»ﻋﺪاﻟﺔ« ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻹﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰ »ﻋﺪاﻟﺔ« اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟــــــﻰ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻷﻣـــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈداﻧﺔ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ« اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ، واﻟـــﺴـــﻌـــﻲ ﻹﻟــﻐــﺎﺋــﻪ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﴼ ﺧﻄﻴﺮﴽ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ دوس ﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻓـﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﻴــــﺔ ﻣــﻴــﺴــﺎﻧــﺔ ﻣـــﻮراﻧـــﻲ، ﻋــﻀــﻮة إدارة »ﻋـــﺪاﻟـــﺔ«، ﺧﻼل ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ أﻣﺎم اﳌﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﺑﺠﻨﻴﻒ اﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮﻳـﺔ، »إن ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ اﻟــــــﺬي ﺻــــــﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ )اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ( ﻓﻲ ٩١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٨١٠٢. ﻫﻮ ﻓﺮض ﻓــﻮﻗــﻲ ﻣـﺘـﻐـﻄـﺮس«. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دوﻟـﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻹﺛﻨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻔﻮﻗﻴﺔ ﺗﺨﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺛﻨﻴﺔ واﺣﺪة«.

وﺗﻄﺮﻗﺖ ﻣﻮراﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ إﻟــــــﻰ اﳌـــــﺨـــــﺎوف اﻟــــﺘــــﻲ ﻋـــﺒـــﺮ ﻋــﻨــﻬــﺎ اﳌــﻘــﺮرون اﻟــﺨــﺎﺻــﻮن ﻓــﻲ اﳌﺠﻠﺲ، اﻟــﺬﻳــﻦ اﻋــﺘــﺒــﺮوا »ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﴼ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺿﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد وأﺑﻨﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت، إذ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌــــــﺴــــــﺎواة ﺑـــــﲔ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺒــﺪأ أﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻓـــﻲ أﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

وﻗـﺎﻟـﺖ إن اﳌﻘﺮرﻳﻦ ﺣــﺬروا ﻣﻦ أن »ﻳــﺆدي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓـﻮﻗـﻴـﺔ اﻟــﻴــﻬــﻮد ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت إﺛﻨﻴﺔ وﻋﺮﻗﻴﺔ ودﻳــﻨــﻴــﺔ أﺧــــــﺮى، وﻳــﺨــﻠــﻖ أرﺿــﻴــﺔ ﺧــــﺼــــﺒــــﺔ، ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﴼ وﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﴼ، ﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻊ ﻣـــــﺰﻳـــــﺪ ﻣــــــﻦ اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﻟـــﻌـــﻨـــﺼـــﺮﻳـــﺔ واﻟـــﺘـــﻤـــﻴـــﻴـــﺰﻳـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻨـﺎﻗـﺾ ﻣــﻊ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«. وﺗﺎﺑﻌﺖ: إن »ﻣﺠﺮد اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﺳـﺘـﺨـﺪم ﻛﺬرﻳﻌﺔ ﻟـــﺸـــﻄـــﺐ ﺗــــﺮﺷــــﺢ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﺲ ﺷﻜﻠﻴﴼ أو رﻣﺰﻳﴼ ﻓﻘﻂ«.

وأﺿــــــﺎﻓــــــﺖ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن اﻟـــــﺬي ﺻـــﺪر أﻣـــﺲ، أن »ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮي إﺳـــﻘـــﺎﻃـــﺎت وﺗــﺒــﻌــﻴــﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻓﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺘﻠﺔ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺑـﻨـﻴـﺎﻣـﲔ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، ﻓــﻲ ﻛــﻞ أﻧـﺤـﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻴﺪة اﻟﺼﺪﻓﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗــﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ دوﻟـﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، وﺑـﺎت اﳌﻔﻬﻮم ﺿﻤﻨﴼ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟــﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، اﳌـﺴـﺎواة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎدﻳﴼ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«.

وﻃﺎﻟﺒﺖ اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﻣﻮراﻧﻲ اﻷﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑــﺈداﻧــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ إﻟـﻐـﺎﺋـﻪ، ﻷﻧــﻪ ﻳـﺮﺳـﺦ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، وﻳﺨﺎﻟﻒ ﺑﻌﻨﺠﻬﻴﺔ أﻫـﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.