ﺗﺠﺎرة دﺑﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٣٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٨١٠٢

ﻗــــﺎﻟــــﺖ دﺑـــــــﻲ، أﻣـــــــﺲ، إن ﺗــﺠــﺎرﺗــﻬــﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ إﻟﻰ ٣٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن درﻫﻢ )٣٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت رﻏﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، وﻣـــﺎ ﺻــﺎﺣــﺒــﻪ ﻣــﻦ ﺗـﻘـﻠـﺒـﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.

وأﻇﻬﺮت إﺣـﺼـﺎءات »ﺟﻤﺎرك دﺑﻲ« ﺣــــﻮل ﺗـــﺠـــﺎرة دﺑــــﻲ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢ أن ﺗـﺠـﺎرة اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺤـﺮة ﺷﻬﺪت ﻧﻤﻮﴽ ﻗﻮﻳﴼ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ٢٣٥ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٥٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺒﺎﺷﺮة ٧٥٧ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٦٠٢ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(، وﻗــﻴــﻤــﺔ ﺗــــﺠــــﺎرة اﳌــﺴــﺘــﻮدﻋــﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ٤٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـﻢ )٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﺠﺎرة إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢٠٤ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٤٫٩٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺑــﻠــﻐــﺖ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــــــــــﻮاردات ٠٧٧ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٦٫٩٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ٧٢١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٥٫٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وأﻛـــﺪ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺣــﻤــﺪان ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷــﺪ آل ﻣـﻜـﺘـﻮم، وﻟــﻲ ﻋﻬﺪ دﺑــﻲ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، أن اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻳﺸﻜﻞ إﺣﺪى دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻗﺎل: »ﻳﻌﺰز اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺣﺎﻛﻢ دﺑـﻲ، اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﻓﻲ )ﻣﺒﺎدئ دﺑﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ( إﻃﺎرﴽ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ؛ ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣــﺒــﺪأ ﺗـﺮﺳـﻴـﺦ ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ دﺑـﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﻣﺤﻄﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ )وﺛــﻴــﻘــﺔ اﻟــﺨــﻤــﺴــﲔ( اﻟــﺘــﻲ أﺻــــﺪرﻫــــﺎ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ )ﺧـــﻂ دﺑــﻲ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺮ( ورﺳـــﻢ اﻟـﺨـﺮﻳـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ«. وأﺿﺎف: »ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻋﺎﳌﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ، ﺑـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻹﺑـــــﺪاع واﻻﺑــﺘــﻜــﺎر وﺗﻮﻇﻴﻒ أﺣـﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟــﺬﻛــﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ إذ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء أول ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻮج اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«.

وﻗﺎل ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻮاﻧــﺊ دﺑـــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ« رﺋــﻴــﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﻧﺊ واﻟﺠﻤﺎرك واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة: »ﺗﺜﺒﺖ ﺗــﺠــﺎرة دﺑــﻲ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻣــﺠــﺪدﴽ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺨــﻄــﻲ اﳌــــﻌــــﻮﻗــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﺮﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻃـﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺈن دﺑﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﻌـﺎم ٩٠٠٢. وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺘﺠﺎرة اﻹﻣــﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة ٤٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣــﺪى ﻗـــﺪرة دﺑـﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺟـــﺬب اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻣـــﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ أﻧــﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺻﻌﻮد دور آﺳـــﻴـــﺎ ﺑـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻟـــﺼـــﲔ ﺑــﻮﺻــﻔــﻬــﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻧﺤﻮ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻓــﻲ أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ وأوروﺑـــﺎ وأﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ«. وأوﺿـــــﺢ: »ﺗــﻌــﺪ دﺑـــﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﳌﻨﺼﺔ اﻷﻫﻢ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻵﺳـﻴـﻮﻳـﺔ، وﻗﺪ دﻋﻤﺖ ﺷﺒﻜﺘﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــــﺤــــﺮة ﻓــــﻲ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــــﺪول واﳌﻨﺎﻃﻖ، اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﻟﺪﺑﻲ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻧﺤﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ )ﻣﺤﻮر دﺑـﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺮ(، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣـﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋــﺒــﺮ ﺷــﺮﻛــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻄــﻴــﺮان وﻣــﻄــﺎراﺗــﻬــﺎ ﻓــﺎﺋــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻄــﻮر«. ﻣــــﺘــــﺎﺑــــﻌــــﴼ: »ﻳــــــﺪﻋــــــﻢ ﺗـــــﻄـــــﻮر اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ دﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎر واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻟﺘﺠﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋـﺪد اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺟـﻤـﺎرك دﺑــﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ إﻟــﻰ ٦٫٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ ٩ ﻣـﻼﻳـﲔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢«. وأﻇﻬﺮت إﺣﺼﺎءات ﺗﺠﺎرة دﺑﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ٢١٦ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٥٫٦٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﳌـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ ﺑـﺤـﺮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٣٨٤ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٤٫١٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺮﴽ ﻧﺤﻮ ٥٠٢ ﻣﻠﻴﺎرات درﻫﻢ )٨٫٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.