اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة وﺗﺠﺪد اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن
ﺟـــﺎءت ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻓـــﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓـﻲ ١-٣-٩١٠٢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻬﻮض ﺟﺪﻳﺪ وإﻳـﺬان ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن، وﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﻴﺮة ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﺴﻄﻮة اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﻟــﻼﺧــﺘــﻼل واﻻﺳــﺘــﻴــﻼء ﻋـﻠـﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ. ﻣـــﺎ ﻣــﻨــﻄــﻖ »اﻟـــﺘـــﺴـــﻮﻳـــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ أﺗــﺖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺮال ﻋــﻮن إﻟــﻰ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ؟ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﺧــﻼل ﻋـﺎﻣـﲔ وﻧـﻴـﻒ ﺑـﻞ وﻣـﻨـﺬ ﻋــﺎم ١١٠٢ أﻧﻬﺎ »ﻋـﻘـﺪ« ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻛـﻞ ﺷــﻲء ﺑـﲔ »ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ، ورﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ ﻣﻦ دون ﺣﻠﻔﺎء، أو أن ﺣﻠﻔﺎء اﻟﺤﺰب ﻫﻢ ﺣﻠﻔﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ. وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ: وﺟـﻮد ﺟﻴﺸﲔ أو ﺟﻴﺶ وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﺠﻴﺶ ﺿﻌﻴﻒ، وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻴﻨﺖ ﺑﻌﺪ إﺟـــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة، وإﻗﺮار اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ، وإﻗﺮار اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ أو اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻣﺜﻞ اﳌﻄﺎر واﳌﺮﻓﺄ واﻟﺠﻤﺎرك ووزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ. وﻛــﻞ ذﻟــﻚ أدى وﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﻣﺎ ذﻛـﺮه اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻪ: ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﺗﻐﻴﻴﺮه ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ، واﻹﻃﺒﺎق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ دوﻟﺔ أو ﺷﺄﻧﴼ أو ﻗﻄﺎﻋﴼ ﻋﺎﻣﴼ. وﻓﻲ ﻇـﻞ ذﻟـﻚ ﻛﻠﻪ ذاﺑـﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﻋـﺎدت ﻣـﻮﺟـﻮدة. وإذا ﺗﺤﺠﺞ أﺣـﺪ أو اﺣﺘﺞ؛ ﻓـﺈن اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻳﻘﻮﻻن: ﻛﻠﻬﺎ ﻗــﺮارات ﻓﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ وﻇــﺎﺋــﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ اﻹدارات! أﻛﺒﺮ اﻹﻧﻔﺎق واﻟــﻬــﺪر أﺗــﻰ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ أرﻗــﺎم اﳌــﻮازﻧــﺎت واﻟــﻘــﺮوض ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﺪون اﻵن ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓـــﻲ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك واﳌـــﻄـــﺎر: ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ وزارة اﻻﺗـﺼـﺎﻻت، واﻟـــ١١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٥٠٠٢ و٩٠٠٢ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم، وﺳﻂ إﻗﻔﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي.
ﻣـــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ إذن ﺑـــﲔ ﻓـــﺮﻗـــﺎء ﻫـﻢ اﻟﺠﻨﺮال ﻋـﻮن، وﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ وﺑــﺮي، واﻟﺤﺮﻳﺮي، وﺟﻌﺠﻊ وﺟﻨﺒﻼط؛ ﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﺤﺰب واﻟﺠﻨﺮال اﻟﺬي ﺻﺎر رﺋﻴﺴﴼ، وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﻮﺳﻮي ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إن اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺻــــــﻞ ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﺑــﻔــﻀــﻞ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ. ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻛـﻠـﻪ ﺣـــﺎول اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي اﺳﺘﻨﻘﺎذ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼد واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ »ﺳــﻴــﺪر« اﻟــﺒــﺎرﻳــﺴــﻲ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻨﻘﺬ واﻟــﺪه اﻟﺮﺋﻴﺲ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ١٠٠٢ و٤٠٠٢. وﻳﺤﺼﻞ اﻵن ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ. أﻳﺎم رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻛــــﺎن اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﻮن اﳌــﺴــﻴــﻄــﺮون ﺿـــﺪ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮات ﺑﺎرﻳﺲ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ. واﻟﻴﻮم ﻳﻘﻒ اﻟﺤﺰب ﺿﺪ »ﺳﻴﺪر« ﻷن إﻳــﺮان ﺑﺰﻋﻤﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻣــﺪاد ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﻘﺪرة!
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«، ﻷن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗــــﺮوض، وﺳــﻴــﺮاﻗــﺐ اﳌــﻘــﺮﺿــﻮن ﻛﻴﻒ ﺗـﻨـﻔـﻖ أﻣـﻮاﻟـﻬـﻢ وﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﲔ، وﻫـــﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻗــﻮاﻧــﲔ وإﺟـــــﺮاءات ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑـﻬـﺎ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، وﻫــﻮ ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟــﻚ، ﻳﻮﺣﻲ إﻟــﻰ وزﻳـﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ إﻧﻔﺎق اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام.
وﻟـﻨـﻌـﺪ إﻟــﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة. ﻫـﻮ ﻟـﻢ ﻳﺘﺤﺪث ﻋـﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إﻧـﻔـﺎذ »ﺳـﻴـﺪر«. ﻟـﻜـﻨـﻪ وﺑــﻌــﺪ ﻋـــﺮض وﻗــﺎﺋــﻊ إﻧــﻔــﺎق اﻟـــــ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أﺳﺎس اﺧﺘﻨﺎق اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم: اﺳﺘﻴﻼء اﻟﺪوﻳﻠﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻗــﺮارﻫــﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي، وﺗﻮرﻳﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﺣـﺮوب وﻧﺰاﻋﺎت، واﺳﺘﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم أﺟﻨﺒﻲ، وﻧﺸﺮ اﻟﻔﺴﺎد واﻹﻓﺴﺎد واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، واﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﺴﻠﻴﻂ أﻣﺮاء اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺒﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺤﺰب!
ﻟﻘﺪ ﻗﺎد اﻟﺤﺰب اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ، وﺷﺎرك ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ وﺻﻨﺎﺋﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻬـﺐ اﳌـــﺎل اﻟــﻌــﺎم. ﺳـﻴـﻘـﻮل رﺟـــﺎل اﻟــﺪوﻟــﺔ: ﻟﻜﻦ ﻫﺪر اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻧﻬﺒﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻴﻨﴼ. وﻳﺠﻴﺐ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة: إن اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎدي، وﺗﺴﺘﺘﺒﻊ ﻟﻬﺬا اﳌﺤﻮر أو ذاك، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻞ وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﳌﺴﻴﻄﺮون اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ. وﻗﺪ ﻋﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻟﺬﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﻠﺔ؛ اﻷول: ﻋﺪم ﻗﻴﺎم دﻳـﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻷﻋﻮام ﻛﺜﻴﺮة. واﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٠٠٢ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻛـــــﺮرت ﻋـــﺮﺿـــﻪ ﻛـﺘـﻠـﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﻓﺼﺎح واﻟﺘﺮﺷﻴﺪ، وﺑـﻘـﻲ ﻓــﻲ اﻷدراج. واﻟــﺜــﺎﻟــﺚ: ﻋــﺪم ﻗـﻴـﺎم اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ )وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٩٩١( ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ اﳌـﻮﻛـﻠـﺔ إﻟـﻴـﻪ ﻓـﻲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ وﻋـــﺮض اﻷﻣــــﻮر ﻛـﻤـﺎ ﻫـــﻲ، ﺑـــﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻵن أن ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮات وﻫﺪرﴽ، ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ اﻧﺘﺒﺎه اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻋﺮوﺿﻪ ﻋﻘﺪﴽ ﻛﺎﻣﻼ. ﻫـــــﺬان اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎن: اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎدي، واﳌـــــــــــﺴـــــــــــﺘـــــــــــﻮى اﳌـــــــــــﺎﻟـــــــــــﻲاﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﻣـــﺘـــﻼزﻣـــﺎن. وﻟﺬا ﻓﺈن أي إﺻﻼح ﻓﻲ اﳌﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺄﻣﻞ وﻳــــﺪرس اﻷﻣــﺮﻳــﻦ ﻣــﻌــﴼ. وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ إﺻـــﻼح أﺣــﺪﻫــﻤــﺎ إﻻ ﺑﺎﻻﻧﺘﺒﺎه ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺻﻼح اﻵﺧﺮ أو إﺻﻼﺣﻪ. ﺛﻢ ﻫﻨﺎك اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﻫﻮ ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻛـــﺎن اﻟــﺮﻫــﺎن ﻋـﻠـﻰ »اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ« ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ أﻧـﺼـﺎرﻫـﺎ أن ﺗـﻜـﻮن ﻓـﺮﺻـﺔ ﻟــﻠــﺘــﻮازن اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺰﻣﺎم وﻣﻨﻄﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﺎد، ﺣﺘﻰ ﺑﲔ أﻫﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. وﻣـــﻦ اﻷﻣــﺜــﻠــﺔ اﻟـﻔـﺎﻗـﻌـﺔ ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧــﻴــﺮة ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء. ﻓـﻘـﺪ ﺟــﺎدﻟــﺖ وزﻳــﺮة اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ، ﻟﺬﻫﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ دون ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻓﻐﻀﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻓﺾ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ، ﻣﻦ دون اﻋﺘﺮاض ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫـــﻮ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــﻮزراء، وﻟــﻴــﺲ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. ﻓﻼﺣﻆ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﲔ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻣـــﻦ دون ﺻـــﻔـــﺎرة وﻟــﻴــﺲ ﻣﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻪ ﻓــﺾ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت. وﻟـﻴـﺴـﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى اﺧﺘﻼل اﳌﻨﻄﻖ. ﻟﻘﺪ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة وزراء، وﻣــﻦ اﳌــﻔــﺮوض أن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓـﻜـﺮة أو ﻋـﺮﺿـﴼ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري. واﻟﺮوس ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺒﺎدرة. ﻓﻠﻮ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺰوح، إذ ﻣﺎ ﻋــﺎد ﻋﻨﺪه ﻫـﻮ وﺑﺎﺳﻴﻞ وﺑــﺮي ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻬﻮ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻮدة ﻧﺎزﺣﻴﻪ. وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﺮوس ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻗﺎﻟﻬﺎ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻨﺪه اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي أﻳﻀﴼ. واﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋــﻮن ﻳـﻌـﺮف ذﻟــﻚ ﻛـﻠـﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣـﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻫـﻨـﺎك، أﻣــﺎ اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻓﻴﻈﻠﻮن ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، واﻟﺰﻋﻢ أﻧﻬﻢ ﻳﻬﺪدون اﻟﻬﻮﻳﺔ. ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻫﻮ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء واﻟﺘﻘﺎﺳﻢ وزﻳﺎدة اﻻﺧﺘﻼل.
