»ﻣﻮازﻧﺔ ﻃﻮارئ« ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪأت ﰲ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ أﻣﺲ

ﻗـﺎل وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، إن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑـــﺪأت ﻓــﻲ دﻓـﻊ ٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ رواﺗــــــﺐ ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻬـﺎ أﻣﺲ اﻷﺣــﺪ، ﺑﻌﺪ رﻓﻀﻬﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻌــﻬــﺎ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻧــﻴــﺎﺑــﺔ ﻋــﻨــﻬــﺎ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﺟﺮاء ات ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ وﺗﺄﺧﻴﺮ ﺻـﺮف ﻧﺴﺐ ﻣﻦ رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ أزﻣﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﺷﻜﺮي ﺑﺸﺎرة، ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ ﺣﻀﺮﺗﻪ )روﻳﺘﺮز(: »ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺷﻬﺮ ﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮف راﺗــﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﻢ رواﺗﺒﻬﻢ دون أﻟﻔﻲ ﺷﻴﻘﻞ«. وأﺿﺎف: »ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫــﻢ دﻳـﻨـﺎﻣـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، ﺳﻴﺘﻘﺎﺿﻮن راﺗﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«.

وأوﺿـــــــﺢ أﻧـــــﻪ ﺳــﻴــﺠــﺮي دﻓـــــﻊ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺤﺪ أدﻧـﻰ أﻟﻔﻲ ﺷﻴﻘﻞ. وﻗــــــــﺎل: »أدﺧـــﻠـــﻨـــﺎ ﻋـــﻨـــﺼـــﺮﴽ ﺟــــﺪﻳــــﺪﴽ... واﻟـﺤـﺪ اﻷﻗـﺼـﻰ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻌﺸﺮة آﻻف ﺷــﻴــﻘــﻞ. ﻫــﻢ ﻣــﻌــﺎﻟــﻲ اﻟــــــﻮزراء وﻣـــﻦ ﻫﻢ ﻓــﻲ ﺣــﻜــﻤــﻬــﻢ«. وأﺿــــــﺎف: »اﻟـﺘـﻀـﺤـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ذﻫــﺒــﺖ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه اﻟــﺮواﺗــﺐ اﻷﻋﻠﻰ«.

وأﻋـــــﻠـــــﻦ ﺑـــــﺸـــــﺎرة، ﺗـــﺒـــﻨـــﻲ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ ﻃـــــــــــﻮارئ، ﺗـــﺸـــﻤـــﻞ وﻗــــــﻒ اﻟــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﺎت واﻟﺘﺮﻗﻴﺎت وﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺴﻴﺎرات، وﺗـــﻘـــﻨـــﲔ ﺑــــــﺪﻻت اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ، وﺟـــﻤـــﻠـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﺮارات، ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺗﻮﻗﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻷزﻣﺔ ﻷﺷــﻬــﺮ، ﺳـﻴـﺠـﺮي ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟـﺴـﺪاد اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت. وﻗــﺎل: »ﺳﻨﻜﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﺧﻼل اﻟـﺸـﻬـﻮر اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ، ﺑـﺤـﺪود ٠٥ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ إﻟــــﻰ ٠٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﺷــﻬــﺮﻳــﴼ، ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﺨﻤﺴﺔ أﺷـﻬـﺮ أو اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻫـﺬا ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻨﺎ، وﻟﻦ ﻧﺰﻳﺪ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد، وﺳﻨﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺟــﺪﴽ«. وأﺿــﺎف: »اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻳــــﺮ اﻹﻋـــــﻼم، ﻧـﺒـﻴـﻞ أﺑـــﻮ ردﻳـــﻨـــﺔ، ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، إن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ »ﺻـﻌـﺒـﺔ وﺧــﻄــﻴــﺮة، ورﺑــﻤــﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.

وأﻛــــﺪ أﺑـــﻮ ردﻳـــﻨـــﺔ، ﺑـﺤـﺴـﺐ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﻄـــﺎع اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ ﻣــــﻦ أﻣــــــﻮال ﻋـــــﺎﺋـــــﺪات اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، وأن اﳌــﻮﻗــﻒ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ ﺑـﺎﺳـﺘـﻤـﺮار ﺻــﺮف ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻷﺳـــﺮى واﻟﻘﺘﻠﻰ »ﺛﺎﺑﺖ وﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ«. وﺣﺬر ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺧﻄﻴﺮ ﻟـﻸزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻋـﻠـﻰ أﺛــﺮ أزﻣـــﺔ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻛﺎﻣﻞ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.

وﻗـــــــــﺮرت اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻢ اﳌﺒﻠﻎ اﻟــﺸــﻬــﺮي )ﻧــﺤــﻮ ٥٫١١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻷﻣﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، ﻋــﻦ ﺑــﻀــﺎﺋــﻊ ﺗـﺪﺧـﻞ اﻷراﺿــــــﻲ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻋــﺒــﺮ اﳌــﻮاﻧــﺊ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ. ورﻓـــﻀـــﺖ ﺗـﺴـﻠـﻢ أﻣـــﻮال اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻘﻞ )٨٫١٩١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ ٢٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻘﻞ، ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻷﺳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.

وﺗــــﻘــــﺪر أﻣــــــــﻮال اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٠٢ إﻟــــﻰ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺷﻬﺮﻳﴼ، وﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ. وﺗــﺴــﺘــﻘــﻄــﻊ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻧﺴﺒﺔ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗــﻮرﻳــﺪ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.

وﺗــــﻮاﺟــــﻪ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺧﻄﺮ ازدﻳﺎد اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ إﻟﻰ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ ﻇـﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﳌـــﻮارد واﻹﻳــــﺮادات، ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ.