ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؟
ﻣــــــﻦ اﻷﻣـــــــــــﻮر اﻟــــﻴــــﺴــــﻴــــﺮة ﺳــــﺮد اﻟـــﻜـــﻠـــﻤـــﺎت ﻋـــــﻦ ﻃــــﻤــــﻮﺣــــﺎت ﺑـــﺮاﻣـــﺞ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﳌــــﺴــــﺘــــﺪاﻣــــﺔ وأﻫــــﺪاﻓــــﻬــــﺎ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﻗﻴﺎدات اﻟــــﺪول ﻣـﻨـﺬ أرﺑــﻌــﺔ أﻋــــﻮام ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣـﻊ ﺣﻠﻮل ﻋــﺎم ٠٣٠٢، ﺛـﻢ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻷﻳﺎم ﺗﻌﺜﺮ ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓـﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ. ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻋﺸﺮ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻊ ﺛﻼث وﺗﺴﻌﲔ دوﻟـــــــﺔ أﺧــــــــﺮى، ﺑــــﺘــــﺼــــﻮرات ﻟــﺒــﻠــﻮغ ﻫـــــﺬه اﻷﻫــــــــــﺪاف، وﺳــﺘــﺘــﺒــﻌــﻬــﺎ ﺳـﺖ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺛـــﻼث وأرﺑــﻌــﻮن دوﻟــﺔ أﺧــﺮى، ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻧﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﳌﻘﺒﻞ. وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺗﺼﻮرات اﻟـــﺪول أﺑــﻌــﺎدﴽ أرﺑــﻌــﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮﴽ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ ﺷـــﺎﻣـــﻼ ﻟــﻠــﻜــﺎﻓــﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗـﺮﺗـﻘـﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻣﺮاﻋﺎة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ وﺗــﻐــﻴــﺮات اﳌــﻨــﺎخ، واﻟــﺘــﺰاﻣــﴼ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣــﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ دوﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
وﻫـﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ٥١٠٢ ﻓــﻲ ﻗـﻤـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻗـﺎدة دوﻟﻬﺎ اﻷﻋـــــــﻀـــــــﺎء، وﻫـــــــﺎ ﻫـــــﻲ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻻ ﺗـﻈـﻬـﺮ ﻣـــﺎ ﻳـﻄـﻤـﺌـﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓـﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺣﻘﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫـــﺬه اﻷﻫــــــﺪاف. وﻟـــﻦ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣـﻌـﺠـﺰة ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻃﻔﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﻞ ﻋﺎم ٠٣٠٢، ﻓﻠﻢ ﺗــــﺄِت ﻣــﻌــﺠــﺰات ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻻﺳـﺘـﻨـﻘـﺎذ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﺎﺑﻘﺔ دﺷﻨﺖ ﺛﻢ اﻧﺘﻬﺖ دون أن ﺗﺤﻘﻖ وﻋـــﻮدﴽ وﺗــﻌــﻬــﺪات أﻟﻘﻴﺖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺧــﻄــﺐ رﻧــﺎﻧــﺔ ﻋــﺼــﻤــﺎء وﻏـﻴـﺮ ﻋﺼﻤﺎء. إﻧﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳌﻦ أراد وأﻋﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺈﺣﻜﺎم وﻣﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ورﺗــــﺐ اﳌـــﻮازﻧـــﺎت وأوﻟــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻓــﻖ ﺑﺮاﻣﺞ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ . ﺑﻘﻲ زﻫﺎء أﻋﻮام ﻋﺸﺮة ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ، وﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻴـﺘـﺤـﺪد ﻣــﻦ ﻫــﻢ أﺻــﺤــﺎب اﻟـﺘـﻘـﺪم ﻓــﻲ ﺳــﺒــﺎق اﻷﻣـــﻢ، ﻣﺨﻠﻔﲔ وراءﻫـــﻢ زﻣﺮﴽ ﻣﻤﻦ ﺳﻴﻌﺪدون أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺸﻞ واﳌﺘﻌﺠﺒﲔ ﻣﺎذا دﻫﺎﻫﻢ وﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪم ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻗﻄﺎره؟!
