اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ... اﻟﺤﺮﻳﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺮﻗﺔ »اﻟﻄﻮارئ«
اﲢﺎد اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻳﺼﻒ اﻷوﺿﺎع ﺑـ »اخملﻴﻔﺔ« واﳊﻜﻮﻣﺔ ﲢﺬر ﻣﻦ أﺟﻨﺪات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٩ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ وﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ﺧﻼل أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﺤﺐ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺮاﺳﻠﲔ ﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ووﻛﺎﻻت أﻧﺒﺎء
ﻳﻘﺒﻊ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺘﻴﺎر« اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ، اﻟﺬي أﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻏﺪاة إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ، »ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ« ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻗﺮاﺑﺔ أﺳﺒﻮﻋﲔ، ﻓـﻲ اﻟﺴﺠﻦ، وﻻ ﺗﻌﻠﻢ أﺳـﺮﺗـﻪ أو زﻣــﻼؤه أﺳـــﺒـــﺎب اﻋــﺘــﻘــﺎﻟــﻪ، وﻻ ﻳـــﻌـــﺮف أﺣــــﺪ أﻳــﻦ اﻋﺘﻘﻞ وﻻ أوﺿﺎﻋﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟـﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﺳـﺮﺗـﻪ ﺑﺘﻔﻘﺪه ﻃـﻮال ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة. وﻗﺎل ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن اﻷﺳﺮة ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻌﺪ أﺳـﺒـﻮﻋـﲔ اﺗــﺼــﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﴼ ﻣـﻦ اﻻﻋـﺘـﻘـﺎل، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ زﻳﺎرﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ، وﻻ ﺗﻌﺮف أوﺿﺎﻋﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺣﺜﻴﺜﺔ. وأوﺿــﺢ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ، أن ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻗﺘﻴﺪ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ٢٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺒﺸﻴﺮ »ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ« ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﺗﺎﺑﻊ: »ﺟﺎء ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﺎﺑﻂ أﻣﻦ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﺷﺮة واﻟﻨﺼﻒ واﻗﺘﺎد ﺷﻘﻴﻘﻲ ﻋﺜﻤﺎن«. وﻋﺎدة ﻻ ﻳﻘﺪم ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺗـــﻔـــﺴـــﻴـــﺮﴽ ﻹﺟــــــــﺮاءاﺗــــــــﻪ ﺿـــــﺪ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ واﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ، ﻟـﻜـﻦ ﻣـﻴـﺮﻏـﻨـﻲ ﻳــﺮﺟــﺢ أن ﻳــﻜــﻮن اﻋــﺘــﻘــﺎل ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺟـــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺣـــﺎدﻳـــﺚ أدﻟــــﻰ ﺑــﻬــﺎ ﻟـﻠـﻔـﻀـﺎﺋـﻴـﺎت اﻧـﺘـﻘـﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺤـﻜـﻢ، وأﻋــﻠــﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪه ﻟﻠﺤﺮاك اﳌﻨﺎدي ﺑﺘﻨﺤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ. وﻳـــﺆﺷـــﺮ اﻋـــﺘـــﻘـــﺎل ﻣـﻴـﺮﻏـﻨـﻲ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺬي وﺻـــﻠـــﺖ إﻟـــﻴـــﻪ »اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺎت اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ« ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻋــﻘــﺐ اﻧـــــﺪﻻع اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت واﳌﻈﺎﻫﺮات اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ. ﻣــﻴــﺮﻏــﻨــﻲ ﻟــﻴــﺲ وﺣـــــﺪه اﻟـــــﺬي واﺟـــﻪ وﻳــــﻮاﺟــــﻪ اﻻﻋــــﺘــــﻘــــﺎل، إذ ﺣــﺴــﺐ »ﺷــﺒــﻜــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ« –ﻣﻮازﻳﺔ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ- ﻓـﺈن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٩ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ وﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ﺧـــﻼل أﺷــﻬــﺮ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣــﻨــﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺳﺤﺐ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺮاﺳﻠﲔ ﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ووﻛﺎﻻت أﻧﺒﺎء دوﻟﻴﺔ. وواﺟــــــــﻬــــــــﺖ ﺻـــــﺤـــــﻒ »اﻟــــــﺠــــــﺮﻳــــــﺪة« اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، و»اﳌﻴﺪان«، و»اﻟﺒﻌﺚ«، و»أﺧﺒﺎر اﻟــﻮﻃــﻦ« اﻟـﺤـﺰﺑـﻴـﺔ، اﳌـــﺼـــﺎدرة واﳌــﻨــﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، واﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳌـﺸـﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﻓـــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻷﺣـــﻴـــﺎن دون ﺻـــﺪورﻫـــﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺼﺤﻒ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ »اﻟﺨﻄﻮط اﻟــﺤــﻤــﺮاء«، ﺑــﻞ وﺗــﻠــﺰم ﺑـﻨـﺸـﺮ ﻣــﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ، وﺗﺨﻀﻊ ﻹﺟﺮاءات ﺗـﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ. وﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أﺷﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أﻣﺲ، إن ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻣﻨﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺪور أو ﺗﻤﺖ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻟـ)٦٦( ﻳﻮﻣﴼ ﻋﻘﺐ اﻧﺪﻻع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ ٩١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ. وأوﺿﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أن أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻓـﺮﺿـﺖ إﺟــــﺮاءات ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻣـﺎ اﺿـﻄـﺮﻫـﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﺪور، وﺗﺎﺑﻊ: »ﻛﺎن اﻟﺮﻗﻴﺐ اﻷﻣﻨﻲ ﻳﺄﺗﻲ إﻟـﻰ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ وﻳﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﺑــﻌــﺪ اﻷﺣـــــﺪاث اﻧــﺘــﻘــﻞ إﻟـــﻰ اﳌـﻄـﺒـﻌـﺔ، ﻟﻴﺤﺬف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌـــﻮاد، ﻣـﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﳌــﺴــﺘــﺤــﻴــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ اﻟـــﺼـــﺪور«. وﺣـــﺴـــﺐ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ، ﻓـــــﺈن »اﻟــﺨــﻄــﻮط اﻟــﺤــﻤــﺮاء اﻟــﺨــﻤــﺴــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﻨـﻊ اﻧـﺘـﻘـﺎد »اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ وﻧــﻮاﺑــﻪ وﻣـﺴـﺎﻋـﺪﻳـﻪ واﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«، ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﻘﺐ اﻧﺪﻻع اﳌﻈﺎﻫﺮات إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺑـــﺈﺿـــﺎﻓـــﺔ ﻣــﻨــﻊ »ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت واﳌـﻈـﺎﻫـﺮات«. وﻗــﺎل إن ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻣﻨﻌﺖ »ﺗﻨﺎول اﳌﻈﺎﻫﺮات« ﺑﺎﻟﺮأي أو اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، وأﺿـﺎف: »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺎوز اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ واﻗﻌﴼ ﻳﻠﻤﺴﻪ اﻟﻨﺎس، وإن ﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺮاﺋﻬﺎ ﻳﻔﻘﺪﻫﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ«.
وﺧـــﺎﻃـــﺒـــﺖ اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم )ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ، اﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ، ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋـــــﻼم ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن( ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﺑـﺸـﺄن اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺟـــﺪوى، وﺗﺎﺑﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: »ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺬﻛﺮة ﻹدارة ُاﻹﻋﻼم ﺑﺠﻬﺎز اﻷﻣﻦ، ﻟﻜﻦ اﳌﺤﺼﻠﺔ أن اﻋــﺘــﻘــﻠــﻨــﺎ )ﻧــﺤــﻮ ٧٢ ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﴼ« ﻟﺴﺖ ﺳﺎﻋﺎت، واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺘﻌﺴﻔﺔ«.
وﻟــــﻢ ﺗــﻘــﻒ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻣﻦ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«، ﺑﻞ ﻣﻨﻌﺖ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺸـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ وﻋــﻠــﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻂ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: »ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ، ﻓﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻧﺎ، اﻟﻨﺎﺷﺮ ورﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، إﻟﻰ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع أﺑﻠﻐﻨﺎ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮﻗـﻊ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺰ اﳌــﺎدة ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻴﺐ اﻷﻣﻨﻲ«.
وﺗﻌﻬﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻌﺪم اﻟﺨﻀﻮع ﻟـﻺﺟـﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ، وﻗﺎل: »أوﺿﺤﻨﺎ ﻟﻘﺮاﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، اﳌﻮﻗﻒ، وﺧــﺎﻃــﺒــﻨــﺎ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺟــﻬــﺎز اﻷﻣــــﻦ وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وﻗﺪﻣﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺬﻛﺮة ﻓﺤﻮاﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﺖ اﻟﺤﺮﻳﺎت، أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺸﺮﻳﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ«.
ووﻓـﻘـﴼ ﻟﻌﺒﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ ﻓــﺈن اﻹﺟـــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ اﺗـــﺨـــﺬت ﺑــﺤــﻖ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺘـﻪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻟــﻬــﺎ ﺑــــﺄﺿــــﺮار ﻣــﻬــﻨــﻴــﺔ وﻣــــﺎدﻳــــﺔ ﻓـــﺎدﺣـــﺔ، أﺛـﺮت وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، وﻗـﺎل: »ﻟﻦ ﻧﺴﻜﺖ وﺳﻨﺼﻌﺪ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻌﻮد اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻗﺮاﺋﻬﺎ، وﻟﻦ ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺸﻲء ﺳﻮى ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺸﺮف اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ وأﺧﻼق اﳌﻬﻨﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻧﻔﻰ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ واﳌـــﻄـــﺒـــﻮﻋـــﺎت اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﻮض، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، »ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ - ﻣﺒﺎﺷﺮة«، ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻗﺎل إن اﻟﺒﻼد ﺗﻌﻴﺶ ﻇﺮوﻓﴼ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟــﻄــﻮارئ، وأﺿـــﺎف: »ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻄـﻮارئ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن«، ودﻋﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﺷﻴﺎء ﺑـ»ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻇﺮﻓﴼ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ«. ورأى أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺤﺎول ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺨـﻠـﻖ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑـــﲔ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﻗﺎل: »ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻳﺨﻠﻄﻮن ﺑـــﲔ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ وﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻴﺜﺎق اﻟﺸﺮف اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻗـــﺪ ﻳـــﺪﻓـــﻊ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك وﻓﻘﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ وﻧﻈﻤﻬﺎ«.
وأوﺿــﺢ ﻋـﻮض أن ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ »اﻷﻃـﺮ اﳌﻬﻨﻴﺔ« ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﺑﺤﺚ أﺳﺒﺎب ﺗﻮﻗﻒ ﺻــﺪور ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ، وﺗـﺎﺑـﻊ: »ﻣـﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ أن ﺗـﻠـﺘـﺰم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﺗﻤﻜﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻘﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ودﺳــﺘــﻮرﻳــﴼ، وﻓــﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻳـــﻬـــﻤـــﻨـــﺎ أن ﻳــــﻠــــﺘــــﺰم اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﻲ ﺑـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﳌـﻬـﻨـﺔ وﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ وﻣـﻴـﺜـﺎق اﻟـﺸـﺮف اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ«.
وﺗﻌﻬﺪ -ﺣــﺎل اﻟـﺘـﺰام اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺤﺪدات- ﺑﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺎﺷﺒﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، وأﺿﺎف: »ﻧﻘﺪر ﻣــﻮاﻗــﻒ زﻣـﻼﺋـﻨـﺎ وآراءﻫـــــﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻟﻜﻦ ﺧﻠﻂ اﳌـﻮﻗـﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻳــﻮﻗــﻌــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﳌــﺤــﻈــﻮر، ﺳــﻴــﻤــﺎ وأن اﻟــﺒــﻼد ﺗﻌﻴﺶ ﻇـﺮوﻓـﴼ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺎﺷﺪﻫﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻬﻨﺔ«.
ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة »ﺑﻴﺘﺮ ﻣﺎﻛﻠﺮ« اﳌﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻳﺮى أن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﻴﺶ أوﺿﺎﻋﴼ ﺳﻴﺌﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.
وﺗــــــﺎﺑــــــﻊ: »ﻗـــــﺒـــــﻞ ﺑـــــﺪاﻳـــــﺔ ﻫـــــــﺬا اﻟـــــﺤـــــﺮاك اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي اﳌــﻌــﺎرض، ﻓــﺈن ﺳـﻠـﻮك اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎن ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﳌﺼﺎدرﺗﻬﺎ وإﻳﻘﺎﻓﻬﺎ، وﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ«.
وﻳـــﻘـــﻮل ﺻــﺎﻟــﺢ إن أوﺿــــــﺎع اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ ﺳــــــﺎءت ﺟـــــﺪﴽ ﺑــﻌــﺪ ﻓـــــﺮض ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ، ووﺻﻠﺖ ﺑﺄزﻣﺔ اﳌﻬﻨﺔ إﻟﻰ ﻗﻤﺘﻬﺎ، وﻳﻀﻴﻒ: »ﻟﻮ ﺣﺼﺮﻧﺎ اﻷوﺿﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﺻﺤﻒ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻋﺸﺮ ﻣﺮات ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ، وﺻﺤﻒ أﺧﺮى ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺣﺪاث«.
