اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻨﺎﻫﺰ ٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
أوﺻـــــــﻰ اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري اﻟـــﺪوﻟـــﻲ »ﺳـــﺎﻳـــﺮك ٥« ﻓـــﻲ ﺧـﺘـﺎم أﻋـــــﻤـــــﺎﻟـــــﻪ ﻓـــــــﻲ اﻟــــــــﺮﻳــــــــﺎض أﻣــــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻮارﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺴﻮق، وإزاﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر، وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻨﺤﻮ ١١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ.
وﺑﺤﺚ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟـﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﺑــﺤــﻀــﻮر ﻣــﺎﺟــﺪ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻞ وزﻳـــﺮ اﻹﺳــــــــﻜــــــــﺎن اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدي ﻓـــــﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ، واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺒـﺎﻧـﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻗـﻄـﺎع اﻷوﻗــــــــــــــﺎف، وﻧـــــﺎﻗـــــﺶ ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮات اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، وﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ودور اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻓـﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، وأﺛﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛــﻔــﺎءة اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري، ودور اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ واﻟـــﺮﻫـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وأﻛــــــﺪ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻞ أن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـــﺎم واﻟـﺴـﻜـﻨـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻳﻤﺜﻞ ﻣـﺤـﻮرا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ رؤﻳــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺟﺎء ت ﺑﻪ اﻟﺮؤﻳﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﻪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻢ ﺑــﺸــﻜــﻞ واﺿـــــــﺢ ﻓــــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ وﺗـــﺴـــﺨـــﻴـــﺮ ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻗـــــــﺎل اﻟــﺤــﻘــﻴــﻞ ﻓــــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺘـﻪ ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳــﺎﻳــﺮك«: »وزارة اﻹﺳـــــﻜـــــﺎن ﻋـــﻤـــﻠـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﺗــﻄــﻮﻳــﺮا وﺗــﻤــﻮﻳــﻼ، إذ ﺗــﻘــﻮم اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺑــﺪور ﻣـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟـــﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﻌﺮوض اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري، وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻷﺑـــﻨـــﺎء ﻫــﺬا اﻟﻮﻃﻦ«.
وﻧﻮه اﻟﺤﻘﻴﻞ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧـﺠـﺎزات وﺣـﺮاك ﺧـــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﺳــﻨــﻮاﺻــﻞ ﻣـﺴـﻴـﺮﺗـﻨـﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ، ﻓﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ ﺟـﻤـﻴـﻌـﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮة، وﻟـﻜـﻨـﻨـﺎ ﻧــﺴــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ، وﺳﻨﺘﺬﻛﺮ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺎ وﻗﻔﺘﻨﺎ ﻫﺬه، وﺣــﺪﻳــﺜــﻨــﺎ ﻋـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت ﺑـﻌـﺪ ﺗــﺠــﺎوزﻫــﺎ، واﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـﻰ ﻗــﻄــﺎع ﻋــﻘــﺎري ﻣﻨﻈﻢ وﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻞ، ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دوره ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑــﻞ ﻳــﺸــﺎرك ﺑـﻔـﺎﻋـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻦ«.
وﻳــﻌــﺮض اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ، ﺗــﺠــﺎرب دوﻟـﻴـﺔ راﺋـــﺪة ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﻌﻘﺎر، وﻳــﺒــﺤــﺚ اﻟــﻔــﺮص اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ، واﻟــﺸــﺮاﻛــﺎت اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرﻳــــﺔ وﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﻌـﺎم واﻷوﻗــــﺎف واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، إﻟﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻃـــﺮح ﻣـــﺸـــﺮوع ﺻــﻨــﺪوق اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟــــﻌــــﻘــــﺎر. وﻳـــــﻘـــــﺎم ﻋـــﻠـــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﳌﺆﺗﻤﺮ، ورش ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﺟــﻠــﺐ أﻓــﻀــﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرب وأﻫـــﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺮﺑـــﺘـــﲔ اﻟــﻜــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻟــﻌــﻘــﺎري واﻟــﺴــﻨــﻐــﺎﻓــﻮرﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ، ﳌﻼءﻣﺘﻬﻤﺎ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﺳـﺘـﻌـﺮاض أﻓﻀﻞ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﺑــــﻤــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻣــــــﺴــــــﺆول ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ، ودور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ.
وﻗــــــــــــﺎل ﺣـــــﻤـــــﺪ اﻟــــﺸــــﻮﻳــــﻌــــﺮ، رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﻟـــــﻠـــــﺠـــــﻨـــــﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ٦٠٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻤﻌﺪل ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم«.
وﺑـــﲔ اﻟـﺸـﻮﻳـﻌـﺮ أن اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٠٫٧ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري.
وأﺿﺎف »ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف، رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ )ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ( إﻟﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ، وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺆرﺷﻔﺔ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري«.
ووﻓﻖ اﻟﺸﻮﻳﻌﺮ، ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﺑـﻊ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺗــــﺪﻋــــﻢ وﺗــــﺴــــﺎﻫــــﻢ ﻓـــــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟﻬﺪف اﳌﺮﺟﻮ ﻟﻪ، ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري ﻓــــﻲ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، واﺳــﺘــﻜــﺸــﺎف ﻓـــﺮص اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎري اﳌــــﺘــــﺎﺣــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺧــــﻼل ﺑــــﺮاﻣــــﺞ رؤﻳــــــﺔ ٠٣٠٢، وﺗــﺄﻃــﻴــﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ دور اﻟــﻘــﻄــﺎع ﺑـﺎﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺷـــــﺪد اﻟــﺸــﻮﻳــﻌــﺮ، ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺗـﺴـﻌـﻰ ﻷن ﻳــﺴــﻬــﻢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، ﻓـــــــﻲ رﻓـــــــــﻊ ﻛـــــــﻔـــــــﺎءة اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، ﻟـــﻴـــﻜـــﻮن أﺣـــــﺪ أﻫـــﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﺠـﺎذﺑـﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وإﺟـــــــﺮاء اﻷﺑـــﺤـــﺎث واﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري. ووﻓــــــﻖ اﻟـــﺸـــﻮﻳـــﻌـــﺮ، ﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟــــﻚ، ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺗﺤﺴﲔ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ورﻓـــــﻊ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺘــﻪ ﻓﻲ اﻟـــــﻨـــــﺎﺗـــــﺞ اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ اﻹﺟـــــﻤـــــﺎﻟـــــﻲ، وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـﻲ ﺧﻠﻖ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻟـﻠـﺴـﻌـﻮدﻳـﲔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑـــﺄن اﳌـــﺆﺷـــﺮات ﺗــﺪﻟــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺪى اﻧـﻌـﻜـﺎس ﻫــﺬا اﻟــﺪﻋــﻢ واﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري.