ﺗﻮﻧﺲ: ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻄﻠﻖ »وﺛﻴﻘﺔ« ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب

ﻗــﺒــﻞ ﻳــــﻮم واﺣـــــﺪ ﻣـــﻦ اﺣــﺘــﻔــﺎل ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑـﻌـﻴـﺪ اﻻﺳــﺘــﻘــﻼل، أﻃﻠﻘﺖ ٩ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت وﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت ﺗـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ وﺛﻴﻘﺔ »ﻋﻬﺪ دوﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ، وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، ووﺿــﻊ ﺣــﺪ ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ إﻋـــﺎدة اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻟـﺴـﻴـﺎدة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن. وﺗـــﻘـــﻮم ﻫــــﺬه اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺛــﻼث ﻣﺮاﺣﻞ، اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻷوﻟــﻰ ﻳـﻮم أﻣﺲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻋﻠﻰ »وﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟــﻌــﻬــﺪ«، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﺣــﻤــﻠــﺔ واﺳــــﻌــــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﻟــﻠــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ واﻻﻟـــــﺘـــــﺰام ﺑــﻬــﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﻜـﻮن اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺢ اﳌــﺠــﺎل أﻣـــﺎم ﺣـــﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺸﺘﺮك ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ.

ووﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻣــﲔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ، واﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﳌﺮﺻﺪ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻘــﻮق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، واﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻟـﻠـﺸـﻐـﻞ. وﻋــﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، أﻛــــــﺪ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻛــﺮﻳــﻢ اﻟﺠﻤﻮﺳﻲ، وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أن ﺗـﻮﻧـﺲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺑﻠﺤﺴﻦ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، ﺻﻬﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳــﻦ اﻟـﻌـﺎﺑـﺪﻳـﻦ ﺑــﻦ ﻋـﻠـﻲ، ﻣــﺒـﺮزا أن ﺣﻈﻮظ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺑﺎﺗﺖ » ﻛﺒﻴﺮة « ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑــــــــﺈرﺳــــــــﺎل ﺧــــــﻄــــــﺎب رﺳــــــﻤــــــﻲ إﻟــــﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻬﻢ رﻫﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل، ﺑﻌﺪ أن ﺗـﻠـﻘـﺖ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ إﺷــﻌــﺎرا ﻣــﻦ ﻣـﻜـﺘـﺐ » اﻹﻧـــﺘـــﺮﺑـــﻮل « اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ. وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺠــﻤــﻮﺳــﻲ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋـﻼﻣـﻲ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗـﺎﻣـﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ ﻟـﺘــﺴـﻠـﻢ اﻟــﻄــﺮاﺑــﻠــﺴــﻲ، ﺑـﺤـﺠـﺔ أﻧـــﻪ ﻣــﻄــﻠــﻮب ﻟـــﺪى اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺻــﺪر ﺿــﺪه ٧١ ﻃﻠﺐ ﺗــﻔــﺘــﻴــﺶ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌــﺤــﻠــﻲ، و٣٤ أﻣﺮا دوﻟﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ. ﻳﺬﻛﺮ أن ﺑﻠﺤﺴﻦ اﻟـﻄـﺮاﺑـﻠـﺴـﻲ رﺟــﻞ أﻋـﻤـﺎل ﺷﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻫﻮ ﺷﻘﻴﻖ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، زوﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳــــﻦ اﻟــﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ﺑـــﻦ ﻋـــﻠـــﻲ، وﻋـــﺮف ﺑﺜﺮاﺋﻪ اﻟﻮاﺳﻊ . ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ واﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع . وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺳــﻨــﺔ ١١٠٢. وﺳـــﺎﻓـــﺮ ﻣـــﻊ ﻋـﺎﺋـﻠـﺘـﻪ ﺑـــﻄـــﺎﺋـــﺮة ﺧـــﺎﺻـــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل، وﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻨﺎك. ﻟﻜﻦ ﻛﻨﺪا رﻓﻀﺖ ﻃـﻠـﺒـﻪ ﺳـﻨـﺔ ٥١٠٢. ﺛــﻢ اﺧـﺘـﻔـﻰ ﻋﻦ اﻷﻧـــــﻈـــــﺎر ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺮﺣﻴﻠﻪ، ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺑـــﻌـــﺪ ذﻟـــــﻚ ﻓــــﻲ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ. ﻣــــﻦ ﺟـﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أﻛﺪ ﻋﺎدل اﻟﺒﺮﻳﻨﺼﻲ، ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﻋـــﺰم اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺤﻮ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ، وإﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، اﳌﻘﺮرة ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺷـﺮ ﻣــﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، واﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺷـﻬـﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﻨﺼﻲ ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ » اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ « أن ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺪد اﻟــﻀــﺨــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺧــﺒــﲔ »ﻳــﻤــﺜــﻞ أﺣــــﺪ أﻛــﺒــﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت « ، ﻋـــﻠـــﻰ اﻋــــﺘــــﺒــــﺎر أن ﻫــــــﺬه اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻟـﺘـﻮﻋـﻴـﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺧـــﺒـــﲔ ﺑـــــﻀـــــﺮورة اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ. وذﻛــﺮ اﻟﺒﺮﻳﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑـــﻨـــﺠـــﺎح ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻓـﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢. وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺤﻄﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ »ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻹﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺠﺪﻳﺪ « ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه .

وأوﺿﺢ اﻟﺒﺮﻳﻨﺼﻲ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗــﺠــﺎوزت أﻋــﻤــﺎرﻫــﻢ ٨١ ﺳـﻨـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، »وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻋﺰوﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧـــﻼل اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ، اﻟﺘﻲ أﺟــــﺮﻳــــﺖ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺷﻬﺪت ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺤﻮ ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺨﺸﻰ أن ﻳـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻫـــــﺬا اﻟـــــﻌـــــﺰوف ﻣـــﺮة أﺧﺮى .«