ﺟﺪل ﻋﺮاﻗﻲ ﺣﻮل دور اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻳــﺘــﺼــﺎﻋــﺪ ﺟـــــﺪل ﻫــــﺬه اﻷﻳــــــﺎم ﻓﻲ اﻷوﺳـــــــــﺎط اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺣــﻮل دور ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﲔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺤــــﺎرﺑــــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﺮي ﻓــــــﻲ وزارات اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻬــﺎ وﻫـﻴـﺌـﺎﺗـﻬـﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ. ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺗﺮى ﻛﺘﻞ وﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪم ﺟﺪوى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﺘﺸﲔ، وﻳﻘﻠﻠﻮن ﻣــﻦ أﻫـﻤـﻴـﺔ دورﻫــــﻢ ﻓــﻲ ﻛـﺸـﻒ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﺎﻟﻴﴼ ﺗﻤﻜﻨﻮا أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻘــﺘــﺮح إﻟــﻐــﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﺘﺸﲔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﺗﺪاﻓﻊ اﺗــــﺠــــﺎﻫــــﺎت ﻏـــﻴـــﺮ ﻗـــﻠـــﻴـــﻠـــﺔ، ﺳــــــــﻮاء ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، أو ﺑــﲔ أوﺳـــﺎط اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﲔ واﻟــــﻘــــﻀــــﺎة، ﻋــــﻦ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟـــــــﺪور اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻀــﻄــﻠــﻊ ﺑــــﻪ ﻣـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﳌــﻔــﺘــﺸــﲔ ﻓـﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻛـــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻋـــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌــــﻬــــﺪي، ﺗـــﺤـــﺪث أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، ﻋـﻦ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻣﻠﻔﴼ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺿﻤﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ووﻋــﺪ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ، وﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ اﻟــﻨــﻔــﻂ، واﻟــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑــﻌــﻘــﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، واﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎرك، وﺗﺠﺎرة اﻟﺬﻫﺐ وﺗﻬﺮﻳﺒﻪ، واﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز، واﻟﻨﺎزﺣﲔ.
وﻳــﺒــﺪو أن ﻣــﻠــﻒ اﳌـﻔـﺘـﺸـﲔ ﻣـﺜـﺎر ﺧـﻼف ﺑﲔ ﺗﺤﺎﻟﻔﻲ »اﻹﺻــﻼح« اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر، و»اﻟﺒﻨﺎء« اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي، ﻓﻬﻨﺎك أﻋﻀﺎء وﻛﺘﻞ ﻓﻲ »اﻟﺒﻨﺎء« وﻗﻔﺖ وراء ﻣﻘﺘﺮح إﻟـــﻐـــﺎء اﳌــﻔــﺘــﺸــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ »اﻹﺻـﻼح« ﺑﺈﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻟﻴﺲ إﻟﻐﺎءﻫﺎ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه، ﻳﻘﻮل رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ »اﻹﺻﻼح« اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻋﺪي، إن »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ إرادﺗﺎن؛ اﻷوﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧــﺎﺟــﺰة، واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ«.
وﺣﻮل ﻣﻠﻒ اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ، ﺷﺪد اﻟﺴﺎﻋﺪي، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة »إﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﲔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﴼ واﻗﻌﻴﴼ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻣــﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ«.
وﻳـــﺘـــﻔـــﻖ رﺋـــﻴـــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ اﻷﺳـــــﺒـــــﻖ رﺣــــﻴــــﻢ اﻟـــﻌـــﻜـــﻴـــﻠـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟـﺪور اﻟـﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ اﻟـﺪور اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﺑـﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ودﻳــﻮان اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻳـــﻘـــﻮل ﻓـــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، »ﻳﺨﻄﺊ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ أن ﺑــﺈﻣــﻜــﺎن دﻳــــﻮان اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ أو اﻻدﻋــﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻴﺎم ﺑـــﺎﻟـــﺪور ﻧــﻔــﺴــﻪ«. وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﻧـــﻌـــﻢ... ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﺘﺸﲔ ﻓﺸﻠﺖ وﺟﺎﻣﻠﺖ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻮرط ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد، ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻔـﺸـﻞ واﻟــﻔــﺴــﺎد ﻓــﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وزارات ﻛــﺜــﻴــﺮة، ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ، ﻓـﺸـﻠـﺖ ﻓـــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ إﻟﻐﺎءﻫﺎ؟«.
وﻳــﺮى اﻟﻌﻜﻴﻠﻲ أن »اﻟﻌﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻲ وﻻ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ، إﻧﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻃﻦ أﺧﺮى ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ«. وﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ أن »إﻟــﻐــﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﺘﺸﲔ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺴﺢ اﳌﺠﺎل واﺳــــﻌــــﴼ، أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــﻨــﻪ اﻵن، ﻟــﻠــﺴــﺮﻗــﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻼ ﺣﺪود، وأدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻴﻮن اﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت«.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣـﺴـﺆول ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ داﺋــــﺮة اﳌـﻔـﺘـﺸـﲔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣــﲔ ﺑـﺈﺻـﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ، واﳌﺠﻲء ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻛﻒء ﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻟﻴﺲ إﻟﻐﺎء ﻫﺎ. وﻳـــﻘـــﻮل اﳌـــﺴـــﺆول اﻟـــــﺬي ﻳــﻔــﻀــﻞ ﻋــﺪم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﻤﻪ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﺘﺸﲔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن إﻟــﻰ اﻟــﻌــﺮاق، وﻫﺪﻓﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻴﺪ اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﳌﻼﺣﻘﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳـــﺔ ﻓـﻲ وزارﺗـــﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻔﺘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﺎﻟﻴﴼ وإدارﻳــﴼ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ«. وﻳﻀﻴﻒ: »ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ودﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻬﺪف ﺗﺮﺷﻴﺢ وإﻗﺎﻟﺔ اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ واﺧﺘﻴﺎر ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ذات ﻛــﻔــﺎءة«. ﻟـﻜـﻦ ﻋـﻤـﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ، واﻟـﻜـﻼم ﻟﻠﻤﺴﺆول، »ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﺼﺪع ﻻﺣﻘﴼ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏـﻴـﺮ ﺟــﻴــﺪة ﺗـﺤـﺖ ﺿــﻐــﻮط ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻴﻨﺬاك ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﺑـﺮز ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ«. وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن »اﺟﺘﻬﺎدات وﺗــــﺼــــﺮﻓــــﺎت دﻣـــــــﺮت ﻋـــﻤـــﻞ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﳌﻔﺘﺸﲔ، ﺑﺤﻴﺚ وﺻﻠﺖ اﻷﻣــﻮر إﻟﻰ أن ﻳــﺼــﺒــﺢ اﳌــﻔــﺘــﺶ ﺗــﺎﺑــﻌــﴼ ﻟــﻠــﻮزﻳــﺮ، وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزاﺗﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻪ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻔﺘﺶ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﺑـــ»ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﳌــــــﺎدة ٥ ﻣــــﻦ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺟـــﻬـــﺎز اﻻدﻋــــــــﺎء اﻟــــﻌــــﺎم«، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻹﻟﻐﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ. وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻴــﺎﺗــﻲ، ﻓـــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﺗﻠﻘﺖ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، »ﻟﻐﺮض ﻋﺪم ﺗﺮك ﻓﺮاغ داﺧﻞ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻹدارﻳـــــﺔ وﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﳌــﺎدة ٥ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ٤١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎز اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ »اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري وﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌــﺨــﻠــﺔ ﺑــﻮاﺟــﺒــﺎت اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«.