ﺗﺮﻗﺐ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮﻣﺐ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ ﻣﺸﺮوﻋﲔ
ﻋﻘﺐ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺿﺪ ﻗﺮار إﻋﻼن اﻟﻄﻮارئ
ﻳـﺘـﺮﻗـﺐ اﳌــﺸــﺮﻋــﻮن اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﻮن ﻗـــﺮار اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ )اﻟﻔﻴﺘﻮ( ﺣﻴﺎل ﻣﺸﺮوﻋﲔ أﻗﺮﻫﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، أﻣــــﺲ وأول ﻣـــﻦ أﻣـــﺲ، أﺣــﺪﻫــﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻢ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ دﻋـــــﻢ اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻴــﻤــﻦ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـﺈﻋـﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﻮارئ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ.
وﺻـــﻮت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ ﻋﻠﻰ ﻗـــــــﺮار ﻳــــﺮﻓــــﺾ إﻋـــــــﻼن ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻄـﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺪود ﻣـﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻟﺒﻨﺎء ﺟـــﺪاره. وﻓــﻲ ﺣـﲔ ﻓﺸﻞ ﻛﺒﻴﺮ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﲔ ﻣـــﻴـــﺘـــﺶ ﻣـــﺎﻛـــﻮﻧـــﻴـــﻞ ﻓـــﻲ إﻗـــﻨـــﺎع اﻷﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــــﺠــــﺎﻫــــﺮون ﺑــــﻘــــﻮة وﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺪﻋﻤﻬﻢ ﻟـﻘـﺮار اﻟـﺮﻓـﺾ، ﻓﺸﻞ اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٧٦ ﺻﻮﺗﺎ ﳌـﻨـﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻹﺳــــﻘــــﺎﻃــــﻪ. وﻛـــــــﺎن ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻗـــــﺪ ﻛـــــﺮر ﻓـــﻲ ﺗـــﻐـــﺮﻳـــﺪات ﻋــﻠــﻰ »ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ« وﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة، ﺗـﺄﻛـﻴـﺪه ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺘﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، إذا ﺻﻮت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ ﻋــﻠــﻰ رﻓـــﺾ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻄﻮارئ. وأﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره إﻋﻼن اﻟﻄﻮارئ.
ﻣـــﻮﻗـــﻔـــﻪ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ ﻛـــــــﺎن اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓــﻲ اﻧـﻬـﻴـﺎر اﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻣــﺎﻳــﻚ ﻟـــﻲ ﻋـــﻦ وﻻﻳــــﺔ ﻳـــﻮﺗـــﺎه ﻹﺟـــﺮاء ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﻄــــﻮارئ، ﻋـﻠـﻪ ﻳﻨﺠﺢ ﻓــﻲ إﻧــﻬــﺎء اﻻﻋــﺘــﺮاﺿــﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﺑـﺈﻋـﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
ووﺟــــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻣــﻀــﻄــﺮا ﻻﺳــــــﺘــــــﺨــــــﺪام ﺣـــــــﻖ اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺾ ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺮارﻳــــﻦ ﺻـــــﺪرا ﺗــﺒــﺎﻋــﺎ ﻋـــﻦ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﻴﻮخ. اﻷول ﺿﺪ ﻗﺮار وﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﺿــﺪ ﻗــــﺮار ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام ٦٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻣﻦ أﻣـﻮال وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار اﻟــﺤــﺪودي ﻣــﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﺬﻟــﻬــﺎ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ وأﻋــــﻀــــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣـــﻞ وﺳـــﻂ ﺑــﺸــﺄن ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻗﺪ اﻧﻬﺎرت، ﻣﻤﺎ أدى إﻟـــﻰ ﺗـﻤـﺴـﻚ اﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ ﺑـﻤـﻮﻗـﻔـﻬـﻢ، وإﻟـــــﻰ ﺣــﺸــﺪ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــﻌــﺘــﺮﺿــﲔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻠﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺑﺤﻤﺎس، أو ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮر ﻣــﺎﻳــﻚ ﻟـــﻲ أﻋــﻠــﻦ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ اﺗــﺼــﻞ ﺑــﻪ اﻷرﺑــﻌــﺎء وأﺑـﻠـﻐـﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻫـــﺎدئ ﻋــﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺤــﻞ اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟــــﺬي ﻳـﻘـﺘـﺮﺣـﻪ، واﻟــﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ إﻋـﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ ﳌـﺪة ٠٣ ﻳﻮﻣﺎ، ﺷﺮط أن ﻳــﺤــﺼــﻞ ﺑــﻌــﺪ ذﻟــــﻚ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس ﺑــﻤــﺠــﻠــﺴــﻴــﻪ ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪه. وأﺿــــﺎف أﻧــﻪ ﻗــﺮر إﺛــﺮ ذﻟـﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪ اﻟﻘﺮار.
