ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻬﻜﺖ اﳋﻄﻮة اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻜﺴﺎد

أﺧـﻴـﺮﴽ، وﺑﻌﺪ ﻃــﻮل اﻧﺘﻈﺎر، ﻗـــﺮرت ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن اﻟﻌﺮاق، ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻟﻐﺎء ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑـﻔـﺮض ﺧـﺼـﻮﻣـﺎت ﻋﻠﻰ رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم، اﳌﺴﻤﺎة ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻻدﺧــــــــــﺎر اﻹﺟـــــﺒـــــﺎري، اﻟــﺘــﻲ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻬـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺤـﻮﻣـﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٤ إﻟــﻰ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ رواﺗـــﺐ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺴﻘﻒ دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮي.

وﻛـــــﺎن ﺳــﻠــﻄــﺎت اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻗﺮار اﻻدﺧـﺎر اﻹﺟﺒﺎري، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣــــــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺔ ﺑﻜﺮدﺳﺘﺎن، ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻧﺪﻻع ﺣﺮب اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ اﻟــﻜــﺮدﻳــﺔ ﺿــﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋـــﺶ«، وﻣــﺎ ﺗـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﻧﻔﻘﺎت وﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ ﺑـﺎﻫـﻈـﺔ أﺛـﻘـﻠـﺖ ﻛﺎﻫﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﻓـــــﻲ اﻹﻗــــﻠــــﻴــــﻢ، إﻟـــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟـﺤـﺼـﺘـﻪ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد، اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، رﻏﻢ أن اﻹﻗﻠﻴﻢ، وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻗﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال.

وأﻧــــــــﻬــــــــﻚ ﻗــــــــــــــﺮار اﻻدﺧــــــــــــــﺎر اﻹﺟــــﺒــــﺎري ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ، ﻛﻤﺎ ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﺎم ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﻮاق اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ ﺗـﺴـﺒـﺒـﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻲ إﻓـــﻼس اﻟــﻌــﺸــﺮات ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، واﻧــﺴــﺤــﺎب اﳌــﺌــﺎت ﻣﻦ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺧـــﺴـــﺮت اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات واﻟــــﻮﺣــــﺪات اﻟﺴﻨﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ.

وﻳﺄﺗﻲ ﻗـﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻐﺎء اﻻدﺧــﺎر اﻹﺟـﺒـﺎري، ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑــﻴــﻞ، اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗــﺪ ﺗﻮﺗﺮت إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ٥٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٦١٠٢، إذ ﺑـــــﺪأت ﺑـــﻐـــﺪاد أﺧــﻴــﺮﴽ ﺑـــﺈﻃـــﻼق ﺣــﺼــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ رﻏﻢ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ إﻟﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻘـﻂ، وﻗــﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ رواﺗﺒﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ، ﻣــﺎ أﺣـــﺪث ﻧـﺸـﺎﻃـﴼ ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﴼ ﻓﻲ اﻷﺳــــــﻮاق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻗـﻔـﺰت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أرﺑﻴﻞ، ﺑﺤﺴﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرات.

وﻳــــــــﻘــــــــﻮل ﺣـــــــﺎﺟـــــــﻲ ﺳــــــــﻼم، ﺻﺎﺣﺐ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرات، إن اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﺗـــﻮاﺻـــﻞ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ أﺛﺮ زوال اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﺣــــﺰاب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، وﺗﺤﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺑـﻐـﺪاد وأرﺑــﻴــﻞ، وأﺿــﺎف ﺣﺎﺟﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن اﻻرﺗـﻔـﺎع اﻟــﺬي ﻃـﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﺧـﺘـﻠـﻒ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟـــﻰ أﺧـــﺮى، داﺧـــﻞ أرﺑــﻴــﻞ ﺣﻴﺚ ﻫـﻨـﺎك أﺣﻴﺎء ﺗــﺼــﻨــﻒ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت، ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ٠٥٢ ﻣﺘﺮﴽ ﻣﺮﺑﻌﴼ، ﻧﺤﻮ ٠٤٣ أﻟﻒ دوﻻر.

وأﻛـــﺪ آراس ﻗـــﺎدر ﺧﻮﺷﻨﺎو أﺳــــــﺘــــــﺎذ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد ورﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ، أن أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، رﺑﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻌﺾ اﻻرﺗــﻔــﺎع ﺑﺴﺒﺐ زﻳـــﺎدة اﻹﻗـﺒـﺎل، إﺛﺮ زﻳــﺎدة دﺧﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺳﺘﻜﻮن ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ وﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﺗــــﺰول، ﻷن أﺳــــــﻮاق اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻣــﻔــﺘــﻮﺣــﺔ ﻋﻠﻰ ﺑــﻀــﺎﺋــﻊ دول اﻟـــﺠـــﻮار واﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﺤﺪث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ إﺟــــــــﺮاء ات وﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ ﺻــــﺎرﻣــــﺔ، ﻣـــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﻓــــﺮض ﻏـــﺮاﻣـــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗــﺘــﺮاوح ﺑـــﲔ ٠٥ و٠٠٨ دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻋﻠﻰ أﺻـﺤـﺎب اﳌـﺤـﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌــﺘــﻼﻋــﺒــﲔ ﺑــﺎﻷﺳــﻌــﺎر اﳌــﺤــﺪدة رﺳﻤﻴﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وأﺿﺎف ﺧﻮﺷﻨﺎو ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« أن أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرات ﺳـــﺘـــﻌـــﺎود اﻻرﺗــــــﻔــــــﺎع، وﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻗــﺪ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣــﻮال، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻮد إﻟــــﻰ أﺳـــﻌـــﺎرﻫـــﺎ ﻣـــﺎ ﻗــﺒــﻞ اﻷزﻣـــــﺔ، ﻣﻌﺮﺑﴼ ﻋـﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑــﺄن ﺗﻮاﺟﻪ ﻫـــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدات ﺑـﻌـﺾ ﻣــــﻦ ﻛـــﺒـــﺮﻳـــﺎت اﻟــــــــﺪول، ﻣــﺸــﻜــﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻮﻳﺼﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋــﺎم ٨٠٠٢، ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﻟﺠﺬب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وإﻧﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎده ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑـــﻴـــﻞ، ﻓـــﺈن اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﺳﻴﺘﻠﻘﻰ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ١٨٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋــﺮاﻗــﻲ، أي ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺎدل ﻧﺤﻮ ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺗﺬﻫﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻣـﻨـﻬـﺎ إﻟـــﻰ رواﺗـــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﻗﻮات اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ.

ﻟﺬا ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد أن ﻳﺴﻬﻢ ذﻟﻚ ﻣﺠﺪدﴽ، ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣـــﺠـــﻢ اﻟــــﺘــــﺒــــﺎدل اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري ﺑـﲔ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ودول اﻟﺠﻮار، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺪﻧﻰ إﻟﻰ ﻣﺎ دون ٥١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ.