ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻴﻨﻮى ﻳﺘﻬﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـ }ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ{

ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺎﺟﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻴﻨﻮى، ﻧﻮﻓﻞ اﻟﻌﺎﻛﻮب، أﻣﺲ، ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى واﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑـ »ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ورﺋـﻴـﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن«، ﻧﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ذﻟﻚ، وأﻛﺪت أن ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﻔﻲ اﻹدارة واﻟﺨﺪﻣﺎت، وأﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ) ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ( ٨١٠٢، ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟـﻨـﺠـﻴـﻔـﻲ ﻟـﺘـﻘـﺼـﻲ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ ﺣـــﻮل اﻷﺣـــــﺪاث اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﻴــﺔ واﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى .

ووﺟﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻴﻨﻮى رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي، وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أﺑﺪى ﻓﻴﻬﺎ اﺳـﺘـﻌـﺪاده ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣــﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺛﺒﻮت ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓـﺴـﺎد ﻓــﻲ ﺣـﻘـﻪ. وﻗـــﺎل اﻟـﻌـﺎﻛـﻮب ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻋــﻘــﺪه ﻓـــﻲ اﳌـــﻮﺻـــﻞ، أﻣـــــﺲ: »ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ ﺑــﺸــﺄن ﻧـﻴـﻨـﻮى ﺣــﺎوﻟــﺖ ﺑـﻜـﻞ اﻟــﻄــﺮق ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﻮر ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻣـﺒـﺮر وﻏـﻴـﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ.« وأﺿـــﺎف اﻟـﻌـﺎﻛـﻮب أن »ﻫــﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟــﺘــﺰأت ﻣـﺎ ﻳﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﻴﺞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺿﺪ اﳌﺤﺎﻓﻆ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻴﻨﻮى اﳌﺤﻠﻴﺔ، وأن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎس ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﺳﺘﺒﺪال اﳌﺤﺎﻓﻆ.«

ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﺎﻛﻮب اﻋﺘﺮف ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ »أﺧﻄﺎء إدارﻳﺔ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ « ، ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻔﻰ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت »ﻫــــﺪر ﻟــﻠــﻤــﺎل اﻟــﻌــﺎم أو أﻋــﻤــﺎل وﻫــﻤــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤـﺎت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﻼس .«

ﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻗﺪ دﻋﺎ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﻳﺪ اﳌﺤﺎﻓﻆ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻠﻔﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺮوﻗﺎت واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ .

ﺑــﺪوره، ﻗـﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺸﺎر اﻟﻜﻴﻜﻲ، إن »ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻ ﻳﺨﺘﺰل ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، إﻧﻤﺎ ﺗـﻮﺳـﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻹدارة، وأﻧﻬﺎ رﻓﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٣ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻨﻲ وﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻘﺎدة اﻷﻣﻨﻴﲔ واﻟﻘﻄﻌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء واﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺣــﺪوث اﻧﻬﻴﺎر أﻣـﻨـﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ .«

وذﻛــﺮ اﻟﻜﻴﻜﻲ ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن »ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﻣــﻬــﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ أﻗــــﺮ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن.« وﻧﻔﻰ وﺟــﻮد ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺘـﻘـﺼـﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﳌــﺢ إﻟــﻰ أن »ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻨــﻮاب ﻗﺪ ﻳـﻤـﻴـﻞ إﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟـﺠـﻬـﺔ أو ﺗــﻠــﻚ، ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻣـﻮﺣـﺪة ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل واﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، ﻋـــﺪا ﺷـﻘـﻴـﻖ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ ﻧــﻮﻓــﻞ اﻟــﻌــﺎﻗــﻮب، اﻟـــﺬي ﻟــﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﻷن اﻟﻠﺠﻨﺔ أوﺻـﺖ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﳌﺤﺎﻓﻆ، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺧـﺮاج ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺪن وإﻏﻼق اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻧﻬﺎء وﺟﻮد ﻗﻮات اﻟﺒﻜﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎر وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻨﻮى.«

وﺣــﻮل اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﳌﻮﺻﻞ وﺑــﺎﻗــﻲ ﻣـــﺪن ﻧـﻴـﻨـﻮى وﺗـﺘـﺒـﻊ ﺑـﻌـﺾ ﻓـﺼـﺎﺋـﻞ »اﻟـﺤـﺸـﺪ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ«، أﻛــــﺪ اﻟــﻜــﻴــﻜــﻲ أن »اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻳــﻌــﻠــﻢ ﺑــﻮﺟــﻮد ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﺗﺐ، وﻫﻨﺎك أﺷﺨﺎص ﻳﺪﻋﻮن اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ودواﺋـــﺮ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ.« وأﺿــﺎف أن » اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى ﻳﺮﻓﺾ وﺟﻮدﻫﺎ، ﻷﻧﻬﺎ واﺟﻬﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﺳﻢ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻗﻮﺗﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، وﻫﻲ ﺗﺤﺎول ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وأﺣﻴﺎﻧﴼ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ أو اﺳﻤﻬﺎ.«

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻛﺪت ﻋﻀﻮة ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻫﺪى ﺟﺎر اﻟﻠﻪ، أن » أﻫﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻧــﻮاب ﻧﻴﻨﻮى ﻫﻮ إﺻـﺮارﻫـﺎ ﻋﻠﻰ إﻏــﻼق ١١ ﻣﻜﺘﺒﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻣﺤﺴﻮﺑﴼ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب وﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﺸﺪ.« واﻋﺘﺒﺮت ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن »ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻴﻨﻮى ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، واﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺟﻴﺪة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻋﻤﻮم دواﺋﺮ ﻧﻴﻨﻮى.«

ﻟﻜﻦ ﻫــﺪى ﺟــﺎر اﻟـﻠـﻪ ﻟـﻢ ﺗـﻨـِﻒ وﺟــﻮد »ﺷﺨﺼﻴﺎت داﺧـﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓـﻖ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ إﻗـﺎﻟـﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وآﺧــﺮ ﻳﺮﻳﺪ إﻗـﺎﻟـﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻧﻴﻨﻮى، وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﺧــﺮاج اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﻮات ﺣﺮس ﻧﻴﻨﻮى .«