ﻳـــــــﺬﻛـــــــﺮ أن أرﺑـــــــــﻌـــــــــﺔ أﻋــــــﻀــــــﺎء ﺟﻤﻬﻮرﻳﲔ آﺧـﺮﻳـﻦ، ﻫـﻢ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺳﻮزان ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﻳﻦ وﻟﻴﺰا ﻣـــﻮرﻛـــﻮﻓـــﺴـــﻜـــﻲ ﻋــــﻦ وﻻﻳـــــــﺔ أﻻﺳـــﻜـــﺎ وراﻧــﺪ ﺑـﻮل ﻋﻦ وﻻﻳــﺔ ﻛﻨﺘﺎﻛﻲ وﺗﻮم ﺗﻴﻠﻴﺲ ﻋـﻦ وﻻﻳــﺔ ﻧــﻮرث ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ، ﻗــﺪ ﻋــﺎرﺿــﻮا ﺑــﺸــﺪة اﻟـــﻘـــﺮار، رﻏـــﻢ أن اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺗﻴﻠﻴﺲ ﻛــﺎن ﻗـﺪ ﳌـﺢ إﻟﻰ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﺗــﺼــﻮﻳــﺘــﻪ إذا ﺗـﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ وﺳﻂ.
وﻗـــــﺎل ﻟـــﻲ إن اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻣﻨﺢ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺼﻮت ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﻊ ﻗــــﺮار ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ ﻷن ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺨﺎص ﻟﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻓﻮرﻳﺎ.
أﻣـــــــﺎ رﺋـــﻴـــﺴـــﺔ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻧـــﺎﻧـــﺴـــﻲ ﺑـــﻴـــﻠـــﻮﺳـــﻲ، ﻓــﺄﻋــﻠــﻨــﺖ ﻋـــﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـــﻄـــﻮارئ، ﻗــﺎﺋــﻠــﺔ إﻧـﻬـﺎ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻣـﻜـﺸـﻮﻓـﺔ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟﻐﻄﺎء ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋـﻤـﺮه أرﺑــﻌــﺔ ﻋـﻘـﻮد ﺑﻔﺴﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻹﻋـــــﻼن ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﳌﻨﻊ اﻹﻋﻼن، ﻟﻜﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺘﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻻﻧﺘﺼﺎر. ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن أﻋﻠﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ ﺑﻌﺪ أن ﺻـﻮت اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻟﻠﻐﺮض ﻧﻔﺴﻪ.
وﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳــــﻊ أن اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ اﻷﻗــــﻮى ﻟــﻮﻗــﻒ ﻗـــﺮار إﻋــﻼن ﺣــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــــــﻄـــــــﻮارئ ﺗـــﻜـــﻤـــﻦ ﻓـــــﻲ ﻋـــﺪد اﻟــــﺪﻋــــﺎوى اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌـــﺪﻋـــﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﲔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﺻــﻮت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺮار ﻳـﻄـﻠـﺐ ﻣــﻦ وزارة اﻟــﻌــﺪل اﻹﻓـــﺼـــﺎح ﻋــﻠــﻨــﺎ ﻋـــﻦ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌـﺤـﻘـﻖ اﻟﺨﺎص روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل. وﺣﺼﻞ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ٠٢٤ ﺻﻮﺗﺎ وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أرﺑﻌﺔ أﺻﻮات ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﻢ »ﺣﺎﺿﺮون«.
ﻏــﻴــﺮ أن اﻟـــﻘـــﺮار ﻻ ﻳــﺠــﺒــﺮ وزﻳـــﺮ اﻟﻌﺪل وﻳﻠﻴﺎم ﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻟـــﺬﻟـــﻚ اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﳌــﺸــﺮﻋــﲔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﲔ أن اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻛـــﺎن »ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ«. ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن زﻋـﻴـﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮر ﻣﻴﺘﺶ ﻣﺎﻛﻮﻧﻴﻞ ﺳﻴﻄﺮح اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. وﻳﺨﺸﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن أن ﻳﻌﻤﺪ ﺑﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑــﺤــﺠــﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻗــﻮاﻋــﺪ وزارة اﻟــــﻌــــﺪل اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﺼــﺢ ﺑــﻌــﺪم ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﺗــﻬــﺎم ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺣــﺎﻛــﻢ، ﻟﺪﻓﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.