ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻳﻌﻴﺪ ﺟﺪل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻮرﻳﲔ
أﻋــــﺎد ارﺗـــﻔـــﺎع ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ إﻟﻰ »أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ ﺳﻨﻮات«، اﻟﺠﺪل ﺣـــــــﻮل ﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ ﻋــــﻤــــﻞ اﻟــــﻨــــﺎزﺣــــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻠـﺠـﺄ أﺻــﺤــﺎب ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﺣــﻈــﺮﻫــﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﺳـﻌـﻴـﴼ إﻟـــﻰ ﺧــﻔــﺾ ﻛـﻠـﻔـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل وزﻳـــﺎدة اﻷرﺑـــﺎح. وﺗﻮﻗﻌﺖ دراﺳــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ﺗــﺠــﺎوز اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻨﺰوح اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ. ورأت اﻟﺪراﺳﺔ أن أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻌﻮد إﻟـــــﻰ »ﺑــــــﻂء اﻟـــﻨــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﻣـﺰاﺣـﻤـﺔ اﻟـﻴـﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻋﺪم ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة«. ّوأﺷﺎرت إﻟﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣـﻦ ﻣﻌﺪل ﻗﺮﻳﺐ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ إﻟﻰ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢ وإﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ وزارة اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻗــﺪ ﺑــــــــــﺪأت ﻓــــــﻲ ﻋــــــــﺎم ٦٠٠٢ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ، وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﺗــﺄﻟــﻴــﻒ »داﺋـــــــﺮة ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن« ﺑﻌﺪ ﻣــﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﺴــﻮري، إﻻ أن ﻫــــﺬه اﻟــــﺪاﺋــــﺮة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ، ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ. وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺰراﻋﺔ، وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻛﺘﺴﺤﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وﻳــﻘــﻮل وزﻳـــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﺠﻌﺎن ﻗﺰي ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ٠٥٢ أﻟﻒ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟـﺒـﻨـﺎء واﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ إﻟﻰ ﻋﻤﺎل وﻟﻴﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ أو ﻣﺮاﻗﺒﲔ أو ﻣــــﺎ ﺷــــﺎﺑــــﻪ. وﻳـــﻤـــﻜـــﻦ أﻳـــﻀـــﴼ أن ﺗﺘﻮﺳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻘﻴﺎدة ﺷﺎﺣﻨﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود، ﻓﻌﺪد اﻟــﺴــﺎﺋــﻘــﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﻏــﻴــﺮ ﻛـــﺎف ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع، ﻣـــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺴﺎﺋﻘﲔ ﺳﻮرﻳﲔ«.
وأﺷـــــــــــــﺎر إﻟـــــــــﻰ أن »اﻟــــــﺤــــــﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻏﻴﺮت واﻗﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻨﺎزح واﻟﻌﺎﻣﻞ. ﻓﻔﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻋﻤﺎﻻ ﺳــــﻮرﻳــــﲔ ﺗــﻌــﻴــﺶ ﻋـــﺎﺋـــﻼﺗـــﻬـــﻢ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ، أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل ﻧﺎزﺣﻮن اﺻﻄﺤﺒﻮا ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. وﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﻊ اﻟــﻴــﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻓـــﺈن اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﺑﺤﻜﻢ ﻧـــﺰوﺣـــﻬـــﻢ وﺣـــﺎﺟـــﺘـــﻬـــﻢ إﻟـــــﻰ اﳌــــﺎل اﻛـــﺘـــﺴـــﺤـــﻮا ﻛــــﻞ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ«.
وﻳـــﺆﻛـــﺪ ﻗــــﺰي »ﻋــﺠــﺰ اﻟـــــﻮزارة ﻋﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺸﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺪﻓـﻌـﻮن ﻟﻠﺴﻮرﻳﲔ رواﺗـــــــﺐ أﻗـــــﻞ وﻣـــــﻦ دون ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻟــــــﻀــــــﻤــــــﺎن اﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻋــــــﻲ، ﻫـــــﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﺣﺠﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻋـــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓـــــﻲ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــــﻬــــﻦ«. وأﺿـﺎف أن »اﻻﻛﺘﺴﺎح أﺧﺬ ﻃﺎﺑﻊ اﻟــﻬــﻴــﻤــﻨــﺔ اﳌـــﻬـــﻨـــﻴـــﺔ. ﻓـــﻔـــﻲ اﻟــﺒــﻘــﺎع وﺣـــﺪه ٠٨٣ ﻣﻄﻌﻤﴼ ﺳــﻮرﻳــﴼ، وﻓـﻲ ﻛــــﻞ ﻣــﺴــﺘــﺸــﻔــﻴــﺎت ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن أﻃـــﺒـــﺎء وﻣـﺴـﺎﻋـﺪو أﻃـﺒـﺎء ﺳــﻮرﻳــﻮن. وﻓﻲ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟــــﺒــــﻨــــﺎء، وﺣــــــــﺪه ﺻــﺎﺣــﺐ اﳌـــــﺸـــــﺮوع ﻟـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ أن اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ ورؤﺳـﺎء اﻟـﻮرش وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻌﻤﺎل ﻛﻠﻬﻢ ﺳﻮرﻳﻮن«.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ أﻧﺠﺰ ﻟﺪى ﺗﻮﻟﻴﻪ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻦ ٤١٠٢ إﻟــﻰ ٦١٠٢ »ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﴼ ﺣــــﺪد ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻪ ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ دون ﺳﻮاه، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ، ﻟـــﻜـــﻨـــﻪ ﻟــــــﻢ ﻳـــﻄـــﺒـــﻖ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ذروﺗــﻬــﺎ ﻓـﻲ زﻣــﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻟـﺒـﻨـﺎن، وﺗــﺠــﺎوزت ٠٠٨ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮري، وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﺗﻘﺎرب ٠٥٧ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ. ﻟﻜﻦ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻋﻄﺎء رﻗﻢ دﻗﻴﻖ«.
وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ »اﻟــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺬي ﻳﺘﻘﻨﻪ ﻣـﻦ ﻳﺴﺘﻘﺪم اﻟــﻴــﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، إذ ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻌﻤﺎل ﺗﻨﻈﻴﻔﺎت، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ، ﻧﺠﺪ أن اﻷﺟــﺎﻧــﺐ اﳌﺴﺘﻘﺪﻣﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓـــــﻲ ﻗــــﻄــــﺎﻋــــﺎت أﺧـــــــــﺮى ﻣــﻤــﻨــﻮﻋــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ«. وﺗــﻌــﺎﻧــﻲ وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻣــﻦ ﻧـﻘـﺺ ﻳـﺒـﻠـﻎ ٧٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻛﻮادرﻫﺎ. وﻫﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ. إذ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ١١ ﻣﻔﺘﺸﴼ ﻻ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻌــﻮن ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ ﺳــﺎﻋــﺔ ﻋــﻤــﻞ واﺣـــــﺪة ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. وﻳﺆﻛﺪ ﻗﺰي أﻧﻪ »ﻻ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة اﳌـﺘـﻔـﺸـﻴـﺔ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳـﺘـﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﺳـــﺘـــﺒـــﺎدر اﻟــــــــــﻮزارة إﻟـــــﻰ ﻣــﺪاﻫــﻤــﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﳌﺪاﻫﻤﺔ ﻓﻴﺮﺗﺐ أﻣﻮره«. وﻳﻀﻴﻒ أن »اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻹﺟﺎزة اﻟﻌﻤﻞ، وﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻛــﺒــﺎر«. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٨٣ إﺟﺎزة ﻋﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــــﻮزارة، »ﻓــﻲ ﺣـﲔ أن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ دون إﺟﺎزات ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء«.
أﻣــــﺎ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟــﻼﺟــﺌــﲔ زﻳـــﺎد اﻟﺼﺎﺋﻎ ﻓـــﻴـــﻘـــﺮ ﺑــــــﺄن »اﻟـــــﻨـــــﺎزﺣـــــﲔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل ﻓـــﺎﻗـــﻤـــﻮا أزﻣـــــﺔ اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ«، إﻻ أﻧــﻪ ﻳـﺪﻋـﻮ إﻟــﻰ »وﻗــﻒ اﺳﺘﻐﺒﺎء ﻋﻘﻮل اﻻﺧــــﺘــــﺼــــﺎﺻــــﻴــــﲔ ﺗـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪﴽ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﺎﻟـﻌـﻮدة إﻟﻰ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘـﺎش ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋـــﻦ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻮﻳــﺔ واﻟــﺪﻳــﻤــﺎﻏــﻮﺟــﻴــﺎ واﻻرﺗﺠﺎل«. وﺗﺴﺎءل: »ﻫﻞ ﻣﻴﺰت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل أي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑـﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟـﺴـﻮري واﻟــﻨــﺎزح اﻟــﺴــﻮري؟ وﻫﻞ ﺗــﻌــﻠــﻢ أن ﺑـــﲔ اﻟــﻌــﻤــﺎل اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ ﺳﺠﻠﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻧﺎزﺣﲔ، وﺑﲔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﲔ ﻣـــﻦ وﺟــــــﺪوا ﻋـــﻤـــﻼ ﻓـﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﳌـــﺴـــﻤـــﻮﺣـــﺔ ﻟـــﻬـــﻢ ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﺧﺎرج ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺰوح؟«.
وأﺿـــــﺎف اﻟــﺼــﺎﺋــﻎ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ« أﻧـﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﺑــ»إﻃـﻼق آﻟﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺤﺪد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزح، وﺗـﺆﻣـﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟـﺴـﻮري أو ﻏﻴﺮه ﻣــﺴــﺎر ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮه ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﻼﺋــﻖ، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻳﻀﴼ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻜﻨﻨﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﻘﺮارات ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ«.
وﺗﺴﺎء ل: »ﻫﻞ ﻳﻔﺮز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ أﺳــﺎﺳــﴼ ٠٣ أﻟـــﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻧــﺤــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ؟ ﺛـــﻢ ﻣﻦ ﻳــــﺸــــﻐــــﻞ اﻟـــــﺴـــــﻮرﻳـــــﲔ اﻟــــﻨــــﺎزﺣــــﲔ وﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ؟ أﻟــﻴــﺲ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻜﻠﻔﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج؟«.