ﺗﻄﻮرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﶈﺎﻣﻴﺎت ٠٤٢ ٪
وزارة اﻟﻌﺪل ﲤﻨﺢ اﳌﺮأة ﺣﻀﻮرﴽ ﺑﺎرزﴽ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺗﺸﻬﺪ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺧﻄﻮات ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺗـﻤـﻜـﲔ اﳌـــﺮأة داﺧــــــﻞ اﻟـــــﺒـــــﻼد، ﻋـــﺒـــﺮ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ وأﺧــــــــــــــﺮى أﻫــــﻠــــﻴــــﺔ، وﺗــﻌــﺪ وزارة اﻟــﻌــﺪل وﻣـﺮاﻓـﻘـﻬـﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ داﺧــﻞ اﻟـــــــــــﻮزارة، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ رﺧــﺺ اﳌﺤﺎﻣﻴﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﺧﺪﻣﺎت ﻋﺪة ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة.
وﺷــــﻬــــﺪ اﻟـــﻬـــﻴـــﻜـــﻞ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟــﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻟـﺬي واﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻓـــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، دﺧﻮل اﻟـــﻌـــﻨـــﺼـــﺮ اﻟــــﻨــــﺴــــﺎﺋــــﻲ ﺑــﺼــﻔــﺔ رﺳـﻤـﻴـﺔ، ﻋﺒﺮ اﺳـﺘـﺤـﺪاث إدارة ﻧـــﺴـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ﻟـــﻠـــﻤـــﺮة اﻷوﻟــــــــﻰ ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮزارة.
وﻓـــــــــﻲ ﻗــــــﻄــــــﺎع اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﺎة، ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺧﺺ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﺎت ٠٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻋـــــﺪدﻫـــــﻦ إﻟــــــﻰ ٨١٤ ﻣــﺤــﺎﻣــﻴــﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٠٤١٣ ﻣﺘﺪرﺑﺔ، و٧٦ ﻣـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻧــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ وﻳــﻘــﺼــﺪ ﺑﻬﻦ ﻣــــــﻦ ﺣـــﺼـــﻠـــﻦ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﺮﺧـــﻴـــﺺ اﻟﺘﺮاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻫﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑـــــــﺎﻹدارات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﳌﺴﺠﻼت ﻟﺪى إدارة اﳌﺤﺎﻣﺎة.
وﻣــــﻦ أﺑـــــﺮز اﻟــــﻘــــﺮارات اﻟــﺘــﻲ ﻋـــﺰزت ﺣــﻖ اﳌـــﺮأة، ﺣﺴﻢ ﺣﻘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣـﻀـﺎﻧـﺔ أﺑـﻨـﺎﺋـﻬـﺎ ﻣــﻦ دون دﻋـــــــﻮى ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، واﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟﻔﻮري ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻔﻘﺔ أو رؤﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮ أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﺤﺎﺿﻨﺘﻪ، وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﺒــﺼــﻤــﺔ ﻓـﻲ اﳌـــﺮاﻓـــﻖ اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ ﻣــﺎ أﺳــﻬــﻢ ﻓﻲ إﻧـــﺠـــﺎز ﻣــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟــﻨــﺴــﺎء ﻣـﻦ دون ﻣﻌﺮف، ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ«، ﻟـﺮﻓـﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻟﺪى اﳌﺮأة.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﻴــــﺔ ﻧـــــﻮرة اﻟﺤﺮﺑﻲ: »ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺼﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ وزارة اﻟـــﻌـــﺪل ﺑــﺨــﺼــﻮص اﳌـــــﺮأة وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻬﺎ«، وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أﺣﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮزارة اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ »اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺢ ٧ ﻣﻮﺛﻘﺎت اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪل.
وﺗــﺆﻛــﺪ اﻟــﺤــﺮﺑــﻲ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن ﻫـﺬه اﻷرﻗــﺎم دﻟﻴﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻀــﻮر اﳌـــــﺮأة ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﳌﺤﺎﻣﺎة، ﻛﻤﺎ وﺟــﺪت ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﳌــﺠــﺎﻻت، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟـــﻮزارة ﺟـﺎﻫـﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌــﺮأة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻧﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌــﺤــﺎﻣــﻴــﺔ ﻧــﺴــﺮﻳــﻦ اﻟــﻌــﻴــﺴــﻰ إن ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــــﻘــــﺮارات ﺗــﻌــﺰز ﺣــﻘــﻮق اﳌـــــﺮأة، واﻟــﺘــﻄــﻮر اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ ﻣــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ ﺑــﺸــﻜــﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ، ووزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ وﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ، وﻻ ﻳــــﻮﺟــــﺪ ﻓـــﺮق ﺑــــﲔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ واﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﳌـــﺮاﻓـــﻌـــﺎت. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: »ﺗـﻌـﻤـﻞ اﻟــــــــــــﻮزارة ﻋـــﻠـــﻰ رﻓــــــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــــﻮﻋــــﻲ، ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻒ ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟﺤﻘﻮق وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎت ﻋﺪة، ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، أو إﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻣــﻌــﺎرض ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻋــﻴــﺔ اﳌــــﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـــﺒـــﺎدرات وأﻳـﻀـﴼ ﻟﻬﺎ أﻗﺴﺎم ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ وﻛـﺘـﺎﺑـﺎت اﻟـﻌـﺪل ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ«.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـــــﻮزارة ﻗــﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓـــــﻲ ﺧــــﻄــــﻮة ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، إﺳـــﻨـــﺎدﻫـــﺎ ﻋـــــﺪدﴽ ﻣـﻦ ﻣﻬﺎم »ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪل« إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء، ﻋﺒﺮ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ٧٥ اﻣﺮأة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑــــﺨــــﺪﻣــــﺎت »اﻟــــﺘــــﻮﺛــــﻴــــﻖ« ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪار اﻟـﺴـﺎﻋـﺔ، أﺳــﻮة ﺑـﻌـﺪد ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻦ اﳌﻮﺛﻘﲔ.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻟـﻮزارة، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل ٠٢٢ ﻣــﻮﻇــﻔــﺔ، دﺧــﻠــﻦ اﳌـــﺠـــﺎل ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟـــﻮزارة ﺑﻌﺪ اﻹﻋــــــﻼن ﻋـــﻦ وﻇــﺎﺋــﻔــﻬــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ.