ﻧﻈﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﺤﺎرب اﻻﺣﺘﻜﺎر وﻳﺤﻔﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ اﻛﺘﻤﺎﻟﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ
ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻻﺣــﺘــﻜــﺎرﻳــﺔ ﺧـــﺎرج اﻟﺒﻼد إذا اﻣﺘﺪ أﺛﺮﻫﺎ ﻟﻠﺪاﺧﻞ، ﻣﻊ ﻓــﺮض ﻏـﺮاﻣـﺔ ﻋـﻦ ﺗـﺠـﺎوز أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت، أو ٣ أﺿﻌﺎف اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ.
وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻛـــﺘـــﻤـــﺎل اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌـﺔ، ﺑــــﻤــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــــــــــــﻮزراء، ودﺷﻨﺖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ رﺳﻤﻴﴼ ﺑـــﺎﻟـــﺮﻳـــﺎض، أﻣــــﺲ اﻷﺣـــــﺪ؛ ﺣﻴﺚ دﺷــﻨــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـ »ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ« ﺗــﺤــﺖ ﺷـــﻌـــﺎر »ﻧــــﻈــــﺎم اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻨﻮع واﺑﺘﻜﺎر«، ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻗـــﻄـــﺎع اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺑـــﺄﻫـــﻢ ﻣــﻼﻣــﺤــﻪ وﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻘـــﺎﺗـــﻪ، وﺑـــــﻴـــــﺎن ﺣـــﻘـــﻮق وواﺟــــﺒــــﺎت اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت، وﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت ورواد اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻋـﻠـﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻓﻘﴼ ﻷﺳـﺲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﺸﺮوع.
وأﻛﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ أن أﺑﺮز ﻗﻮاﻋﺪ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧـــﺪﻣـــﺎﺟـــﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻌﻮدي ﺗـﺮﺗـﻜـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﻣـﻮاﻧـﻊ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻟـــــﺪﺧـــــﻮل ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﲔ ﺟـــــﺪد، ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــــﺬي ﺗﺘﺠﻪ ﻓـﻴـﻪ ﺟـﻬـﺘـﺎن أو أﻛـﺜـﺮ ﻟـﻼﻧـﺪﻣـﺎج، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻳﻤﻨﻊ إذا أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻦ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑـﺎﻟـﻘـﻄـﺎع، أو ﻛﺎن ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
وﺷﺪد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﺮ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة وﺟـﻮد اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺲ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت واﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻓــﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﺘﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت، وﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣـــــــﺤـــــــﻔـــــــﺰة ﻟـــــــــــــــــﺮواد اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻳﻌﺰز ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ.
وأوﺿــــﺢ أن ﻧــﻈــﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟـــــــﺠـــــــﺪﻳـــــــﺪ ﺳــــــﻴــــــﻌــــــﺰز اﻟــــﺒــــﻴــــﺌــــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﻵﻣــﻨــﺔ واﻟــﺠــﺎذﺑــﺔ واﻟـــــــﻌـــــــﺎدﻟـــــــﺔ، وﻳـــــــﺮاﻋـــــــﻲ ﺣـــﻘـــﻮق اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق، وﻳﺤﻔﺰ ﻧﻤﻮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﻳﺸﺠﻊ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل، وﻳﺪﻋﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻻﺣـــﺘـــﺮازﻳـــﺔ، وﻳـﺤـﻘـﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر واﳌﺼﻨﻌﲔ، وﻳﻌﺰز ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻷﺛـــــــﺮه اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻲ اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺠﺎﺳﺮ إن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻳـــﺤـــﻈـــﻰ ﺑــﻤــﻤــﻴــﺰات ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة، وﻣــﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻓﻴﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻗﻮي وﻣـﺮن، ﻣﻨﺤﻪ ﻗﻮة وﺻﻼﺑﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣﺎت واﻟﺼﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.
