ﻫﻞ ﻫﺬه ﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ؟
إﻧـﻬـﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺟـﺬﺑـﺖ اﻧـﺘـﺒـﺎه واﻫـﺘـﻤـﺎم ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻗـﺎدة اﻟـﺪول ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، أﻻ وﻫـــﻲ: ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟــﻌــﻮﳌــﺔ. وﻫــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌـﻄـﺮوﺣـﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻓـﻲ وﻗﺘﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﳌـﻼﺋـﻢ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ واﻟﻨﻈﺮ، ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺴﺒﻞ ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻻﺳــﺘــﻌــﺪاد ﻟـﻠـﺴـﻨـﻮات اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ. وﺗـﺜـﻮر اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻳﺠﺎﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت.
وﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗــﺠــﻌــﻼن ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣــﻜــﺎﻧــﴼ أﻛــﺜــﺮ ﺗـــﺮاﺑـــﻄـــﴼ، ﻓــﺈن اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻗﺪ ﺻــﺎرت أﻛﺜﺮ ﺗﺠﺰؤﴽ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ. وﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ، ﺻـﺎرت اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان وداﺧﻞ اﻟﺒﻼد أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺸﻴﴼ واﻧﺘﺸﺎرﴽ. وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ دون »ﺗﺄﺷﻴﺮة« ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن أﺷﺎر اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻷﺳـﺒـﻖ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟـﺮاﺣـﻞ ﻛﻮﻓﻲ أﻧــﺎن، ﻛﻤﺎ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﺘـﻜـﺎﺛـﺮ ﻛﻤﺜﻞ »إﻧــﻔــﻠــﻮﻧــﺰا اﻟــﻄــﻴــﻮر« ﻟﺘﻨﺸﺮ اﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت واﻻﺷـﺘـﺒـﺎﻛـﺎت ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻜــﺎن، وﻣﻦ ﺛـﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻋـﻦ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻬﺠﺮة واﻟــﻨــﺰوح، اﻷﻣـﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﺨـﻠـﻖ اﻟــﺼــﺪﻣــﺎت اﻟـﺤـﻀـﺎرﻳـﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ. وﺗﻐﺬي ﻫﺬه اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ واﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ. وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻳﻨﻌﺶ ﻣﻦ آﻓﺎق اﻟﺘﻄﺮف، وﻛــﺮاﻫــﻴــﺔ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ، واﻟـﺸـﻮﻓـﻴـﻨـﻴـﺔ، واﻟـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺐ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻄﺮف، واﻟﻌﻨﻒ، واﻹرﻫﺎب.
أﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻐﺎدرة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، واﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ. ورﻏـﻢ ذﻟـﻚ، وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺤﻮار، ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺎت ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب، ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﻧﺸﻬﺪ ﻟـﺬﻟـﻚ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗـﺮﻳـﺒـﺔ. وﻣــﺎ ﻧـﺮاه ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻫﻮ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮدد إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وﺗﻌﺰف ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﺋﺰﻫﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫـﻲ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻻﻧـﻌـﺰاﻟـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻄـﺮف، اﻟﻠﺬﻳﻦ إن ﺗﺮﻛﻨﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ دون ﺿﺎﺑﻂ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮدا اﻟﺮﻛﺒﺎن إﻟﻰ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، واﻧﺪﻻع ﻣﻮﺟﺎت اﻹرﻫﺎب، ورﺑﻤﺎ ﻧﺸﻮب اﻟﺤﺮوب اﳌﺪﻣﺮة.
وﺟــــــﺎء ﻓــــﻲ اﻟــﻜــﻠــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ داﻓﻮس ﻋﺎم ٧١٠٢: »ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﻘﺖ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة. إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺮرﴽ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻟﺸﻄﺐ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺟـﻨـﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ. ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﳌﻮاء ﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎدة رﻛﺐ اﻟﻌﻮﳌﺔ، وﺗﻔﺎدي آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻟﺠﻤﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻠﺪان واﻷﻣـﻢ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻔﺘﻮح«، اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ. وﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮي اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓــﺈن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌﻔﺘﻮح ﻳﺼﺐ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓـﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
وﻓـﻲ اﳌﻨﺘﺪى ذاﺗــﻪ، أﻛــﺪت اﻟﺴﻴﺪة ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏﺎرد، اﳌﺪﻳﺮة اﻹدارﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺿـــــﺮورة ﺗــﻘــﺎﺳــﻢ ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻟــﻌــﻮﳌــﺔ ﺑــﻘــﺪر أﻛــﺒــﺮ ﻣﻦ اﻹﻧــــﺼــــﺎف إن أرﻳـــــﺪ ﻟــﻬــﺎ اﻟـــﺒـــﻘـــﺎء واﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار. وواﺻـــﻠـــﺖ اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻛـﻠـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ أرﺑـﻊ ﺳﻨﻮات ﺣﺎل ﺗﺤﺬﻳﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻵﺛـــﺎر اﳌـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺪم اﳌـــﺴـــﺎواة. ﻏـﻴـﺮ أن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﻜﻮص إﻟـﻰ اﻟﺨﻠﻒ، أو اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟــﺬات، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ. وإﻧـﻨـﻲ أذﻛــﺮ ﻣﻘﻮﻟﺘﻬﺎ: »ﻫـﻨـﺎك ﻣـﺎ ﻳﻘﺮب ﻣـﻦ ٦٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻧﺴﻤﺔ ﺣــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟــﻰ دﺧـﻞ أﻓـﻀـﻞ، وإﻟــﻰ وﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻘﻂ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ورﺑﻤﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم. واﻟﺘﺨﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء. واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪﻣﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ إﻻ ﻃﺮﻳﻘﴼ ﻣﺨﺘﺼﺮﴽ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷﻣـﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟـﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ واﻹدراك«، اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻬﺎ.
وﻣــﻤــﺎ ﻻ ﺷــﻚ ﻓــﻴــﻪ، أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن اﻟـﻔـﺠـﻮة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء، ﻓﺈن اﻟﻔﺠﻮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﺛﺮﻳﺎء واﻟﻔﻘﺮاء داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﺗﺴﺎع ﻣﻄﺮد. وﻫﺬا ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق، وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ: »إن أﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ أﺗﻘﺎﻛﻢ«. واﻷﺗـﻘـﻴـﺎء، ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤـﺎل، ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻮن اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧـﻤـﺎ اﻷﻛـﺜـﺮ ﻋﻤﻼ واﻷﻛﺜﺮ إﻧﺠﺎزﴽ، واﻷﻛﺜﺮ ﺳﺨﺎء.
وإﻧﻬﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﺛـﺎرﻫـﺎ. ﻓـﺈن ﺗﺮﻛﺖ دوﻧﻤﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﻘﻮل، ﻓﺴﻨﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ زوال اﻟﻌﻮﳌﺔ، وﺳﻨﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ آﻣــﺎل اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻗــﻞ ﺣﻈﴼ ﻣـﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻزدﻫﺎر اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﻤﺎ.
ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أرﻳــﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﻴﺮ ﻛﺎرﻟﻮ ﺑﺎدون، اﻟﺬي ﻗﺎل: »ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﻐﺎدر اﻟﻌﻮﳌﺔ، ﺑﻞ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌـﻄـﺎف«. إن إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ إﺻــﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻨﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ، وﻛـﻤـﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻛــــــــــﻼوس ﺷــــــــــــﻮاب، ﻓــــــــﺈن »إﺻــــــــــــﻼح اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﴼ ﺑـﺤـﺎل. ﺑﻞ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻗـــﺎدة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت، ﻣــﻊ دﻋـــﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة«، اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ. واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌـﺸـﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﺑـﺪ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟـﺘـﺂزر اﻟــﺬي ﻳﻔﻀﻲ إﻟـﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﳌﻄﺎف ﻣﺤﺮﻛﺎت ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺑﻴﺪ أن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺘﺨﺬة ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﺎل رﻏــﻢ ﻛـﻞ ﺷــﻲء. ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪت اﻟــﺪول اﳌـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺟـــﺰء ﻣـﻘـﺴـﻮم ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺧـﺎﺻـﺘـﻬـﺎ ﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﻔـﺎدي اﻵﺛــﺎر اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﺛﻢ اﻋﺘﻤﺎد أﻓﻀﻞ ﺳﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻬﺎ. وﻣﻤﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ، أن ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻟـﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣـﺪ اﻟﻜﻼم اﳌﺮﺳﻞ ﻛﻲ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﳌﻠﻤﻮس.
ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎون وﺣـــﻞ اﻷزﻣـــــﺎت وﺗــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟــﺼــﺮاﻋــﺎت واﻟــﺤــﺮوب ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺟﻤﻴﻌﴼ - ﺳـﻮاء اﻷﻏﻨﻴﺎء أو اﻟﻔﻘﺮاء - ﻻ ﻧﺰال ﻧﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻗﺎرب واﺣﺪ. ﻓﺈﻣﺎ أن ﻧﻄﻔﻮ وﻧﻮاﺻﻞ اﻹﺑﺤﺎر ﺳﻮﻳﴼ أو ﻧﻐﺮق ﻋﻦ ﺑﻜﺮة أﺑﻴﻨﺎ ﻣﻦ دون ﻣﻨﻘﺬ.
وإذ ﻧﺬﻛﺮ أﺛـﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪة، ﺑﻴﻨﻬﺎ: ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ آﺛــﺎرﻫــﺎ اﻟﺴﻴﺌﺔ، وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑــﻐــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﺣــﻴــﺎة اﻟــﺒــﺸــﺮ ﻓـــﻲ أرﺟـــــﺎء اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻛـﺎﻓـﺔ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﻮل اﻟﻌﻮﳌﺔ إﻟــﻰ وﺳﻴﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ؟ وﻫﺬا، ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﻘﺎدة واﻟﺰﻋﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﻀﻴﺪ اﻷﺣــﻜــﺎم اﳌـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻠـﺪاﻧـﻬـﻢ دﻋــﻤــﴼ ﻟـﺬﻟـﻚ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺗﺤﺴﲔ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪﻳﻬﻢ.
وﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن ﺷﻌﻮب اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪم، وأﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات، ﺗـﺮﺗـﻔـﻊ ﻗــﺪراﺗــﻬــﻢ اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ ﺳــﻮاء ﺑـــﺴـــﻮاء. وﻓـــﻲ اﻷﺛـــﻨـــﺎء ذاﺗـــﻬـــﺎ، وﻣـــﻊ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓــﺈن ﺧﻄﺮﻫﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟﻌﺎﳌﻲ. وﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﺣــﺮي ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣـــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أﻳﻨﻤﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ، اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ - اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب. وﻫﺬا اﻷﻣــﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺑــﺬل اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺨﻠﺼﺔ واﻟـﺪؤوﺑـﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺮﺿﲔ وﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﺮاﻋﺎت، ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ دون ﻋﻘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ.
إن اﻟــﻌــﻮﳌــﺔ ﻓـــﻲ ﻛــﻨــﻬــﻬــﺎ اﻷﺻـــﻴـــﻞ ﺳــــﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ. ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻏﻨﻴﺎء، ﻟﻜﻦ إذا ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻄﻴﻒ ﻣﻦ آﺛـﺎرﻫـﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ. وﻗــﺎل أﻧــﺎن: »اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣـﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺤﻴﺎة. وﻟﻜﻨﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻗﻠﻠﻨﺎ ﻣـﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺸﺎﺷﺘﻬﺎ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ«. وإﻧـﻨـﻲ آﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻧﺘﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣـﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ وأن ﻧﺨﺮج ﺑﻬﺎ ﻋـﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ذات ﻣﺤﺼﻠﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ.