ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻮق »اﻟﻘﺮوض اﳌﺪﻋﻤﺔ«... ﻫﻞ اﻟﺬﻋﺮ ﻣﺒﺮر؟
دﻳﻮن اﳌﻘﱰﺿﲔ ٦ أﺿﻌﺎف اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي... و»ﺗﺄﺛﲑ دوﻣﻴﻨﻮ« ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺣﺎل اﻧﻬﻴﺎرﻫﺎ
ﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻤﺔ، إن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣـﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ، ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﻔﺸﻞ وﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻪ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى... وﻟﺬﻟﻚ؛ ﻓﺈن ذاﻛﺮة أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻴﻮم ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷزﻣــــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ وﻗﻌﺖ ﻗــﺒــﻞ ٠١ ﺳـــﻨـــﻮات؛ ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ اﻷﻛـﺜـﺮ ﻋﻤﻘﴼ وأﳌــﴼ ﳌﻌﻈﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ واﳌــﺘــﻌــﺮﺿــﲔ ﻷﺳـــــﻮاق اﻟــﺪﻳــﻦ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻣــــــﻦ اﳌــــﺆﻛــــﺪ أن اﻟـــﺘـــﺤـــﺬﻳـــﺮات اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑـﺸـﺄن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﺪﻳـﻮن اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ ﺗﺪﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺣﲔ اﻧﺘﺸﺮ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻷﺻــﻮل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﻛﺎﻟﻮﺑﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ زاوﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.
ﻟــﺬﻟــﻚ؛ ﻓـــﺈن ﻇــﻬــﻮر ﻣــﺨــﺎوف ﻣﻦ وﺟـــﻮد ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ أﺳـــﻮاق اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﻣﺠﺮد رﻋـﺐ زاﺋــﺪ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣـﻊ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻣـــﻦ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌـــﺪﻋـــﻤـــﺔ أو ﻗــﺮوض اﻟـﺮاﻓـﻌـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ leverage) ،(loan وﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﺤـﺠـﻢ أﻣــــﻮال ﻛـﺒـﻴـﺮ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺮاض أﻛﺒﺮ؛ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻗﻞ.
وﺗﻘﺘﺮب اﻟـﻘـﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ أو ﻗـــﺮوض اﻟــﺮﻓــﻌــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﻋﺘﺒﺔ اﻟـﺴـﻨـﺪات ﻏﻴﺮ اﳌـﺮﻏـﻮب ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟـﺪﻳـﻮن اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻋﻨﺪ أدﻧــﻰ درﺟــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت أﻗﻮى ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺷﺮوﻃﻬﺎ أﻛﺜﺮ إﺣﻜﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﻈﻬﺮ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻟﻠﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﳌﺪﻋﻤﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻓﻜﺮة ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﻫﻲ رﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﺘﺮﺿﺔ؛ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ ﺑــﻬــﺎ ﻋـــﻦ ﺑــﻌــﺪ، واﺧــﺘــﺒــﺎر ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ؛ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺪﻳﻮن.
وﻳــﺘــﻢ ﺑــﻴــﻊ اﻟـــﻘـــﺮوض ﻓـــﻲ ﺣــﺰم ﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ آﺧـــﺮﻳـــﻦ ﺗــﺤــﺖ ﻣـﺴـﻤـﻰ »اﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎت اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌــﻀــﻤــﻮﻧــﺔ« ،(CLO) وﻫــــــﻲ ﺷـــﻜـــﻞ ﻣــــﻦ أﺷـــﻜـــﺎل »اﻟﺘﻮرﻳﻖ« ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﺮوض اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻛﻨﻮع ﻣـــﻦ اﻻﻟــــﺘــــﺰام اﳌــﻀــﻤــﻮن، ﺑـﺎﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــــﺘــــﻢ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﺗــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﺮﻫـــﻮﻧـــﺎت اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﻟــﻸﺷــﺨــﺎص اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــــﺮﻳــــﺪون ﺗـــﺪﻓـــﻘـــﴼ ﻧـــﻘـــﺪﻳـــﴼ ﻣـﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، وﻳﺤﺼﻞ اﳌﻘﺮﺿﻮن ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة؛ ﻷن ﺧﻄﺮ اﻟﻔﺸﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﴼ.
وأﺻــــــﺒــــــﺢ ٥٨ ﻓــــــﻲ اﳌــــــﺎﺋــــــﺔ ﻣــﻦ اﻟــــــﻘــــــﺮوض اﳌــــﺪﻋــــﻤــــﺔ ﺣــــــﻮل اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﻗــﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﲔ، وﻗــــﻴــــﻮد أﻗـــــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻘـــﺘـــﺮض ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺸــﺮوط اﻟــﺪﻓــﻊ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﻤﺎﻧﺔ، وﺗﻌﺪ اﻵن واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن »ﺟﻮدة اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ« ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ »ﻣﻨﺨﻔﺾ«.
ﻛﺮوت ﺣﻤﺮاء
ورﻓـــــﻊ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ )اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ(، وﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا )اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ(، وﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، وﺑـــﻨـــﻚ اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ »اﻟﻜﺮوت اﻟﺤﻤﺮاء« ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ ﻫــــﺬه اﻟـــﺴـــﻮق ﻓـــﻲ اﻵوﻧــــــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﺗــــﺠــــﺎوز دﻳــــﻮن اﳌــــﻘــــﺘــــﺮﺿــــﲔ ٦ أﺿـــــﻌـــــﺎف اﻟـــﺘـــﺪﻓـــﻖ اﻟﻨﻘﺪي؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮه اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى واﳌـﻨـﻈـﻤـﲔ اﳌـﺎﻟـﻴـﲔ »ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ« اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وأﺻــــــــــــﺪرت وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧــــﻲ ﺗـــﺤـــﺬﻳـــﺮﴽ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ«: إن اﻟــﻨــﻔــﻮذ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ﻳــﺘــﺠــﺎوز اﻵن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟـﻸزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻣـﻤـﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة وﻏﻴﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، وﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ﻗﺎﻟﺖ أﻧﺪرﻳﺎ أوﺳﺎي، اﳌـــــﺪﻳـــــﺮة اﻹدارﻳـــــــــــﺔ ﻟــــــ»ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« ﻓـﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت: إن اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓــﻲ وﺿــﻊ أﻓـــﻀـــﻞ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــــﻊ ﻫـــﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ٨٠٠٢.
وأﺿــــﺎﻓــــﺖ أوﺳــــــــﺎي: إﻧـــــﻪ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗــﻜــﻮن اﻷرﺑــــــﺎح اﻟــﺠــﻴــﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻟﻘﻮي ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣﻦ اﻟــﻘــﺮوض اﳌــﺪﻋــﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻴـﺎزﺗـﻬـﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ.
وﻣـﻊ ذﻟــﻚ، ﺣــﺬرت »ﻣـﻮدﻳـﺰ« ﻣﻦ أﻧــﻪ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﻈــﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗـــــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﻗﺮاض واﻻﻗﺘﺮاض اﳌﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﻣـــﻌـــﺪل اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﳌــﺪﻋــﻤــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك. وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ: إن »اﻧﻬﻴﺎر ﺳــﻮق اﻟـﻘـﺮوض اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ أﺳﻮاق ﻗﺮوض أو ﻓﺌﺎت أﺻﻮل أﺧﺮى«.
واﻧــــﺘــــﻌــــﺸــــﺖ ﺳـــــــﻮق اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﻟﺘﺘﺨﻄﻰ ﺣﺎﺟﺰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﺋﺘﻤﺎن ﻣـــﻮاﺗـــﻴـــﺔ، وﺗــﺤــﺘــﻔــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑــﺠــﺰء ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻗﺎﻧﻮن »دود ﻓـــﺮاﻧـــﻚ« اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮك رأﺳﻤﺎﻻ أﻛﺜﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( ٨١٠٢، وﻗــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﺤﺪ ﻣـﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ »دود ﻓﺮاﻧﻚ« ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻦ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺣﺬرت ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ، اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟـ»اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ«، ﻣـــﻦ أن أزﻣــــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻮن ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﻟــــــﻰ ﺣـــــــﺪوث رﻛـــــــﻮد أﻋــــﻤــــﻖ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﻀﺮب اﻟﺒﻼد اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﺎدم.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻳﻠﲔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻳــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ: إن اﳌــﻌــﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻗــﺮاض اﻟﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺳﻤﺤﺖ ﺑــــﺘــــﺮاﻛــــﻢ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳــﻮن؛ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﺜﻴﺮ ﻣـﺨـﺎوف اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﲔ ﺑــــﺸــــﺄن اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻔــﺮﺿــﻬــﺎ أﺳــــــــﻮاق اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎن ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ووﺻﻔﺖ ﻳﻠﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ، وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻹﻗﺮاض اﳌــﺪﻋــﻢ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ إذا ﻣﺎ واﺟـــﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺗﺮاﺟﻌﴼ »ﻓـﻴـﻤـﻜـﻨـﻨـﺎ أن ﻧـــﺮى ﻗــــﺪرﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ وﻣﺤﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﺮﺿﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻳﻠﲔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻘﺎدم »أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﴼ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ«.
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﻠﻘﺔ
وارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻘﺪار اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻘﺎرن ﺑﺎﻷرﺑﺎح إﻟﻰ ٦٫٦ ﻣﺮة اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٦ ﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺿﻌﻔﺖ إﺟـــﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﻘﺮﺿﲔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ.
وﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ ﻗــــــﺎم اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﻮن ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ - ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ - ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻹﻗـــﺮاض اﳌـﺪﻋـﻢ ﻓـﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢، ﺗـﺨـﻮﻓـﴼ ﻣــﻦ ﺗــﺪﻫــﻮر ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻗــﺮاض، ﺣــﺬروا ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺪﻋﻢ – اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﻟﻲ - ٦ ﻣﺮات ﻛﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﻷرﺑﺎح، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻨــﻪ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﲔ واﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺪود وﺷﺮوط ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ.
ورﻏــــــﻢ أن اﻟــﺘــﺨــﻠــﻒ ﻋـــﻦ ﺳـــﺪاد اﻟﻘﺮوض ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﻴﴼ، ﻓﺈن وﻛﺎﻟﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ أﻓﺎدت ﺑـﺄن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺨﻠﻒ وﺻـﻞ إﻟـﻰ ٥٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« أن ﺗـﺼـﻞ ﻗـــﺪرة ﺳـــﺪاد ﻗـــﺮوض اﻻﻣــﺘــﻴــﺎز اﻷول ١٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٧٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻗﺮوض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻳﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ أﺳﻮأ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌـــﺪﻋـــﻮﻣـــﺔ ٧٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻘـﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓـﻲ ٨١٠٢، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ١١٠٢.
وأدى »اﻻﻛــﺘــﺘــﺎب دون وﺛـﺎﺋـﻖ« إﻟـــــﻰ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻹﻗــــــﺮاض اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺜﺎﻧﻮي إﻟـﻰ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ.