٨١ ﻳﻮﻣﴼ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗــــﺒــــﻞ ﻓــــــــﺮض اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻋــﻠــﻰ إﻳـــﺮان ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺗﻘﻨﲔ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻛـﻨـﺪا ﺑﺴﺒﺐ اﺧـﺘـﻨـﺎﻗـﺎت ﺧﻄﻮط اﻷﻧـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺐ، ﺳـــﺎﻫـــﻤـــﺖ ﻛـــــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أوﺿﺎع ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﺒﺮﻳﺖ.

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﺘﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻔﺘﺮة اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺴﺘﺔ إﻟـــﻰ اﻻﺛــﻨــﻲ ﻋــﺸــﺮ ﺷــﻬــﺮﴽ اﳌﻘﺒﻠﺔ داﻋﻤﺔ أﻳﻀﴼ.

ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺘـﻮﻗـﻊ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أن ﻳﺰداد اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺑﻮاﻗﻊ ٤٫١ ﻣــــﻠــــﻴــــﻮن ﺑــــﺮﻣــــﻴــــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٦٫٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳــﺎدة ٣٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٨١٠٢، ﺣﻴﺚ إﻧــﻪ وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وﻛﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺳــﺘــﺪﺧــﻞ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻟـــــﺼـــــﲔ ﺣـــﻴـــﺰ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ، ﻫـــﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺮﺑـــــﻊ اﻟـــــﺮاﺑـــــﻊ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٨١٠٢ ﺷــﻜــﻞ أﺣـــﺪ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــــﺼـــــﺐ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ. ﻛﻤﺎ أن ﺗــﺮاﺟــﻊ درﺟـــﺎت اﻟــﺤــﺮارة وﺑﺮودة ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ زﻳﺖ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ( ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢.

ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى

ﻛــﻤــﺎ ﺷــﻬــﺪت أﺳـــــﻮاق اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻋـــــــــــــﻮدة ﺻــــــﻨــــــﺎدﻳــــــﻖ اﻟــــﺘــــﺤــــﻮط واﳌــﻀــﺎرﺑــﲔ، ﺣـﻴـﺚ ﻋــﺰز ﻣـﺪﻳـﺮو اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺰﻳﺞ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ، وزادت اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﲔ رﻫﺎﻧﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع )ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎر اﻟـــﺸـــﺮاء( وﺗـــﺮاﺟـــﻊ )ﻋــﻘــﻮد ﺧـﻴـﺎر اﻟﺒﻴﻊ( ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٧٥٠٫٦٦٢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟــــﻠــــﺔ واﻟـــــﺨـــــﻴـــــﺎرات ﺣـــﺘـــﻰ ٢١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(.

وﻳﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــﻠــــﺤــــﻮظ ﻣــــــﻊ أوﺿـــــــﺎع اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٨١٠٢، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺨـﻄـﺖ إﻣــــــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺤﻮ اﻟﻀﻌﻒ؛ اﻷﻣـــــــــﺮ اﻟـــــــــﺬي أدى إﻟـــــــﻰ ﺗــــﺰاﻳــــﺪ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻓــــــﻲ ﻇـــــﻞ ارﺗــــــﻔــــــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟــــﺼــــﺨــــﺮي اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، ﻗــﺎم اﳌﻨﺘﺠﻮن ﺑــﺰﻳــﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ اﻹﻣــــــــﺪادات اﻟـﻔـﻨـﺰوﻳـﻠـﻴـﺔ واﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ، إﻻ أﻧـﻪ ﺗـــﻤـــﺖ ﻣــﺒــﺎﻏــﺘــﺘــﻬــﻢ ﺑــــﻘــــﺮار إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺑـﺘـﻌـﻠـﻴـﻖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ، وإﻋـﻄـﺎﺋـﻬـﺎ ﻣــﺪة ﺳـﻤـﺎح إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟـﻠـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ اﳌــﺴــﺘــﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ؛ ﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺪة اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣــــﻦ ﺧـــﺴـــﺎﺋـــﺮ اﻹﻣـــــــــﺪادات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮون.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﻠــﻬــﺠــﺔ اﻟــﺼــﺎرﻣــﺔ واﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻹﻳـﺮان اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻹﻳﺮان ﻗﺪ دﻓﻊ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺼﺮاﻣﺔ.

اﻣﺘﺜﺎل »أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ

إﻟــــــــﻰ ذﻟــــــــــﻚ، ﺑــــﻠــــﻎ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ إﻧـﺘـﺎج دول »أوﺑـــﻚ«، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ٥٧٫٤٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻗــﺪ ﺣـﻘـﻘـﺖ ٦٦ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓــﻘــﻂ ﻣـــﻦ ﻫــﺪﻓــﻬــﺎ اﻟــﺮاﻣــﻲ إﻟـــــﻰ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢، إﻻ أن ذﻟـــﻚ ﻳـﺨـﻔـﻲ ﻣـــﺪى اﻹﻧــﺠــﺎزات اﻟـﻀـﺨـﻤـﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺑــﻌــﺾ ﻛـﺒـﺎر ﻣــــﻨــــﺘــــﺠــــﻲ »أوﺑـــــــــــــــــﻚ« ﻓـــــــﻲ وﻗـــــﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣـﻦ دﺧــﻮل اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺣﻴﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ، ﻣـﺜـﻞ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ )٠٣١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ( واﻟــﻜــﻮﻳــﺖ )٧١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺜﻞ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن )٥٣١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ( واﳌــﻜــﺴــﻴــﻚ )٢٣١ﻓـــــﻲ اﳌﺎﺋﺔ(. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺒﺮز روﺳﻴﺎ )٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( واﻟﻌﺮاق -) ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺣﺮازﻫﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻣﺘﺜﺎل، ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺰﻳﺎدة إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ ﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت أﻋــﻠــﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺟﻌﻲ اﳌﺤﺪد ﻟﺸﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.

إﻻ أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ، ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺣـﺪث ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢، ﺳﻴﺤﻘﻖ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟـــــــ»أوﺑــــــﻚ« وﺣـــﻠـــﻔـــﺎﺋـــﻬـــﺎ أﻫــــﺪاﻓــــﻪ اﳌـــﺮﺟـــﻮة ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﺑــــــﺼــــــﻔــــــﺔ ﻋـــــــــﺎﻣـــــــــﺔ، ﺗــــﺒــــﺪو اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻋــﺎدة اﻷﺳـــﻌـــﺎر إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮه ﻋﻠﻰ اﻷرﺟـــﺢ أﻧـﺴـﺐ ﻧـﻄـﺎق ﺗـــﻮازن ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، أي ﻓـﻲ ﺣــﺪود ٥٦ إﻟــﻰ ٥٧ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ. وﺗﻘﺘﺮب ﺗﻠﻚ اﻟـﺤـﺪود ﻣــــــﻦ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى ﺳــــﻌــــﺮ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎدل اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧـــﻪ ﻟـﻴـﺲ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﴼ ﻟــﺪرﺟــﺔ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ.

وأﺷــــﺎر ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟــﻔــﺎﻟــﺢ، وزﻳــﺮ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ واﻟــــﺜــــﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي، إﻟﻰ أن اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻟـ»أوﺑﻚ« وﺣـﻠـﻔـﺎﺋـﻬـﺎ وﺗـﻘـﻠـﻴـﻞ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻣﻦ ٢٫٠١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ ﻓﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ إﻟــــﻰ ٨٫٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﺑــﻤــﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٠٠٥ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺼﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، وﻣــﻊ ﺗــــﺰاﻳــــﺪ إدراك اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ اﻟــــﺬي ﺗــﺤــﺪﺛــﻪ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ آﻓـــــــــﺎق ﺳــــﻮق اﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺪأت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻀﺎف ﻛــﻞ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﺧـــﺎم ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻜــﺮر إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﳌﺮﺻﻮدة ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ: ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن ذﻟـﻚ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗـــــﻮازن اﻟــﺴــﻮق وﻋــﻜــﺲ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﳌـــﺨـــﺰون اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﺨــﺎم اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ اﻵﺧـــﺬ ﻓــﻲ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة؟

ﺗﺸﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣـــــﻦ اﻹﻣــــــــــــــﺪادات اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﻀـــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٨١٠٢، ﻣــﻦ اﳌــﻤــﻜــﻦ أن ﻳـــﺘـــﻮازن اﻟــﻌــﺮض واﻟـــــﻄـــــﻠـــــﺐ اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻴــــﲔ ﺑـــﺤـــﻠـــﻮل ﻣـــﻨـــﺘـــﺼـــﻒ ﻋـــــــﺎم ٩١٠٢. وﻳـــــﺮى ﺧﺒﺮاء، أن ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺨﺬ اﺗﺠﺎﻫﴼ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﴼ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

وﺑـــــﺎﻟـــــﻄـــــﺒـــــﻊ، أي ﻋــــــــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺘﻐﻴﺮات ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ أو ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻣﺘﺄﺛﺮﴽ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ.