ﻣﺼﺮ: ﺧﻄﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ٠٨ ٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﺑﺤﻠﻮل ٢٢٠٢

ﻗــــــﺎل وزﻳـــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺼـــﺮي ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣـــﻌـــﻴـــﻂ، إن ﺑــــــﻼده ﺑــــﺪأت اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﺑـــﺨـــﻄـــﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﻹدارة اﻟــﺪﻳــﻦ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﺧـﻔـﺾ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم إﻟــﻰ ٠٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، وﺧــــﻔــــﺾ ﻣــــﻌــــﺪل اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﻟــﻜــﻠــﻲ ﺑــﺎﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ إﻟــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢.

ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــــــــــﻮزارة ﻧــﺠــﺤــﺖ ﻓـﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ٨٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ، إﻟـــــﻰ ٧٩ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﺣــﻘــﻘــﺖ ﻓــﺎﺋــﻀــﴼ أوﻟــﻴــﴼ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، وﺗــﺨــﻄــﻂ ﻟــﺮﻓــﻌــﻪ إﻟــﻰ ٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وأوﺿــــــــﺢ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ أﻣـــــــﺲ اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ، أن »اﻟﺨﻄﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي إﻟــــﻰ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺎﺿﻲ، وﻧﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدﺗﻪ ﻟـــﻠـــﻌـــﺎم اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ إﻟـــــﻰ ٨٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﺪم«.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزﻳﺮ أﻣـﺲ ﻣﻊ ﻳﻮرﻏﻦ رﻳﺠﺘﻴﻨﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷول ﻟـﻠـﺒـﻨـﻚ اﻷوروﺑـــــﻲ ﻹﻋــــﺎدة اﻟــﺒــﻨــﺎء واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ EBRD واﻟـــــــﻮﻓـــــــﺪ اﳌـــــــﺮاﻓـــــــﻖ ﻟــــــــﻪ، وﺣـــﻀـــﺮ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع أﺣـــﻤـــﺪ ﻛـــﺠـــﻮك ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﺧــــﺎﻟــــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﺮﺣــــﻤــــﻦ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت أﺳـــــﻮاق اﳌﺎل وﺷﻴﺮﻳﻦ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮرة ﻣــﻨــﻰ ﻧــﺎﺻــﺮ رﺋـﻴـﺴـﺔ وﺣـــــــﺪة اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻟـــــﻮزارﻳـــــﺔ وﻧﺴﺮﻳﻦ ﻻﺷﲔ رﺋﻴﺴﺔ وﺣﺪة دﻋﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وأﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ أن »ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺛﻤﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﺤﺴﲔ اﻷوﺿـــــــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ رﻏــــﻢ ﻛـﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ إدراك اﻟﺪوﻟﺔ ﻟــــﻮﺟــــﻮد اﳌــــﺰﻳــــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ: »وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟــﺼــﺪد ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﻓـﻖ ﺧــﻄــﺔ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺗـــﻬـــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎء ة ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ واﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرﻳـــــﺔ، وأﻳــــــﻀــــــﴼ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــــﺠــــﻤــــﺎرك، وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ وﺗــﻮﺣــﻴــﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟـــﺮاءات وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﳌﻴﻜﻨﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرة«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻓـﻲ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳــــﺘــــﺪاﻣــــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ إﻋــــﺪاد ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺳــــﻮف ﻳــﺘــﻢ ﻋــﺮﺿــﻪ ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ ﻗـــﺪم ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ إدارة اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــﺘــﻬــﻨــﺌــﺔ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ أﻓﻀﻞ وزﻳــﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗــﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢ وﻓﻘﴼ ﳌﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ ﻣﺠﻠﺔ The Banker اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺪﴽ ﺑـــﻤـــﺎ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﻪ اﻟــــــﻮزارة ﻣــﻦ ﺧــﻄــﻮات ﺟــــﺎدة ﻧﺤﻮ اﻹﺻــــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي وﺿــﻌــﺖ ﻣــﺼــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺤـﺔ، ﺛـﻢ أوﺿــﺢ أن ﻟﺒﻨﻚ EBRD ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳــﺘــﺮاوح ﻋـــﺪد ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم ٨١٠٢ ﺑـــﲔ ٠٤ و٠٥ ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﺑﺘﻤﻮﻳﻼت ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو، وﻗـﺪ أﺷــﺎر إﻟـﻰ رﻏﺒﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ زﻳــــــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات ﻓــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﺧـــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺗـﺴـﺎؤل وﻓـﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋـــﻦ اﻟــﺨــﻄــﻂ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻗـــﺎل أﺣــﻤــﺪ ﻛــﺠــﻮك ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳـــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، إﻧــﻨــﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻄـــﻂ إﺻــــــــــﺪار اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات ﻣﺜﻞ Green bonds - Euro bonds واﻟﺴﻨﺪات ذات اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﻃـــــــــــــﻮل ﻋـــــﻤـــــﺮا، وﻧــــﺘــــﺠــــﻪ إﻟــــﻰ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮاﺋــﺢ ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ وﺧﻔﺾ ﻓـﺎﺗـﻮرة ﺧﺪﻣﺘﻪ، ﻣﻊ زﻳــﺎدة ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﻗــﻤــﻨــﺎ ﺑـــﺰﻳـــﺎرة اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪول ﻣﺜﻞ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳌﺼﺮ.

وﺣـــــــــــﻮل ﻣـــــﻌـــــﺪل اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ، أوﺿــــــــــﺢ أن ﻫـــــﻨـــــﺎك ﺗــــﺒــــﺎﻳــــﻨــــﴼ ﻓــﻲ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـﺒـﻌـﺪ ارﺗــﻔــﺎع اﳌﻌﺪﻻت إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺗـﺮﺷـﻴـﺪ وﺧــﻔــﺾ دﻋــﻢ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻣﻦ ﺑﺘﺮول وﻛﻬﺮﺑﺎء ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٧٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻋـــﻠـــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﻄـــﻮر ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻲ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎد ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ إﻧــــﺸــــﺎء ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃـﺎر أوﺿﺢ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أن أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣـــﺴـــﻴـــﺮة اﻹﺻــــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮي وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻲ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟــﻰ ﺑﻌﺾ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺘﻲ ﻗــــﺎﻣــــﺖ ﺑـــﻬـــﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ، وﻣـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺎﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ.