ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﻮﺟﺔ ﺳﺨﻂ واﺳﻌﺔ

اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ »اﳋﻴﺎﻧﺔ«

أﺛــﺎر ﻣـﺸـﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ اﻟــــﺬي ﻗـﺪﻣـﺘـﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻣـــﻮﺟـــﺔ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﺷـــﺪﻳـــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﲔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ واﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ورود ﻣــــﺎ ﻋــــﺪ »ﺛـــﻐـــﺮات ﺧﻄﻴﺮة« ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻣــﻤــﻦ أﻗــــﺎﻣــــﻮا ﻓـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.

وﻗـــــﻮﺑـــــﻞ ﻣـــﻘـــﺘـــﺮح اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﺑــــﺎﻟــــﺮﻓــــﺾ ﻣـــــﻦ أﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت وﻓـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﺛــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﺑـﻌـﻴـﺪا ﻋـﻦ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺷﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﳌﺨﻀﺮم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺣـﺴـﻦ اﻟـﻌـﻠـﻮي ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺘﻬﻤﺎ إﻳــﺎﻫــﺎ ﺑــ»اﻟـﺨـﻴـﺎﻧـﺔ وﺑﻴﻊ اﻟـــﻌـــﺮاق«. وﻗــــﺎل اﻟــﻌــﻠــﻮي، أﻣــﺲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺪاوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻊ وﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻄـﺎق واﺳـــﻊ: »ﻛــﻞ ﻣــﻦ أﻋـﺪ وﺳــﺎﻧــﺪ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ ﻟﻴﺲ ﻋـــﺮاﻗـــﻴـــﺎ، ﻟــﻴــﺲ ﻣـــﻦ أب أو أم أو ﺟـــﺪ ﻋــــﺮاﻗــــﻲ، ﻫـــﻮ ﻋــﻤــﻴــﻞ، ﺧــﺎﺋــﻦ وﻣﺮﺗﺸﻲ، ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء دوﻟﺘﻪ وﻣـــﻨـــﺢ ﺟــﻨــﺴــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻟـــﻸﺟـــﺎﻧـــﺐ«، ﻣــﺘــﺴــﺎﺋــﻼ: »أي دوﻟــــﺔ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﺣـﺪﻫـﻢ ﺳﻨﺔ واﺣــﺪة ﺛﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ؟«.

وﺣــــــﺬر ﻣــــﻦ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟــﻬــﻮﻳــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺒﻐﺪاد ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات، إن اﻋﺘﻤﺪت ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺗﺎﺑﻊ: »ﻳﺄﺗﻲ أﺣــﺪﻫــﻢ ﻟــﻠــﺰﻳــﺎرة وﺧـــﻼل ﺳﻨﺘﲔ ﺳـﺘـﺘـﺤـﻮل ﺑــﻐــﺪاد إﻟـــﻰ )ﻣــﻠــﺔ ﺑـﺮو أو ﺧــــﺪا ﻗـــﺴـــﻢ( وﻟــــﻦ ﺗـــﻜـــﻮن ﺛـﻤـﺔ ﺑـــﻐـــﺪاد أو ﻋــــﺮوﺑــــﺔ«، ﻓـــﻲ إﺷــــﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘﺘﺮح ﻗﺪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟــﺒــﻌــﺾ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﲔ أو اﻷﻓـــﻐـــﺎن أو ﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺎ دول أﺧــﺮى اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد زﻳـــﺎرﺗـــﻬـــﻢ اﻟــــﻌــــﺮاق ﻓــــﻲ اﳌـــﻮاﺳـــﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ ﻟﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة.

أﻣـــﺎ ﻋـﻤـﻴـﺪ ﻛـﻠـﻴـﺔ اﻹﻋــــﻼم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﻦ ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« أن »ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑـــﻬـــﺬه اﻟــــﺸــــﺮوط اﻟــﺴــﻬــﻠــﺔ إﻫــﺎﻧــﺔ وﺑــﻴــﻊ ﻣـﺘـﻌـﻤـﺪ ﻟــﻠــﻌــﺮاق وﺧـﻠـﻔـﻬـﺎ أﻫﺪاف ﻗﺬرة ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻓﺎء«.

ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت وردود اﻟــﻔــﻌــﻞ اﻟــﺮاﻓــﻀــﺔ ﳌـﻘـﺘـﺮح اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻞ اﻟــــــﺠــــــﺪﻳــــــﺪ ﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، إذ ﻋــــﺪ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻋـﻦ ﺣـــﺰب »اﻟــﻔــﻀــﻴــﻠــﺔ« ﻋــﻤــﺎر ﻃﻌﻤﺔ أن »اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺛﻐﺮات ﺧـــﻄـــﻴـــﺮة ﻗـــــﺪ ﺗــﺘــﺴــﺒــﺐ ﺑــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ دﻳـــﻤـــﻮﻏـــﺮاﻓـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد«. وﻟــﻢ ﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ ﻃــﻌــﻤــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن »ﻳــﻘــﺮر اﻟﺒﺮﳌﺎن رﻓـﺾ ﻣـﺸـﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وإﻋــﺎدﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮرﺗﻪ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.

وﺑــــــﺸــــــﺄن أﻫــــــــﻢ اﳌــــﻼﺣــــﻈــــﺎت اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻷول ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ، ﻳـﺮى ﻃﻌﻤﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ أﺣﺪ ﺑـــﻨـــﻮده »ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣـــﻦ وﻟــــﺪ ﺧـــﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻷم أو أب ﻏﻴﺮ ﻋﺮاﻗﻲ أو ﻻ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻟـﻪ، ﻋﺮاﻗﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إذا اﺧــﺘــﺎرﻫــﺎ ﺧــﻼل ﺳـﻨـﺔ ﻣــﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺑـﻠـﻮﻏـﻪ ﺳــﻦ اﻟــﺮﺷــﺪ، وﻫـــﺬا ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل واﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻨﺢ ﻣﺠﻬﻮﻟﲔ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺻﻮﻟﻬﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ«.

ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﻜﻼم ﻟﻄﻌﻤﺔ، »ﺣﻖ ﻗﺒﻮل ﺗﺠﻨﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ إذا ﻛﺎن ﻣﻬﺠﺮا ﻗﺴﺮا وﻣﻘﻴﻤﺎ ﳌﺪة ﺳـﻨـﺔ واﺣــــﺪة وﻫــــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء ﻓﻴﻪ ﺧﻄﻮرة ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮاق«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﺗـﻮﺿـﻴـﺢ ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﺣــﻮل ﻫــﺬه اﻟـﻔـﻘـﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻊ ﻷن ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ اﳌـــﺎدة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻮﺻـــﻴـــﻒ اﳌـــﻬـــﺠـــﺮ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣـﻦ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫـﻮ وﻻ أﺣـــﺪ أﺑــﻮﻳــﻪ ﻋــﺮاﻗــﻴــﺎ وﻟـــﻢ ﻳـﻘـﻢ ﻓﻲ اﻟـــــﻌـــــﺮاق، وﺗــﻔــﺴــﻴــﺮﻫــﻢ ﻟـﻠـﻤـﻬـﺠـﺮ ﺑـﺎﳌـﺴـﻔـﺮﻳـﻦ ﻓـﻘـﻂ ﻏـﻴـﺮ دﻗــﻴــﻖ ﻷن اﳌﺴﻔﺮ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وأﻗﺎم ﻓﻴﻪ ﻫﻮ أو أﺑﻮاه«.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣــــﺪﻳــــﺮﻳــــﺔ اﻷﺣــــــــﻮال اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ واﻟــــــﺠــــــﻮازات واﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺻﺪرت، أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، ﺗـﻮﺿـﻴـﺤـﴼ ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ. وذﻛﺮت اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ »ﻳﺨﺺ ﻣــﺪة اﻟﺴﻨﺔ إﻗـﺎﻣـﺔ اﻟـــﻮاردة ﺿﻤﻦ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻷول ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، اﺷﺘﺮط ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟــﺘــﺠــﻨــﺲ أن ﻳــﻘــﻴــﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ«. وأﺿــــــﺎﻓــــــﺖ أﻧـــــــﻪ »ﺗــــﻤــــﺖ إﺿـــﺎﻓـــﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ )اﳌﺴﻔﺮﻳﻦ( ﻗﺴﺮا إﺑــﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ )ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﲔ( وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟــﻢ ﺗﻨﺠﺰ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﻔﻴﺮﻫﻢ، وﻋﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻛـــﺎن ﻣـﺴـﺠـﻼ ﺿﻤﻦ ﺳـﺠـﻼت ﻋــﺎم ٧٥٩١«، ﻓـﻲ إﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻷﻛــــﺮاد اﻟﻔﻴﻠﻴﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗـﺎم ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ إﻳـﺮان ﺑﺤﺠﺔ أﺻﻮﻟﻬﻢ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. وﺑــﻴــﻨــﺖ اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ أﻧـــﻪ »ﺑــﻌــﺪ ﻋــﺎم ٣٠٠٢ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﺑـﺮﻓـﻊ إﺷـــﺎرة اﻟﺘﺮﻗﲔ واﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻋـــﻦ ﻗــﻴــﻮدﻫــﻢ )اﻷﻛـــــــﺮاد اﻟـﻔـﻴـﻠـﻴـﺔ( وﺣـﺼـﻠـﻮا ﻋﻠﻰ ﻫــﻮﻳــﺎت اﻷﺣــﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳌﺪة ٠١ ﺳﻨﻮات، وﻟﻐﺮض إﻧﺼﺎف ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳌﺤﺪودة ﺗﻢ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء«.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣــﺬر ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻋــــﻦ ﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻒ »اﳌــــﺤــــﻮر اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ«، ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﻜـــﺮﺑـــﻮﻟـــﻲ، ﻣــــﻦ ﻣـــــﺤـــــﺎوﻻت ﻟــﺘــﻤــﺮﻳــﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻳـــﺴـــﻤـــﺢ ﻟـــﻸﺟـــﻨـــﺒـــﻲ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻣـــﺮور ﺳﻨﺔ ﻣـــﻦ وﺟــــــﻮده ﻓـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق، أﻛـــﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣــﻦ واﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻧﻬﺎ »ﻟﻦ ﺗﺸﺮع أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﻃﻼﻗﺎ«. وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﻧﺎن اﻷﺳﺪي ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن »اﳌﺸﺮوع ﺧﻠﻖ ﺟــﻮﴽ ﺻﺎﺧﺒﴼ ﻟــﺪى أﺑـﻨـﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ، وﻟــﻦ ﻧــﺸــﺮع أي ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳـــﻨـــﺘـــﻬـــﻚ اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ إﻃﻼﻗﺎ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »ﻫﻨﺎك ﻓﻘﺮات ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻳــــﺨــــﻮﻟــــﻪ أن ﻳـــﻤـــﻨـــﺢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﳌﻦ أﻗﺎم ﺳــﻨــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق، ﻛــﺬﻟــﻚ ﻳﻌﻄﻲ اﻟــــﺤــــﻖ ﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻣــﻨــﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﳌﻦ أﻗﺎم ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ«.