ﺗﻜﻠﻴﻒ أﺷﺘﻴﺔ ﻳﻘﻠﺺ ﻓﺮص اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﲔ... واﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ﺑــــــﻌــــــﺪ ﺗــــﻜــــﻠــــﻴــــﻔــــﻪ ﻣـــــــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﻣـﺤـﻤـﻮد ﻋـﺒـﺎس، أﻣــﺲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑـﺎت أﻣــﺎم اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ »ﻓﺘﺢ« ﻣﺤﻤﺪ أﺷﺘﻴﺔ ﻣﻬﻠﺔ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺳـــﺎرﻋـــﺖ ﺣـــﺮﻛـــﺔ »ﺣــــﻤــــﺎس« إﻟــﻰ رﻓﻀﻬﺎ.
وﻧــــــــــﺸــــــــــﺮت وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ »وﻓــــــــﺎ« اﻟـــــــــﺮﺳـــــــــﻤـــــــــﻴـــــــــﺔ، ﻣـــــــــــــــــــــــﺮﺳـــــــــــــــــــــــﻮم اﻟـﺘـﻜـﻠـﻴـﻒ، اﻟــﺬي ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑــــــــ »ﻣـــــــﺴـــــــﺎﻧـــــــﺪة ﻗـــــــﺮارات اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ودﻋـــﻢ ﺟــﻬــﻮد اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وإﻋﺎدة ﻏﺰة إﻟﻰ ﺣﻀﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«.
وﻗــﺎل أﺷﺘﻴﺔ، ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ »ﻓﺘﺢ«، واﻟﻮزﻳﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، إﻧـــﻪ ﺳـﻴـﺒـﺪأ ﻣــﺸــﺎوراﺗــﻪ »ﻣــــﻊ ﻓــﺼــﺎﺋــﻞ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، واﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎس ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ«؛ ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻳـــﺪرك ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﴼ اﻷزﻣـــــــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻌــﻴــﺸــﻬــﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻌﺎم.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻣــﺤــﻠــﻠــﻮن أن ﻳــــﺆدي ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﻘــﻴــﺎدة ﺣﺮﻛﺔ »ﻓﺘﺢ« إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟـــــﻘـــــﺎﺋـــــﻢ ﺑــــــﲔ ﺣــــﺮﻛــــﺘــــﻲ »ﻓــــﺘــــﺢ« و»ﺣــﻤــﺎس«، ﻟـﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ رد ﺣﺮﻛﺔ »ﺣــــﻤــــﺎس«؛ إذ اﻋــﺘــﺒــﺮ اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ، ﻓــﻮزي ﺑــﺮﻫــﻮم، أن ﻫﺬا اﻟــــﺘــــﻜــــﻠــــﻴــــﻒ ﻳــﻨــﻢ ﻋـــــــــــــﻦ »ﺳـــــــــﻠـــــــــﻮك ﺗـــﻔـــﺮد وإﻗـــﺼـــﺎء، وﻫــــــــــــــــــــــــﺮوب ﻣــــﻦ اﺳـــــﺘـــــﺤـــــﻘـــــﺎﻗـــــﺎت اﳌـــــــــﺼـــــــــﺎﻟـــــــــﺤـــــــــﺔ وﺗـــــــــــﺤـــــــــــﻘـــــــــــﻴـــــــــــﻖ اﻟﻮﺣﺪة، ووﺻﻔﺔ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﻗـﻄـﺎع ﻏــﺰة، وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻻﻧﻘﺴﺎم«.
وﺳــــﺘــــﻜــــﻮن اﻷزﻣــــــــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻴــﻬــﺎ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ أﺑــــﺮز ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺷﺘﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ. وﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻤـــﺖ اﻷزﻣـــــــــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ رﻓـــﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﻠﻢ أﻣﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﺧـﻞ إﻟــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٥(