»اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ« ﻳﺒﻘﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ٤٢ ٪ وﻳﺮاﻗﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺆﻛﺪ أن أﻧﻘﺮة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﲑ

أﺑـــﻘـــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋــﺎدة اﻟـﺸـﺮاء ﻷﺟﻞ أﺳــﺒــﻮع )اﻟــﺮﻳــﺒــﻮ( ﻋـﻨـﺪ ٤٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى واﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺳﻌﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻓـــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.

وﻗـﺎﻟـﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻋـﻘـﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟـﻬـﺎ ﻓــﻲ أﻧــﻘــﺮة أﻣـﺲ )اﻷرﺑــﻌـﺎء(، إن اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻵوﻧـــــــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﺗــﻈــﻬــﺮ أن اﻟــــﺘــــﻮازن ﻓـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ أﺻــﺒــﺢ واﺿــﺤــﺎ. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن أن اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻪ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري. وﻟﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗــﺤــﺴــﻦ ﻧــﺴــﺒــﻲ ﻓـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺎ ﺑــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ ﻣـــﺪﺧـــﻼت اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد وﺗـﻄـﻮرات اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ؛ ﻟﻜﻨﻪ أوﺿـﺢ أن »اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﺮار اﻷﺳــﻌــﺎر ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة«.

وﻗـــﺮر اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺸﺪدة إﻟﻰ ﺣﲔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗـﺤـﺴـﻦ ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌــﺘــﻮﻓــﺮة ﻟــﺪﻳــﻪ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر.

وﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٦١٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣــﺼــﺎء اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻳـــﻮم اﻻﺛـﻨـﲔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ٧٦٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن، زادت أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٩٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ٢١ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ازدادت أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ ١٠٫٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وﻛـــﺎن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺗــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، إﻟﻰ ٣٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺪه اﻷﻋﻠﻰ، و٩٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺪه اﻷدﻧﻰ.

وﻳــﻔــﻮق ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ٣ أﻣــﺜــﺎل ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻓــﻲ اﻟـــﺪول ذات اﻷﺳـــﻮاق اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ اﳌــﻤــﺎﺛــﻠــﺔ، وأﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﺒــﻼد ﻓﻲ ﺳﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﺿﺨﻤﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷرﺟﻨﺘﲔ ٩٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ ٦٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــــﻲ ﺷــﻬــﺮ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ ارﺗــﻔــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٣٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن، ﻓﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧـــــــــﺮ، أﻛـــــــــﺪت وزﻳـــــــﺮة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ روﻫﺼﺎر ﺑﻜﺠﺎن أن إﻟﻐﺎء واﺷﻨﻄﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺳﻴﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻘﺪر اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺗﺮاك.

وﻓـــــــﻲ ﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻖ ﻋــــﻠــــﻰ ﻗـــــــــﺮار اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ إﻧــﻬــﺎء اﺳـﺘـﻔـﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻈﺎم اﻷﻓﻀﻠﻴﺎت اﳌﻌﻤﻢ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ، ﻗﺎﻟﺖ روﻫﺼﺎر إن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎن ﻳﺸﻤﻞ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدراﺗﻨﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻫـــﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻣـﻠـﻴـﺎرﴽ و٠٠٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، وﺑﻌﺪ ﺷﻄﺐ اﺳـﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﻨﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣــﻦ ٣٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ ﺟـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ«. وأﺿﺎﻓﺖ أن »ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«.

وﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ذي ﺻﻠﺔ، ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻛــﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﻴﺮة وﺳـﻂ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وأزﻣﺔ اﺋﺘﻤﺎن وزﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓـــــﻼس. وﻟــﻔــﺘــﺖ إﻟـــﻰ ﺗــﻀــﺎﻋــﻒ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ واﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﺟﻨﺒﺎ إﻟــﻰ ﺟـﻨـﺐ ﻣﻊ ارﺗــــﻔــــﺎع اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر، وﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ أﺳـــــﻮاق اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻫﺎﺟﺴﺎ وﻃﻨﻴﺎ.

وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻵﺧﺬة ﻓــــﻲ اﻻﺗـــــﺴـــــﺎع ﺗــﻤــﺜــﻞ واﺣــــــــﺪا ﻣــــﻦ أﺻــﻌــﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت ﻟـــﻘـــﺎﻋـــﺪة دﻋــــﻢ ﺣــــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات واﳌﺪن اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة ﻣــﻊ اﻗــﺘــﺮاب ﻣـﻮﻋـﺪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ ١٣ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺠﺎري.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻠﻴﻴﺖ ﻛﻮرب« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات إﻓﻼﺳﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺜﺮﻫﺎ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ دﻓﻊ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﺟـﺮاء اﻷزﻣــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ اﻟـــﺒـــﻼد. وﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ أﺳﻄﻮل ﺳﻴﺎرات ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٦٢ أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة.

وﻗـﺎل ﺟﻨﺎر ﺗﺸﺎﻛﻲ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، إن ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﺑــﻴــﻊ أﺳـــﻄـــﻮل اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﺑـﻨـﺼـﻒ اﻟـﺜـﻤـﻦ، ﻟﺴﺪاد دﻳﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٤٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﻨﺼﻒ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﳌﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة.