آﻻف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺸﻮاﺋﻲ وﻋﻤﺎل ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺒﺖ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﰲ اﻟﺸﻐﻮر ﺑـ٥٥ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟــــﺬي ﺗــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻮﻻﻫـﺎ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﳌــــﺎل واﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻹدارات واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، اﻟــــﺬي ﺗﻢ ﺧـــﻼﻓـــﺎ ﻟـــﻠـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻣـــﺎ أدى إﻟــﻰ دﺧﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ آﻻف ﻣﻮﻇﻒ إﻟﻰ إدارات اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم واﺣـﺪ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺎ أﻋـﻄـﻰ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻔـﺎت ﻃﺎﺑﻌﺎ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺎ، ﻳــﺒــﺪو ﻻﻓــﺘــﺎ ﺷـﻐـﻮر آﻻف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ إدارات ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﻣﺎ ﻳﻜﺒﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﻳﺠﻌﻞ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﺧـــﺒـــﺮاء ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﲔ، ﻣﻦ اﻟــــﻀــــﺮوري اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ إﻋــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻄﻼق ﺑﻤﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪدا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻻ رؤﻳﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺣﺼﺎءات ﺗﺘﺤﺪث ﻋـﻦ ٠٠٣ أﻟـﻒ ﻣـﻮﻇـﻒ، ﻣـﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧــﺤــﻮ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟـــــﻘـــــﻮى اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، وﻫـﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑــﺎﳌــﻠــﻒ، ﻣـــﻦ أﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺐ ﻓـﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ. وﺗـــﺘـــﺤـــﺪث إﺣـــﺼـــﺎءات »اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« أن ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻳــﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺬﻫﺐ ﻟــﺮواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم، إذ ﺗﻘﺪر إﻳـــﺮادات اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺑـ٥٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻠﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر.

وﺗــﺸــﻴــﺮ اﻷرﻗــــــــﺎم اﳌـــﺘـــﻮاﻓـــﺮة إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌــﻘــﺒــﻞ ﺳــﻴــﺸــﻐــﺮ ٥٥ ﻣـــﺮﻛـــﺰا ﻓﻲ اﻟــﻔــﺌــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ و٩٤ ﻣــــﺮﻛــــﺰا ﻓـﻲ اﻟـﻔـﺌـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ٠١٢ ﻣـﺮاﻛـﺰ ﻷﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﻨــﺎﻇــﻤــﺔ، ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺗﻘﺪر اﻟﺸﻮاﻏﺮ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺌﺘﲔ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺜـــﺔ واﻟـــــﺮاﺑـــــﻌـــــﺔ ﺑــــــــﺎﻵﻻف. واﳌــﻔــﺎرﻗــﺔ أن وزﻳــــﺮ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺷـــﻘـــﻴـــﺮ أﻋــﻠــﻦ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ وﺟﻮد ٠٠٥ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت Mtc و Alfa ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ وزارات أﺧﺮى.

وﻳــﺮد اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﺎد ﺑــﺎرود ﻫـﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺤﺎﺻﻞ داﺧـــــﻞ اﻹدارات اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺣﻴﺚ ﻳــــﻠــــﺤــــﻆ ﻗــــﺴــــﻢ ﻣــــﻨــــﻬــــﺎ ﻓـــﺎﺋـــﺾ ﻣــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ أﺧـــﺮى ﻣــﻦ ﺷــﻮاﻏــﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮة، إﻟـــﻰ »ﻋــﺪم اﺣــﺘــﺮام ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻃــــــــﻮال اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن »اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﺗﻮﺟﺐ أن ﺗﻤﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ، ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺨﻄﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺪة إدارات ﺳﻮاء ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻧـﻔـﺴـﻪ أو ﺑـﺤـﻜـﻢ اﻷﻣــﺮ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، ﻣـــﺎ أدى إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ اﻟـﻴـﻮم«. وﻳﺸﻴﺮ ﺑــﺎرود ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إﻟـــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك ﻗــــــﺮارات ﺻـــﺪرت ﻓــــﻲ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﺗــﺴــﻌــﻴــﻨــﺎت اﻟـــﻘـــﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ واﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺴﻴﻄﺮﻳﻦ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﺟﺬرﻳﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣـــﺎ أدى ﻟـــﻮﻗـــﻒ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ ﻓﻲ إدارات ﻫــﻲ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ ﳌـﻮﻇـﻔـﲔ، وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ: »ﺑـــﻌـــﺪ ذﻟـــــﻚ ﺗــﺤــﻮل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ واﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻟـــﺮﺗـــﺐ واﻟــــﺮواﺗــــﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢ اﻟﺬي ﻟﺤﻆ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻗﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، وﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ«.

وﻻ ﻳــــــﺮى ﺑـــــــــﺎرود ﻣــﺨــﺮﺟــﺎ ﻟﻠﺪواﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻓﻴﻬﺎ إدارات اﻟــﺪوﻟــﺔ إﻻ ﺑــﺈﺟــﺮاء ﻣـﺴـﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻳـــﻠـــﺤـــﻆ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ أرﻗـــــــــﺎم دﻗــﻴــﻘــﺔ ووﺻـــــــــﻒ ﻷوﺿـــــــــــﺎع ﻛـــــﻞ إدارة ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣــﻮﻇــﻔــﻴــﻬــﺎ أﻳـــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ، ﻟﻨﻨﺘﻬﻲ إﻟـﻰ وﺿـــــــﻊ ﺟـــــــــﺪول واﺿـــــــــﺢ ﻳـــﺤـــﺪد ﻋـﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣـــﺎ ﻫــﻲ وﻇـﺎﺋـﻔـﻬـﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻣـﺴـﺘـﻬـﺠـﻨـﺎ ﻛــﻴــﻒ ﺗــﺴــﻤــﺢ دوﻟـــﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أن ﺗﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ رﻗﻤﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.

وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﺗﻨﺺ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗـــﻤـــﺮ اﻟــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﺎت ﻓـﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺌﺎت ٢ و٣ و٤ و٥ ﻋﺒﺮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﻌﻮد ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء وﺣــﺪه أن ﻳﻘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ. وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻨﺺ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.

وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت« ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺷــﻤــﺲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ إﻟـــــﻰ أن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻛــﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ دراﺳﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ اﻟـــﻔـــﺌـــﺔ اﻷوﻟـــــــــﻰ ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـــﺮﻓـــﻊ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮا ﻣـــﻊ ٣ أﺳــﻤــﺎء إﻟـــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻟــﻴــﺨــﺘــﺎر واﺣــﺪا ﻣﻨﻬﺎ، ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺗﺘﻢ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻳـــﻮﺿـــﺢ ﺷــﻤــﺲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ أن أﺑﺮز ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺸﺎﻏﺮة أو اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻐﺮ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻫﻲ: رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ، ﻣــﺪﻋــﻲ ﻋـــﺎم اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ، اﻟـﻨـﺎﺋـﺒـﺎن اﻷول واﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻟـﺤـﺎﻛـﻢ ﻣـﺼـﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن، رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻹﻧــﻤــﺎء واﻹﻋﻤﺎر، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻋـــــﺎم اﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺮاﻛــﺰ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٥٥.