وأﻛــــــــﺪ أن ﻧــــﻈــــﺎم اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﺑـﺤـﻠـﺘـﻪ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻳـﺸـﺘـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاد واﻷدوات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎدﻟـــﺔ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وﻳﺪﻋﻢ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، وﻳﻤﻬﺪ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟــﺨــﺼــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻔــﺔ اﻟـــــﺪاﻋـــــﻤـــــﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﻨـــﻮع واﻟــــﻜــــﻔــــﺎءة واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وﺷــــــــﺪد اﻟــــﺠــــﺎﺳــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺼﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗــﻬــﺎ، وﻟـﻜـﻦ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أن ﺗﻠﺤﻖ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻀﺮر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
وأﺿــــــــــﺎف: »ﻫــــﻨــــﺎك ﺟـــﻮاﻧـــﺐ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق ﻗـﺪ ﺗـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــــﺠــــﻬــــﺎت ﻣــــﺸــــﺮﻋــــﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ، ﻣﺸﻐﻠﲔ وﺷﺮﻛﺎت، وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻓـــــﻲ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﻟــــﺠــــﻮاﻧــــﺐ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺨـﺪم اﻟـﺴـﻮق واﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻦ واﳌــــﺴــــﺘــــﻔــــﻴــــﺪﻳــــﻦ ﻣــــــﻦ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت«.
وﻧـــــــــــﻮه اﻟـــــﺠـــــﺎﺳـــــﺮ إﻟـــــــــﻰ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳــﻬــﺪف ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑـﻴـﺌـﺔ ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ، ﺗــﺮﻋــﻰ اﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ ﺟــــﺎذﺑــــﺔ وﻋــــﺎدﻟــــﺔ، وﻳـــﻮﻓـــﺮ اﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وﻳﻜﺎﻓﺢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺔ، وﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﻋــﺪاﻟــﺔ اﻷﺳـــﻌـــﺎر واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻮع واﻟﺠﻮدة واﻻﺑﺘﻜﺎر.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺑﲔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟــــﺰوم، ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟﻬﻴﺌﺔ، أن ﻣـــــﻦ أﺑـــــــــﺮز ﻣـــــﻴـــــﺰات اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، إﻋـــﻄـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺤـﺮص اﳌـﺨـﺎﻟـﻒ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻋﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺒﻜﺮﴽ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﺎدل، ﻣﻦ ﺗﻮاﻃﺆ ﻣـﻀـﺮ ﺑـﺎﻟـﻘـﻄـﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي أو ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
وﻧﻔﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻟـﻬـﺎ ﻗــﻮاﻋــﺪ إﺟــﺮاﺋــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧـﺮى، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض أو أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﺮ ﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻣــﻨــﺎﻓــﺲ ﺑــﺤــﺰم، ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﻳــﻔــﻮز ﺑـﺎﻟـﻌـﺮض ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻻ ﻳــﺤــﻘــﻖ اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ ﺑـﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ.
وأﻛﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻐﻄﻲ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺧﺎرج اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛـﺮ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
ﻣــــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺘــﻪ، أوﺿــــــﺢ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻌـﺒـﻴـﺪ، ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟــﺸــﺆون اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ، أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻨﻮع ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷدوات اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻓـﻲ اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟــــﻰ ٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﺸﺄة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، أو ٠٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻜـﺎﺳـﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻣـﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺨﺘﺼﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وأﻛـــــــــــﺪ أن اﳌــــــﻮاﻓــــــﻘــــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــﺪﻣــﺎج أو اﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذ وﻛـﺎﻓـﺔ أﺷـــــﻜـــــﺎل اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﺰ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺑـــــــﲔ ﻣــــﻨــــﺸــــﺄﺗــــﲔ ﻓــــــﺄﻛــــــﺜــــــﺮ، ﻫــﻮ أﺣـــــــــﺪ اﺧـــــﺘـــــﺼـــــﺎﺻـــــﺎت اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﺗﻠﺘﺰم اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟــﺮاﻏــﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺪﻣــﺎج أو اﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذ ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﺪم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ وﺿﺤﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم، وﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.