اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ دﻓﻊ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ

واﺻــﻞ إﻧـﺘـﺎج ﻗـﻄـﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ ﺗــﺮاﺟــﻌــﻪ ﻋـﻠـﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ، وإن ﻛــــﺎن ﺳـــﺠـــﻞ ﺗـﺤـﺴـﻨـﴼ ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٣٫٧٪، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ(.

وﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ارﺗـــﻔـــﻊ اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ١٪ ﻓـﻲ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ، ﻣـــﻌـــﺪﻻ ﻓـــﻲ ﺿـــــﻮء اﻟــﺘــﻘــﻮﻳــﻢ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪ أداء ﻣــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس ﺳــﻨــﻮي ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ ﻣــﺘــﺄﺛــﺮﴽ ﺑــﺎﻟــﺮﻛــﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

ودﺧــﻠــﺖ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ رﻛـــــﻮد اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ٨١٠٢، ﻣــﻊ اﻧـﻜـﻤـﺎش اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟــــﺘــــﻮاﻟــــﻲ. وﻛـــﺸـــﻔـــﺖ أرﻗــــــــﺎم رﺳــﻤــﻴــﺔ ﺻﺪرت اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﺗﺤﻘﻴﻘﻪ اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ ﺑﻠﻎ ٣٪ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟـــــﺒـــــﻼد وﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ اﻟــــﻠــــﻴــــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ وﻓﻘﺪان ﺛﻠﺚ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وﺳﻂ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن أﺳﻮأ.

وﺣــﻘــﻖ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٢٪ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٤٫٧٪ ﻋﺎم ٧١٠٢. ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٪.

وﻓــــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـــﻦ ٨١٠٢، ﻛــــﺎن اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻗـﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١٪، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻨـﺬ ﻋـﺎم ٩٠٠٢.

وأرﺟـــــــــﻊ ﺧــــﺒــــﺮاء ﻫــــــﺬا اﻟــــﺮﻛــــﻮد، ﺑـــﺪرﺟـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، إﻟــــﻰ ﺗــﻀــﺨــﻢ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﺷــﻬــﺪه اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أزﻣــﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ٧٤٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ أﻧﻘﺮة وواﺷﻨﻄﻦ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟـــﻘـــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ أﻧـــــﺪرو ﺑــﺮاﻧــﺴــﻮن ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ دﻋـــﻢ اﻹرﻫـــــــﺎب، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﻋـــﺪم ﺛﻘﺔ اﻷﺳــــﻮاق ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.

وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺄزﻣﺔ أﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ٠٣٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٢٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، وﻫﻮ أﻗﻞ ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٩٠٠٢. وﺗﺘﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗــﻬــﺎوي اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻄـﺮد، ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٢٠٢.

ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﻗــــﺎل رﺋـﻴـﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ إدارة اﺗــــــﺤــــــﺎد ﻣــــﺼــــﺪري اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌﻮاد اﻟﺨﺎم ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، أﺣــﻤــﺪ أوﻛـــﺴـــﻮز، إن اﻻﺗــﺤــﺎد ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗــﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ ٩١٠٢، ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺻـﺎدرات ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وأﺿﺎف أوﻛﺴﻮز، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣــﺲ، أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺼـﺎدرات اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وأن اﻟﺼﺎدرات زادت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٪ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ﻋــﺎم ٧١٠٢. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺑﲔ ﻣﺼﺪري ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻧــﺴــﻌــﻰ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﺻــﺎدراﺗــﻨــﺎ إﻟــﻰ أﺳـــﻮاق ﻣﺜﻞ أﺳـﺘـﺮاﻟـﻴـﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن، وﻧﺮﻏﺐ داﺋﻤﴼ ﺑﺄن ﻧﻜﻮن ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق أوروﺑﺎ، وﺻﺎدراﺗﻨﺎ أﻳﻀﴼ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ إﻟــــﻰ اﻷﺳـــــــﻮاق اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ، وﺗـﺤـﻈـﻰ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ ﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺑــﺄﻫــﻤــﻴــﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، واﻓﻘﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠـﺒـﺎت ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ إﻓــﻼس ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ٣ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺘﺎن ﺷﻬﻴﺮﺗﺎن ﻟﻠﺒﻘﻼوة واﻟﻘﻬﻮة؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺳــﻮء أوﺿـﺎﻋـﻬـﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺟــﺮاء اﻷزﻣــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب اﻟﺒﻼد.

وﺗﻘﺪﻣﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﻼت »اﻟﺤﺎج ﺳﻌﻴﺪ« ﻟﻠﺒﻘﻼوة، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ٩٣ ﻓﺮﻋﴼ ﻓــﻲ أﻧــﺤــﺎء ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، وﺷــﺮﻛــﺔ »ﻏـﻠـﻮرﻳـﺎ ﺟــﻴــﻨــﺲ« ﻟــﻠــﻘــﻬــﻮة، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ ٠٧ ﻓـﺮﻋـﴼ، وﺷـﺮﻛـﺔ »روﻣــﻠــﻲ« ﻟﻠﺤﻠﻮﻳﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟــﺒــﺎن، ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ إﻓــــــــــﻼس إﻟــــــــﻰ ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﺑـــﻜـــﻴـــﺮﻛـــﻮي اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ إﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل، ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺠﺎري، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛــﺮت وﺳـﺎﺋـﻞ إﻋــﻼم ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ. وﺧـﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺗﺒﲔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـــﺬﻛـــﻮرة ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻣــﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ »دوﻏــﺎ« اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ دﻓﻊ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟــﺒـﻼد. وأﺑﻠﻐﺖ »دوﻏﺎ« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻛﺒﺮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌــﺪارس اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﻢ »دوﻏــــــﺎ ﻛــﻮﻟــﻴــﺠــﻲ« ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻬـﺎ ﺑــﻌــﺪم ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ دﻓــﻊ رواﺗﺒﻬﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة.

واﻗــﺘــﺮح ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺳﺪاد ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺠﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟـﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ ﺑــﻌــﺪ ٠١ أﻳـــﺎم، ﻓــﻲ ﺧـﻄـﻮة ﺗﻌﻴﺪ إﻟــﻰ اﻷذﻫــــﺎن ﻋﺠﺰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ذاﺗـــﻬـــﺎ ﻋـــﻦ دﻓــــﻊ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻋﻠﻘﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ.

وﺗﺸﻬﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ أزﻣــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻫﻲ اﻷﺳﻮأ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٠٠٢، وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وواﺻﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٨١٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ دوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻷﺳﻮأ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻌﺪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.