اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ اﺳﺘﺮداد ٨ ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻀﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟﺘﻮرط ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أﻣﺲ ﺗـــﺮﺣـــﻴـــﻞ ٨ ﻣــﺘــﻄــﺮﻓــﲔ ﻣـــﻐـــﺎرﺑـــﺔ ﻣـﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. وأوﺿﺢ ﺑـﻴـﺎن ﻟــــﻮزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑــﺎﺷــﺮت أﻣــﺲ »ﺗــــﺮﺣــــﻴــــﻞ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺛــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻣــﻐــﺎرﺑــﺔ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳــﻮﺟــﺪون ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع ﺑﺴﻮرﻳﺎ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــﻰ أن اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺟــــﺎءت »ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.

وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن »ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﴼ إﻧﺴﺎﻧﻴﴼ، ﻣﻜﻨﺖ اﳌــﻐــﺎرﺑــﺔ اﳌــﺮﺣــﻠــﲔ ﻣــﻦ اﻟـــﻌـــﻮدة إﻟــﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻــﻠــﻲ ﻓــﻲ ﻛــﻞ أﻣـــﺎن«. ﻏﻴﺮ أﻧـــﻪ أﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن »ﻫــــﺆﻻء اﳌـﺮﺣـﻠـﲔ ﺳﻴﺨﻀﻌﻮن ﻷﺑــﺤــﺎث ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﻮرﻃــﻬــﻢ اﳌـﺤـﺘـﻤـﻞ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــــﺎﻹرﻫــــﺎب، ﺗــﺤــﺖ إﺷـــﺮاف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ«.

ﺗــﺠــﺪر اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ أن اﳌــﻐــﺮب اﻋﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢ ﻳﺠﺮم اﻟﺴﻔﺮ إﻟـﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﻌﺴﻜﺮات ﺗﺪرﻳﺐ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ، وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﳌــــﺤــــﺎﻛــــﻢ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ أﺷﺨﺎص ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد. وﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇـــﺎﻫـــﺮة ﺗــﺠــﻨــﻴــﺪ وإرﺳـــــــﺎل ﻣـﻘـﺎﺗـﻠـﲔ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺧﻼﻳﺎ ﻣــﻮاﻟــﻴــﺔ ﻟـــــ»داﻋــــﺶ«، ﻓـــﺈن اﻟـﻌـﺎﺋـﺪﻳـﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠١ ﺳﻨﻮات و٠٢ ﺳﻨﺔ.

وﻓــــــــﻲ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺢ ﺳــــــﺎﺑــــــﻖ، ﻗــــﺪر ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﺤـــﻖ اﻟـــﺨـــﻴـــﺎم، ﻣــﺪﻳــﺮ اﳌـﻜـﺘـﺐ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻷﺑــﺤــﺎث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻠــﻤــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ )ﻣﺨﺎﺑﺮات داﺧﻠﻴﺔ(، أن ﻋﺪد اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ اﳌـﻐـﺎرﺑـﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑـﺎﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﺑﻠﻎ ٦٦٦١ ﺷﺨﺼﺎ، ﺟﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻗــﺘــﻠــﻮا ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻧــﺘــﺤــﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق. وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ إﻟــــﻰ اﳌـــﻐـــﺮب ﻧــﺤــﻮ ٠٠٢ ﺷــﺨــﺺ، ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ، وﺣﻮﻛﻤﻮا ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.

ﻓــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟــــــــــﻚ، ارﺗــــﻔــــﻌــــﺖ أﺻــــــــــــﻮات ﻓــــــﻲ اﳌــــــﻐــــــﺮب واﻟــــــﺨــــــﺎرج ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﳌـﻘـﺎﺗـﻠـﲔ اﳌــﻐــﺎرﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻮار واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة دون ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت. وﻇﻬﺮت ﻟﻠﻮﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ »ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺳـﻮرﻳـﺎ«، واﻟﺘﻲ دﻋـﺖ ﻓﻲ أول ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻟــﻰ »ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗــﺴــﻮﻳــﺘــﻪ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺤــﻔــﻆ ﻛــﺮاﻣــﺘــﻬــﻢ«. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣـﻨـﺪوب ﻳﻤﺜﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ »ﻟــﻠــﻮﻗــﻮف ﻋﻠﻰ اﻷوﺿـــــــــــﺎع اﻹدارﻳــــــــــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ وﻋﻮاﺋﻠﻬﻢ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻠﻬﺎ«. وأﺷﺎر ﺑــﻴــﺎن اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ، اﻟــــﺬي وﻗــﻌــﻪ أدﻳــﺐ أﻧــﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺎ وﻳﺎﺳﲔ اﻟﻐﺰوي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، إﻟﻰ أن »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ أﺑﻨﺎء اﳌﻐﺮب اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ أي ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ«.

ﻓـــــﻲ اﻻﺗــــــﺠــــــﺎه ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ »ﺗــﻨــﺴــﻴــﻘــﻴــﺔ اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻋـــﻦ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب«، اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻬﺎ ﻣـــﺘـــﻬـــﻤـــﻮن ﺳــــﺎﺑــــﻘــــﻮن ﻓـــــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻌﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء. واﻋﺘﺒﺮ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻏﺰاﻟﻲ، أن ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﺳــﻔــﺮ ﻫـــــﺆﻻء ﻟـﻠـﻘـﺘـﺎل ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺪروا ﻓﺘﻮى ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻨﻔﻴﺮ واﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم.