اﻟﺼﲔ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ »اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ« ﺗﻌﺰﻳﺰﴽ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
ﺗﺸﻤﻞ ﲣﻔﻴﻀﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻗــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﻴﺎﻧﻎ، أﻣﺲ، إن اﻗﺘﺼﺎد ﺑــــــﻼده ﻳــــﻮاﺟــــﻪ ﺿــﻐــﻮﻃــﴼ ﻧــﺰوﻟــﻴــﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻜﲔ ﻟﻦ ﺗـﺪع اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻳــــﺨــــﺮج ﻋـــــﻦ ﻧــﻄــﺎق ﻣــﻌــﻘــﻮل. ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﻴــــﺔ وﺗــــﺤــــﺴــــﲔ ﻇــــــﺮوف اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻫـــﻲ رد اﻟـــﺼـــﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، ووﻋــﺪ ﺑــ»إﺻـﻼﺣـﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺜﻘﻴﻞ« ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وأﺿـــــــــﺎف ﻟــــﻲ ﺧــــــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺧـــــﺘـــــﺎم اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ: إن اﻟﺼﲔ ﻟﻦ ﺗـﻠـﺠـﺄ إﻟـــﻰ اﻹﻗـــــﺮاض واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻫـــــﺎ، ﺑــــــﻞ ﺗـــﺮﻳـــﺪ »ﺗﻨﺸﻴﻂ« اﻟـﺴـﻮق ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺮﻳﺪ اﺗﺨﺎذ إﺟـــــﺮاءات ﻗــﻮﻳــﺔ ﻟــﻨــﻮاﺟــﻪ اﻟـﺸـﻜـﻮك اﳌــﺘــﺼــﺎﻋــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻧــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ ﻫــﺬه اﻟﻌﺎم«.
وذﻛـــــﺮ ﻟــــﻲ، أن اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﳌــــﻀــــﺎﻓــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ ﺑـــﻤـــﻘـــﺪار ﺛــــــﻼث ﻧــﻘــﺎط ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ إﻟـــﻰ ٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫــﻲ ﻣﻦ ﺑــــﲔ اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻬـــﺪف إﻟـــﻰ دﻓــــﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم. وأﺷــــﺎر إﻟــﻰ ﺗـﻮﺟـﻪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟـﻘـﻴـﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺗــــﻌــــﻬــــﺪ ﻟـــــــﻲ ﺑــﺘــﺤــﺴــﲔ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮق، وﻗــﺎل: إﻧــﻪ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ »ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة«، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣــﻦ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻧـــﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﺗـــﻬـــﺪﺋـــﺔ اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟـﻠـﺼـﲔ واﻟــﻘــﻴــﻮد اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﻳـــــﻨـــــﺺ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﻋــــﻠــــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺳﺘﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟـــﻔـــﻜـــﺮﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ، ﺳﺘﺤﺘﻔﻆ اﻟــــــﺼــــــﲔ ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﻟـــــــﺴـــــــﻮداء ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺣﻈﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪه واﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ ﻋﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز ووﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــﻼم. وﻗـــــــﺎل ﻟـــــﻲ: إن اﻟـــﺼـــﲔ ﺳـﺘـﻘـﻠـﺺ ﻫـﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ. وﻗـﺪ واﻓﻖ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ ﺑـﺄﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ٩٢٩٢ ﺻـﻮﺗـﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋــﺘــﺮاض ٨ أﺻــﻮات واﻣـﺘـﻨـﺎع ٨ أﻋـﻀـﺎء ﻋـﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ. ﻛـﻤـﺎ واﻓـــﻖ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﻧــﻮاب اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﲔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻜﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ٦ و٥٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻟﺜﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد، ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺗـــﻘـــﻮل ﻛــﺎﺗــﻴــﺎ درﻳـــﻨـــﻬـــﺎوزن، ﻣــﻦ ﻣـﻌـﻬـﺪ »ﺗـﺸـﻴـﻨـﺎ إﻧـﺴـﺘـﻴـﺘـﻴـﻮت ﻣﺮﻳﻜﺲ« ﻓـﻲ ﺑـﺮﻟـﲔ: إن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳـﻌـﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺷـــﺎرة واﺿــﺤــﺔ إﻟـﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻛﺬﻟﻚ أوروﺑﺎ، ﺑـﺄن ﺑﻜﲔ ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ«.
وﻧـــﻘـــﻠـــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﺮغ« ﻟـﻸﻧـﺒـﺎء ﻋــﻦ ﻟــﻲ اﻟــﻘــﻮل: إن اﻟﺼﲔ ﻣـــﺘـــﻤـــﺴـــﻜـــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻏـــــﺮاء ات ﻟـﻀـﺦ ﺣـﺰﻣـﺔ إﺟـــﺮاء ات ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺨﻤﺔ أو زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ. وﻗﺎل: إن اﻟﺼﲔ ﺗﺤﺘﺎج ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ »إﻟـﻰ إﺟــﺮاءات ﻗﻮﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻨـــﻊ ﺣـــــــﺪوث أي ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗﺴﺮﻳﺢ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم واﺣــﺪ ﻣـﻦ إﻋــﻼن ارﺗـﻔـﺎع ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﲔ ﺧــﻼل ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟــﻰ ٣٫٥ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻮ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ.
وﻋــــﻦ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ - اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻗﺎل ﻟﻲ: إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟــﺘــﻄــﻮر رﻏـــﻢ اﳌــﺸــﻜــﻼت اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋـﻦ اﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟــﺪاﺋــﺮة ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر.
وﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗﺘﻬﻢ اﻟﺼﲔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻋـــﺎدﻟـــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ إﺟــﺒــﺎر اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـﻘـﻞ اﻟــــﺘــــﻜــــﻨــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻴــــﺎ إﻟـــــــــﻰ اﻟــــﺠــــﺎﻧــــﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ، وﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﺗـﻔـﻀـﻴـﻠـﻴـﺔ. وﻗـــﺪ ﻓـﺮﺿـﺖ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ رﺳـــﻮﻣـــﴼ ﻋــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٥٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر؛ وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ردت ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﺼــﲔ ﺑــﺈﺟــﺮاء ﻣـﻤـﺎﺛـﻞ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ إﻟـــﻰ ٦٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.