وﻳــﻮﺿــﺢ أن ﺻـﺤـﻔـﴼ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻬــﺎ ﺑﻨﻘﻞ وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت واﳌــﻈــﺎﻫــﺮات، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ »ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«، ﺑﻴﺪ أن اﻟﺼﺤﻒ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »ﻣﻌﺎرﺿﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ«، ﻓﺘﻤﻨﻊ ﻣـﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﻤﺎﻣﴼ، وﻳﻀﻴﻒ: »ﻫــﻨــﺎك ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ، وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﺼﻒ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ اﻟﺼﺎدق اﻟﺮزﻳﻘﻲ، واﻗﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻵن ﺑﺄﻧﻪ »ﻟﻴﺲ ﺟﻴﺪﴽ وﻟﻴﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﴼ، ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻄﻮارئ«، وﻳﻘﻮل: »ﺑﺬﻟﻨﺎ ﻛﺎﺗﺤﺎد ﺟﻬﻮدﴽ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، وﻋﻘﺪﻧﺎ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻮل أوﺿﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ووﺟﺪﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎوﺑﴼ ﺟﻴﺪﴽ«.
وﻳــﺮى اﻟـﺮزﻳـﻘـﻲ أن اﻷوﺿـــﺎع »ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺠﺄة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، وزادت ﺣﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وأوﻗﻒ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن ﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮة أو اﺣﺘﺠﺎج«، وأﺿﺎف: »ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺰﻣﻼء ﻟـﻜـﻦ ﺑـــﺄي اﺗــﺼــﺎل ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻳـﺘـﻢ إﻃــﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ«.
وﺑﺪا اﻟﺮزﻳﻘﻲ ﻗﻠﻘﴼ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ، واﺻـــﻔـــﴼ اﻷوﺿـــــــﺎع ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﻣﺨﻴﻔﺔ«، وﻗﺎل: »ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻄﻮارئ أﺻﺒﺢ اﳌـﻮﻗـﻒ ﻣﺨﻴﻔﴼ، ﻷن اﻟــﻄــﻮارئ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪات ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، وﺣﺪ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ«. ﺑﻴﺪ أن اﻟﺮزﻳﻘﻲ ﻳﺮى »ﺑﺼﻴﺺ أﻣﻞ« ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـــﻲ أن ﺑــــﺎب اﻟـــﺤـــﻮار ﻻ ﻳـــــﺰال ﻣــﻔــﺘــﻮﺣــﴼ ﺑﲔ اﺗﺤﺎده واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻗﺎل: »ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻮارئ«.
وﺗــــﻮﻗــــﻊ رﺋــــﻴــــﺲ اﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟـﺘـﻴـﺎر« ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ، ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻗﺮﻳﺐ، وﻗـــــﺎل: »ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻧــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ﺣـــﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﻳﺎم«.
وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﳌــــﺼــــﺎدرات وﻣــﻨــﻊ اﻟــﻄــﺒــﺎﻋــﺔ، ﺻــﻌــﻮﺑــﺎت ﻋـﺪﻳـﺪة ﺗﻬﺪد وﺟـﻮدﻫـﺎ واﺳـﺘـﻤـﺮارﻫـﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻛـﻠـﻔـﺔ إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، وﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻹﻋــــﻼن، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ﻓــــﺮض اﻟــﻘــﻴــﻮد ﻋــﻠــﻰ »ﺣــــﻖ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت«.
وأدى ﻣــﺠــﻤــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺼـــﻌـــﻮﺑـــﺎت إﻟـــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻼد ﺣﺴﺐ »ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ« اﻟﺬي ﺗﺼﺪره »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑـﻼ ﺣــﺪود« ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، إﻟــﻰ اﳌـﺮﻛـﺰ ٤٧١ ﻣﻦ اﳌــﺆﺷــﺮ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٠٨١، ﺑﻌﺪ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻓــﻲ اﻷﻋــﻮام اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺗـﺤـﺘـﻞ اﳌـــﺮﻛـــﺰ ٢٧١ ﻣــﻨــﻪ، وﻫـــﻮ ﻣﺎ دﻓـــﻊ اﻟــﺤــﺎﺋــﺰ ﻋـﻠـﻰ »اﻟــﻘــﻠــﻢ اﻟــﺬﻫــﺒــﻲ« وﻋﻤﻴﺪ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ ﻣـﺤـﺠـﻮب ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺻــﺎﻟــﺢ، إﻟـﻰ اﻟﻘﻮل ﺑـﺎﻛـﺮﴽ: »اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ أﺳﻮأ أوﺿﺎﻋﻬﺎ«.