ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ٢ ٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢

ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﻔﻀﻪ ﻣﻦ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻟـﻰ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺤﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻟﻜﻴﻼ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢ و٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ ١٢٠٢ و٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ ٢٢٠٢.

وأﺷـــــــــــــﺎرت اﳌـــــــﺼـــــــﺎدر ذاﺗــــﻬــــﺎ إﻟــــﻰ وﺟـــــﻮد ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫـــﺬا اﳌــﺨــﻄــﻂ، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗـﺘـﺮاض ﻣﻦ اﻟـﺨـﺎرج، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﳌـﺪﻳـﻮﻧـﻴـﺔ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻧـﺴـﺒـﺔ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ رﺿــﺎ ﺷﻠﻐﻮم، وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، أن اﻻﻗﺘﺮاض »ﻻ ﻳـﻌـﺪ ﺧــﻴــﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑــﻞ ﺿــــﺮورة ﻟــﺘــﺠــﺎوز اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«، ﻓـﺈن ﺗﻌﻄﻞ اﳌــﺤــﺮﻛــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻏـــــﺮار اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﺗــﻘــﻠــﺺ ﺗـﺤـﻮﻳـﻼت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﻋﺪت ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺠﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ »اﻹﻗﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي« اﻟﺘﻲ روﺟـــﺖ ﻟـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﺗﻮﻗﻌﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺟﻠﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى.

وﻳﺆﻛﺪ ﺷﻠﻐﻮم اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ )اﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ( وﺣــﺼــﻠــﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻗـﺪ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.

وﻳـــــــﺮى ﺷـــﻠـــﻐـــﻮم أن اﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ ﻓـﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ »ﻏﻴﺮ ﻛــﺎف ﻷن ارﺗــﻔــﺎع اﳌـﺪﻳـﻮﻧـﻴـﺔ ﻳــﻌــﻮد ﻓــﻲ ﺟـﺰء ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ( ﻧﻈﺮا ﻷن اﺳﺘﺨﻼص اﻟـﻘـﺮوض ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ«.

وﺧـــــﻼل ﻫــــﺬه اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة، ﺗـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت ﻋــــﻠــــﻰ ﻏــــــﺮار ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋـﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟـﻠـﻨـﻬـﻮض ﺑـﺎﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟـــﺘـــﻘـــﻠـــﻴـــﺪﻳـــﺔ واﳌـــــﻬـــــﻦ اﻟـــﺼـــﻐـــﺮى، واﻹﺻــــــﻼح اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻲ اﳌـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓﻲ إﻧــــﺸــــﺎء ﺑـــﻨـــﻚ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ﻓــــﻲ إﻃــــﺎر اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ، وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻫــﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ اﳌﻘﺒﻞ.

وﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﺮﻏـــــﻢ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎؤل اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﻲ ﺑــــﺘــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬ إﺻــــــــﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻓــــﺈن اﻟــــﻮاﻗــــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣـــﺎ زال ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ، أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، إن اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻗـــﺪ ﺗــﻜــﻮن إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ وﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ وﻟﻜﻦ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﺪﻳﺎت اﺧﺘﺮاق اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وإﻏﺮاق اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﻮردة، ﺗﺠﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺔ ﺟــﺪا اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻣﻌﺪودة، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وأﺷـــﺎر ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ إﻟــﻰ ﺗـﻮاﺻـﻞ ﻋـﺠـﺰ اﳌــﻴــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷوﻟــﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺎل إن اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳـــﻴـــﻄـــﺮت ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ وﻗـــﻀـــﺖ ﺑــﺼــﻔــﺔ ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺼــﻐــﺮى واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، وأﻛـــــﺪ ﺿـــﺮورة ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺼﲔ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﻔﺮاج وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮه.

ﻳــــــﺬﻛــــــﺮ أن ﻧــــﺴــــﺒــــﺔ ﺗـــﻐـــﻄـــﻴـــﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﺤﺴﻨﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﻦ اﻷوﻟـــــﲔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وذﻟـــﻚ ﺣـﺴـﺐ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﻬـــﺎ اﳌـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء )ﺣﻜﻮﻣﻲ(.