اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«

رﻓـــﺾ وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ واﳌـﻐـﺘـﺮﺑـﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ رﻳـــﺎض اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ، اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﻗﻀﺎﺗﻬﺎ، ﻗـﺎﺋـﻼ إﻧﻬﺎ »ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﺳــﺘــﻬــﺪاف ﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ واﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻷﻃﺮاف«. ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺗﻌﻘﻴﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎر اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺟـﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن، ﺣﻮل ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة. واﺳــﺘــﻨــﻜــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ ﻣـــﺎ وﺻــﻔــﻪ ﺑـ »ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺴﻠﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻠﻄﺠﺔ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺿﺪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ، وﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺳــﺲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋـﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.

وﻗﺎل »إﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮل اﺳﺘﻬﺪاف اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ وﻗــﻀــﺎﺗــﻬــﺎ، وﻻ ﻳــﺠــﺐ ﻷي ﻣـﻦ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات أو اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ ﺿﺪ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ واﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ ﻣﻌﻬﺎ، أن ﺗــﻌــﻴــﻖ ﻣـــﺠـــﺮى اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ، واﻹﻧــــﺼــــﺎف ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ«. وﺷــﺪد اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ ﻋﻠﻰ أن دوﻟـﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺪﻓـــﺎع ﻋـﻨـﻬـﺎ وﻋـــﻦ اﳌــﺒــﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧﻈﺎم روﻣـﺎ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ. وﺟـــﺪد ﻣــﻮﻗــﻒ دوﻟـــﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﳌﺘﺴﻖ واﳌﻮﺣﺪ ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓـــﻲ ﻣــﻴــﺜــﺎق روﻣــــــﺎ، ﻓـــﻲ ﺿـــﻤـــﺎن اﳌــﺴــﺎءﻟــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، وﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻗﺪرة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ.

ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــــــﻮﻻﻳـــــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻫـــــﺪدت ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺨﺮط ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺸﺄن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. وﻗﺎل وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ، ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، »ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻘﺘﺮح ﺑــﺸــﺄن اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﲔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أﻻ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻻ ﻳـﺰال ﻳﻤﻠﻚ أو أﻧـﻪ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة أو ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«. وأﺿﺎف: »ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻊ إﺻﺪار ﺗﺄﺷﻴﺮات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ«، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻋــــﺪد اﻷﺷــــﺨــــﺎص اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻗـــﺪ ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﻬـﻢ اﻟﻘﺮار. وﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢، أﻋــﻠــﻨــﺖ اﳌــﺪﻋــﻴــﺔ ﻟـــﺪى اﳌــﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻓـﺎﺗـﻮ ﺑـﻨـﺴـﻮدا أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة إﺻﺪار إذن ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣــﺮب ﻣـﻔـﺘـﺮﺿـﺔ ارﺗـﻜـﺒـﺖ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟــﻨــﺰاع اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﻮرط ﻓﻴﻬﺎ.