ﻫـــﺬا اﻻﺧـــﺘـــﻼل ﻛــﻠــﻪ ﻫـــﻮ اﻟــــﺬي ﻧــﺒــﻪ إﻟـﻴـﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﻨـﻴـﻮرة ﻓــﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻪ اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ. واﻟـــﺤـــﻤـــﻠـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــﺴــــﻨــــﻴــــﻮرة ﻣــﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ذاﺗﻴﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٠٠٢ ﻫﺬه ﻋﻠﺘﻬﺎ وﻫﺬا ﺳﺒﺒﻬﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ اﻵن ﺑﺘﺼﺮف اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ. ﻓــﻘــﺪ أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻋـﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟـﺼـﺮاع ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن وﻃــﻨــﴼ ودوﻟـــــﺔ وﻣــﺠــﺘــﻤــﻌــﴼ، وﻋــــﺪم اﻟــﺨــﻀــﻮع ﳌﻨﻄﻖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ. وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺒﻪ اﻟﻴﻮم، ﻟﻦ ﻳﺘﻨﺒﻪ ﻏﺪﴽ. ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺄﺷــﻴــﺮات ﻟــﻠــﺴــﻔــﺮ إﻟــــﻰ دول اﻟــﻐــﺮب ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻄﻼت واﻹﺟﺎزات، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، واﻟﺘﺴﻮق ﻟﺸﺮاء اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﺰﻳﻒ واﻟﺨﺪاع اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪﻫﺎ ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻓﻬﻞ ﺗﻨﺠﺢ ﺧﻄﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺟﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ؟ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻴﻘﲔ. ﻓﺈن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳌــﻼﻟــﻲ ﻣــﻦ ﻛــﺒــﺎر اﻟــﺴــﻦ، واﳌــﻨــﻬــﻜــﲔ، واﻷﻗـــﻞ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب، اﻷﻗـﻞ ﺗﺸﺪدﴽ، واﻷﻛﺜﺮ ﻃﻤﻮﺣﴼ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﺰاج اﳌﺸﺆوم اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌـﻤـﻠـﻮك ﺑـﺎﻟـﻜـﺎﻣـﻞ ﻟـﻠـﻤـﻼﻟـﻲ. وﻟـﻜـﻨـﻨـﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻋﻼج اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض ﻛﺜﻴﺮﴽ. واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎرﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ واﺳﺘﺜﺎرة اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻔﻆ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ ﻟﺪى اﻟﻨﻈﺎم وﺳﺪﻧﺘﻪ.
وﻋﻠﻰ ﻣـﺪى اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺗﺨﻠﻠﺖ ﻧﺼﻮص ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟــﻮاردة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﻃــﻬــﺮان ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻴﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻧﺪن ﺣﻮل »اﻷﻣﺔ« اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ »اﻷﻣﺔ« اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﻐﺎﻣﺮات اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌـﺠـﺎورة، ﻋﺒﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺎﺋﺪ ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس اﻟﺠﻨﺮال ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أراﺿﻴﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
ﻟﻜﻦ، وﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﳌﻄﺎف، ورﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء، رﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﻜــﻮن اﺳــﺘــﺒــﺪال اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﺎﻓﻴﲔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﻨﻬﻚ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑـﻬـﺎ. واﻟــﺴــﺆال اﻟـﺠـﻮﻫـﺮي اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ إﻳﺮان ﻫﻮ: اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم أم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄﺳﺮه؟