»ﺣﺮب اﻟﻔﺴﺎد« ﺗﻄﺮق أﺑﻮاب اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻄﻠﺐ اﻹذن ﳌﻼﺣﻘﺔ أﻃﺒﺎء وﻣﺤﺎﻣﲔ... واﲡﺎه ﻹﺳﻘﺎط ﺣﺼﺎﻧﺎت

ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹداري، ﺑـﻞ ﺑــﺪأت ﺗﻄﺮق أﺑـﻮاب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﺘﻔﺮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣـــﻦ ﻣــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓـــﻲ ﻗـــﺼـــﻮر اﻟــﻌــﺪل واﳌــﺤــﺎﻛــﻢ، إﻟــﻰ ﺿـﺒـﺎط وﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻦ ﻳﺼﻨﻔﻮن ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، واﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ، إذ ﺑــــﺪأت أرﻗــــﺎم اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ ﺗـــﺰداد ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ ﻣــــﻊ إﻋــــــﻼن ﺗــﻮﻗــﻴــﻒ أﺣــﺪ اﻟﻀﺒﺎط ﻓﻲ ﻗـﻮى اﻷﻣـﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺒﻬﺎت ﻋﻦ دور ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻓــﺴــﺎد، وﺗــﺰوﻳــﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﺑـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻋــﻦ ﻣـﻠـﻔـﺎت وﻛـﻼﺋـﻬـﺎ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺪرات.

ﻫـــــﺬه اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ وﺿـــﻌـــﺖ ﻗـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟــــــــــــﺬي ﺗـــــــﺮأﺳـــــــﻪ وزﻳــــــــــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﺪل اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ أﻟــﺒــﻴــﺮت ﺳـــﺮﺣـــﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ وﺣــﻀــﺮه رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺟــﺎن ﻓــﻬــﺪ، واﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﺣـﻤـﻮد، ورﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻛﺎن ﺳﻌﺪ، واﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، وﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﺑـــﻴـــﺘـــﺮ ﺟــــﺮﻣــــﺎﻧــــﻮس، واﳌــــﺪﻋــــﻮن اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻮن ﻓـــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﺧﺼﺺ ﻟـــﻠـــﺒـــﺤـــﺚ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻬــــﺎم اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـــﻌـــﺘـــﺮض ﻋـــﻤـــﻞ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء، ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﺤـــﺼـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑـﻬـﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮن، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أذوﻧـﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋـﻠـﻰ آﻟـﻴـﺔ إﻃـــﻼق اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ وﺗــــﻌــــﺮﻗــــﻞ ﻣـــﺤـــﺎرﺑـــﺔ اﻟـــــﻔـــــﺴـــــﺎد. وأﺣــــﻴــــﻄــــﺖ ﻣـــــﻘـــــﺮرات اﳌــــﺠــــﺘــــﻤــــﻌــــﲔ ﺑـــــﺎﻟـــــﺴـــــﺮﻳـــــﺔ، ﻟــﻜــﻦ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﺷــــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ »ﺣــﺼــﺮ إﺟـــــﺮاء اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت اﻷوﻟـــﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﳌﺪﻋﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﻜﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺖ إﺛـــﺎرﺗـــﻬـــﺎ أﺧـــﻴـــﺮﴽ ﻓـﻲ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــــﻼم«، أي اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺪﺛـﺖ ﻋــﻦ ﺗــــﻮرط ﻗـﻀـﺎة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺴﺎد ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﲔ وﻣﺤﺎﻣﲔ وﺿـــﺒـــﺎط وﻋــﻨــﺎﺻــﺮ ﻓـــﻲ أﺟــﻬــﺰة أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﻣـــــﻊ ﺗــــﺤــــﻮل ﻣـــﻠـــﻒ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻓـــﻲ ﻗــﺼــﻮر اﻟـــﻌـــﺪل إﻟـــﻰ ﻛـــﺮة ﺛﻠﺞ ﺗﻜﺒﺮ ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم، أﻛـﺪ ﻣﺼﺪر ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن »ﻗﺮار اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻻ ﻫﻮادة ﻓـــﻴـــﻪ«. وﺷــــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـــﺬي ﺗــﻮﻛــﻞ إﻟــﻴــﻪ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﳌــﺠــﺮﻣــﲔ واﻟــﻔــﺎﺳــﺪﻳــﻦ، أوﻟــــﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻓـﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺳـــﻮاء ﻛــﺎﻧــﻮا ﻗـﻀـﺎة أو ﻣﻮﻇﻔﲔ، وﻛـــــﻞ ﻣـــﻦ ﻳـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣــﻌــﻬــﻢ ﺳـــﻮاء ﻛـﺎﻧـﻮا ﻣﺤﺎﻣﲔ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻨﻴﺔ أو اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺎر اﳌـــﻠـــﻔـــﺎت«. وﺟــــﺰم ﺑــﺄن »اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺳــﻴــﺬﻫــﺐ ﻓـــﻲ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ إﻟـــﻰ اﺟــﺘــﺜــﺎث اﻟـﻔـﺎﺳـﺪﻳــﻦ وﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺸﻜﻴﻚ وﺷﺒﻬﺎت«.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻘﺮار وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻓﻴﻪ اﻹذن ﺑـﻤـﻼﺣـﻘـﺔ ﺳـﺘـﺔ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﲔ ﻣـــﺸـــﺘـــﺒـــﻪ ﺑـــﺘـــﻮرﻃـــﻬـــﻢ ﺑـﻘـﺒـﺾ رﺷـــﻰ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟـــــﺠـــــﺮﻣـــــﻲ ﻟـــــﻼﺗـــــﻬـــــﺎﻣـــــﺎت ﺑـــﻬـــﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻃــﺄة اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟــﻴــﻬــﻢ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »ﻣﻠﻔﴼ واﺣﺪﴽ ﻛﻠﻒ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺗﺠﺎر اﳌــﺨــﺪرات ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٦ أﻟــﻒ دوﻻر، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﻀﻤﻮن اﳌـﻠـﻒ، واﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻃﺒﻴﺔ ﻣــﺰورة ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺮض ﻋﻀﺎل وﻣﻤﻴﺖ، أﺳـﻬـﻤـﺖ ﻓــﻲ إﻃـــﻼق ﺳــﺮاﺣــﻪ، ﻓﻲ ﺣــﲔ أﺛــﺒــﺘــﺖ اﻟــﺼــﻮر واﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴـﻞ اﻟـــﻄـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ أﺧــــﻀــــﻊ ﻟـــﻬـــﺎ أﻧـــﻪ ﺧــــﺎل ﻣـــﻦ أي ﻣـــــﺮض«. وﻓـــﻲ ﺣﲔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺣــﻮل ﺷﺒﻬﺎت ﺗﺤﻮم ﺣﻮل ﻗﺎﺿﻴﲔ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟـﻘـﺎﺿـﻴـﺔ ﻏـــﺎدة ﻋــﻮن »ﻃـﻠـﺒـﺖ ﻣﻦ ﻧـﻘـﺎﺑـﺘـﻲ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ واﻷﻃـــﺒـــﺎء رﻓـﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋــﻦ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، واﻷﻃﺒﺎء اﻟـــﺬﻳـــﻦ أﺳــﻬــﻤــﻮا ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﺗـﻘـﺎرﻳــﺮ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺰورة، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﴼ«. واﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎﻻ ﻟـﻠـﻤـﻠـﻒ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﲔ وﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ ﻗـﺒـﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ، أﻣــــﺮ ﻣـــﻔـــﻮض اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـــﻌـــﺎون ﻟﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺤﺠﺎر ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺿﺎﺑﻂ ﻓـﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﻘﻴﺐ، وﻋــــﻨــــﺼــــﺮ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﳌـــــﺨـــــﺪرات، ﺑــﻌــﺪ ﺛـــﺒـــﻮت ﺗــﻮاﺻــﻞ واﺗﺼﺎﻻت ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑــﲔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﻣــــــﺨــــــﺪرات، واﺳـــﺘـــﻘـــﺎء ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻣـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﻤـﻮﻛـﻠـﻴـﻬـﺎ. وأوﺿـــﺢ ﻣـﺼـﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﺠﺎر »ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ إﻋــﻄــﺎء اﻹذن ﳌﻼﺣﻘﺔ اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ«.

وﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق ﻣﺘﺼﻞ أﻳـﻀـﴼ ﻻ ﻳــﺰال ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷول ﻓﺎدي ﺻﻮان ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت دﻓـﻊ وﻗﺒﺾ رﺷـﻰ ﻣﻊ ﻣﺪﻧﻴﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻏﺎدة ﻋﻮن اﳌﻌﺎون ﻓﻲ ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﻴﺪ خ. وﻋــــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻤــﺎﺳــﺮة اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟــﻌــﺒــﻮا دور اﻟـــﻮﺳـــﺎﻃـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻼﻋـﺐ ﺑــﻤــﻠــﻔــﺎت ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، وأﺻـــــﺪر ﻗﺒﻞ أﻳـــﺎم ﻣــﺬﻛــﺮات وﺟــﺎﻫــﻴــﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﻧــﺤــﻮ ٦١ ﺷــﺨــﺼــﴼ، اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟــﻰ ﻣﻮاد اﻻدﻋﺎء ﻛﻤﺎ أﺻﺪر ﻣﺬﻛﺮﺗﲔ ﻏﻴﺎﺑﻴﺘﲔ ﺑـﺤـﻖ ﻓــﺎرﻳــﻦ ﻣــﻦ وﺟـﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻳﺘﺎﺑﻊ اﺳﺘﺠﻮاب ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻠﻔﺎت وﻋﺪدﻫﻢ ١٢ ﻣﻮﻗﻮﻓﴼ.