ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺿﺒﻂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ

ﲤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﰲ اﻟﺪﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي

ﺗــــﺤــــﺎول »ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ اﳌــــﺼــــﺎرف« ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن إﻋــــــﺎدة ﺿــﺒــﻂ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻠــﻴــﺮة واﻟــــــﺪوﻻر ﻓﻲ ﺳــــــﻮق ﻣـــﺤـــﻤـــﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ »اﺟـــــﺘـــــﺬاب اﻟــــﻮداﺋــــﻊ«، ﺑــﻌــﺪ إﺛــﺒــﺎت ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟــﺮﺑــﺤــﻴــﺔ، ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪة ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣﻦ اﻷﺟـــــــــﻮاء اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻧـﺘـﺠـﺖ ﻋـﻦ اﻧﺘﻈﺎم اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ووﻋﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﺻــﻼح اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري، وﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﳌــﻘــﺪم إﻟـــﻰ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ »ﺳـــﻴـــﺪر١« ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻋـﻠـﻤـﺖ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﺗﺼﺎﻻت ﺗﺠﺮى داﺧﻞ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ وﻣـــــﻊ إدارات اﳌـــﺼـــﺎرف ﺑــــــﻬــــــﺪف اﻟــــﺘــــﺨــــﻔــــﻴــــﻒ ﻣـــــــﻦ ﻇـــــﺎﻫـــــﺮة »اﻟــﻌــﺮوض اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗﻼﺣﻖ اﳌﻮدﻋﲔ وﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ زﻳـﺎدة اﻟـــﻌـــﻮاﺋـــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻻدﺧــــــــــﺎرات، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺼﺎرف ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال اﳌﺠﺘﺬﺑﺔ ﻓــــــﻲ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد ﻟــــﺼــــﺎﻟــــﺢ اﻷﻓـــــــــﺮاد واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت، وﺗـــﻀـــﻄـــﺮ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ إﻟــﻰ زﻳــــﺎدة اﻧـﻜـﺸـﺎﻓـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة وﺑﺎﻟﺪوﻻر وﻋﻠﻰ اﻷدوات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.

وﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳــﻮازي ﻧﺤﻮ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻣــﺜــﻠــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻮﻇــﻒ ﻧــﺤــﻮ ٠٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻟـــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي؛ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺷﻬﺎدات إﻳــــﺪاع ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺟــﺰﺋــﻴــﴼ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻣﺎ ﻣﻦ إﺷﺎرات ﺟﺪﻳﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻓـﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺷﺒﻪ ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟــﺘــﻲ ﻛـــﺎن ﻳـﻤـﻨـﺤـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ، وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮوض اﻹﺳﻜﺎن، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ »ﺗﻐﻴﻴﺒﻬﺎ« ﻓــﻲ اﻧـﻜـﻤـﺎش ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

ورﻏﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت، ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف ﻻ ﻳﺰال ﻳﻘﺪم ﻋﺮوﺿﴼ ﻋﻠﻰ ﻓـﻮاﺋـﺪ اﻟــﻮداﺋــﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة وﺑــﺎﻟــﺪوﻻر. وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺎول ﺗﺤﺴﲔ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة رﺳـــﺎﻣـــﻴـــﻠـــﻬـــﺎ وﺟـــــــﺬب اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة إﻟــــــﻰ أﻣــــﻮاﻟــــﻬــــﺎ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ؛ ﻓــﺒــﻌــﺾ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻳﺒﺘﻜﺮ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﺗـﺒـﺮﻳـﺮ ﺗـﻘـﻮﻳـﺔ ﻣــﻮﺟــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻞ إﻟـﻰ اﻟﻠﻴﺮة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻤﻠﺔ ادﺧﺎر، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺎرت اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﺤﺮرة ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻧﺤﻮ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ آﺧــــﺮ اﻻﺳــﺘــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌـﺠـﻤـﻌـﺔ ﻟـــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي، ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ٣٩٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٫٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، و٣٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ. وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮازي، زاد ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﻮداﺋـﻊ ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ إﻟـــﻰ ٨٥٫٥ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻤــﻌــﺪﻟــﻲ ٥١٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و١٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟـــﻠـــﻔـــﺘـــﺮات اﳌــــــﻮازﻳــــــﺔ. ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗـــﻄـــﻮر ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑـﺎﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ١٤٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩١٠٢، ﺗﺮاﻓﻘﴼ ﻣــﻊ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ٩٨٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟــﻬــﺎﻣــﺶ اﻟــﺸــﻬــﺮي إﻟـــﻰ ٨٤١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت واﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة، وإﻟﻰ ١٣٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت واﻟـﻮداﺋـﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﻳــــﺘــــﺨــــﻮف اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻴــــﻮن ﻣــﻦ اﺿـــﻄـــﺮار وﻛــﺎﻟــﺘــﻲ »ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد آﻧــﺪ ﺑﻮرز« و»ﻓﻴﺘﺶ« إﻟﻰ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺪرﺟـﺔ »ﺳــﻲ« ذات اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﻷﻋــــﻠــــﻰ، ﻣـــﻤـــﺎ ﺳـﻴـﻀـﻄـﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي إﻟﻰ اﻹﻳﻌﺎز ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑـﺤـﺠـﺰ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺎت إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ، وﻗﺪ ﻳﺘﻤﺪد اﻹﺟــﺮاء ذاﺗـﻪ ﻻﺣﻘﴼ إﻟﻰ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻔــﺎت اﳌــﺘــﻨــﻮﻋــﺔ ﻟــــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻚ ذاﺗـــــﻪ. وﻫــــﺬا ﻣـــﺎ ﺳـﻴـﺸـﻜـﻞ ﺿـﻐـﻮﻃـﴼ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺔ اﳌﺼﺎرف، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ ﻣﻦ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

وﻛــﺎﻧــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧـﺪ ﺑــــﻮرز« ﻋــﺪﻟــﺖ ﻧـﻈـﺮﺗـﻬـﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺴـﻴـﺎدي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ »ﻣﺴﺘﻘﺮة« إﻟــﻰ »ﺳﻠﺒﻴﺔ« ﻣـﻊ ﺣﻔﻆ اﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻨــﺪ اﳌـﺴـﺘـﻮى »ﺑﻲ«. وﻋﻠﻠﺖ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ أن ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺳــﺘــﻤــﺮ ﳌــــﺪة ٩ أﺷــﻬــﺮ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن ودور »ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن« ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﳌﺪة ٢١ ﺷﻬﺮﴽ.

وﺑــــﺎﻻﺳــــﺘــــﻨــــﺎد إﻟــــــﻰ اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـــــﺠـــــﺰﺋـــــﻲ ﳌـــــــﺸـــــــﺮوع اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، واﻟـــــﺬي ﺗﻢ ﺗـــﺤـــﻀـــﻴـــﺮه ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣــــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺗـﻮﻗـﻌـﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ أن ﻳﺼﻞ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي إﻟــﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻋـﺎم ٢٢٠٢، ﻟــﻴــﺒــﻘــﻰ ﺑـــﺬﻟـــﻚ أدﻧـــــﻰ ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟـــﺬي ﺗــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑــﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٧٠٠٢ و٠١٠٢، واﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﺣﻴﻨﻬﺎ ٢٫٩ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮض ﻫــﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻀﻌﻴﻒ وﻫﻨﴼ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، أي اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري وﻗــﻄــﺎع اﻟــﺒــﻨــﺎء واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ. أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺪر ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋـﻨـﺪ ٣٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢، وﻫـــﻲ ﺛـﺎﻟـﺜـﺔ أﻋــﻠــﻰ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑــﲔ اﻟــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻨﺰوﻳﻼ واﻟﻴﻮﻧﺎن.

ﻛﺬﻟﻚ ﻋــﺪت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻ ﻳـــﺰال ﻣﺼﺪر اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺎرف ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، وأن ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗـﻨـﺎﻫـﺰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻌﻮد ﻧﻤﻮ وداﺋــــﻊ اﻟــﻌــﻤــﻼء إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺴـﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﺷﻬﺪه ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢، إﻻ إن اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﻳﺬﻛﺮ أن إﻋﺎدة ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻨﻈﺮة اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻠـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ »ﺳــــﻠــــﺒــــﻴــــﺔ« إﻟـــﻰ »ﻣﺴﺘﻘﺮة« ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــــــﻮف ﺗـــﺠـــﺮﻳـــﻬـــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـــﺘـــﺤـــﺴـــﲔ اﻟـــــﻨـــــﻤـــــﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﺪ اﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻂ. ﻓـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﺣــــــﺬرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ أن أي ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺬي

ّّ ﻗـــﺪ ﻳــــــﺆدي إﻟــــﻰ اﻧـــﻜـــﻤـــﺎش ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻓــــﻲ ﺗــــﺪﻓــــﻖ اﻟـــــﻮداﺋـــــﻊ إﻟـــــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ أو إﻟــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، أو أي ﺿــﻌــﻒ ﻓــﻲ رﺑــﻂ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻗـﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن. ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻗـــﺪ ﺗـــﻘـــﻮم اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺑــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻬــﺎ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدي ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﻗــــــﺮرت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.