وﻗﺪ أﻋﺪت دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ٥٥١ دوﻟــﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ٤٣ دوﻟـﺔ ذات اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻘﺪم و٩٤ دوﻟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ و٢٧ دوﻟـــﺔ ذات اﻗــﺘــﺼــﺎدات ﻧــﺎﺷــﺌــﺔ. وﺣـــــﺪدت اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣـــــﺠـــــﺎﻻت ﻓـــﻘـــﻂ ﻹﺟــــــــــﺮاء ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮﻫـﺎ وﻓـﻘـﴼ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌــﺤــﺪدة ﻓـﻲ ﺑـﺮاﻣـﺞ ٠٣٠٢، وﻫــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎﻻت اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟــﻄــﺮق واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء واﳌــﻴــﺎه. وﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺪول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ ﺗـﺤـﺘـﺎج ﻟــﺰﻳــﺎدة ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. واﻟﻘﻄﺎﻋﺎن اﻷﻛﺜﺮ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﴼ ﻟـــﻺﻧـــﻔـــﺎق ﻫــﻤــﺎ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﻟﻄﺮق ﺑﻤﻘﺪار ٤ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، وﺗـﺄﺗـﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻓـﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﻤــﻘــﺪار ٣ ﻧــﻘــﺎط ﺛــﻢ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻤﻘﺪار ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﺌﻮﻳﺘﲔ واﳌـــﻴـــﺎه ﺑــﻤــﻘــﺪار ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻣــﺌــﻮﻳــﺔ. أﻣــﺎ اﻟــــﺪول ذات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ، ذات اﻟﺪﺧﻮل اﻷﻛﺒﺮ، ﻓﺘﺤﺘﺎج زﻳﺎدة ﻓـﻲ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﺴﻨﻮي ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. وإذا ﺣﻮﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر ﻓﺴﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟـــﻠـــﺪول اﻷﻗـــــﻞ دﺧـــــﻼ و٠٠١٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻟــﻠــﺪول ذات اﻷﺳــــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .
ﻓــﻤــﻦ ﺳـﻴـﺘـﺤـﻤـﻞ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ؟ ﻫـــﻨـــﺎك أرﺑــــﻌــــﺔ ﻣـــﺴـــﺎرات ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد:
اﻷول ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺬرﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وزﻳﺎدة ﻣــــــﻮارده ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻹﻳـــــــﺮادات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ. ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟــــﻌــــﺎم ازدادت اﳌــــــــــﻮارد اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق، وﺗــﺘــﻨــﻮع أﺷـــﻜـــﺎل ﻋــــﺪم اﻟــﻜــﻔــﺎءة ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب اﻷوﻟﻮﻳﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺴﺮب وإﻫــﺪار اﳌﺎل اﻟـــﻌـــﺎم. ﻛــﻤــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ زﻳــــﺎدات ﻓﻲ اﻹﻳــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﺗﺒﺎع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻳــﺮادات ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻮازن اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﺳـﺘـﺨـﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟــــﺘــــﻮﺟــــﻪ ﻧـــﺤـــﻮ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳌــــﺪن واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌــﻮارد اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ دوﻟﺔ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟـــﺮاءات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻛــﺜــﺮت ﻣــﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم واﻷﻋــﺒــﺎء وﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ واﻋﺘﻤﺪت ﻧﻈﺎﻣﴼ ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻼ ﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺧﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﺣﺠﻢ اﻟـﺘـﻬـﺮب اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ ودﻋـــﻢ اﻹﻓـﺼـﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .
ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﴼ، اﻟــــﺘــــﺰام اﻟـــــــﺪول اﻷﻏــﻨــﻰ ﺑـﺘـﻌـﻬـﺪاﺗـﻬـﺎ ﻧــﺤــﻮ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪول اﻷﻓﻘﺮ ﺑﻤﻘﺪار ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. ﻓﻬﻨﺎك ٤ دول ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ٩٢ دوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ ﺑــﺎﻧــﺘــﻈــﺎم، وﻳﺼﻞ ﻣـﻘـﺪار اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟـﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٥٤١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻳــﻀــﻴــﻒ وﻓــــــﺎء ﻛـﻞ اﻟـــــﺪول اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ ٠٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺪول اﻷﻓــﻘــﺮ واﻟـــﺪول ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ. ورﻏــﻢ اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ اﳌـﺘـﻜـﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ زﻳــﺎدات ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺴﺎر، وإن ﻛﺎن ﻻ ﺿﺮر ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻓﺎﻟﻀﺮر ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ.
ﺛـﺎﻟـﺜـﴼ، زﻳـــﺎدة اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟــﺨــﺎص اﳌــﻮﺟــﻪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻣــﻦ أﻫـﻢ أﺷـــﻜـــﺎل ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ اﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮ، وﻧــــﻼﺣــــﻆ ﻣـﻦ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ »اﻷﻧـــﻜـــﺘـــﺎد« أﻧـــﻪ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ رﻗﻤﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٠٣٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺗـﺮاﺟـﻊ ﻓـﻲ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﺛﺒﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺑﻠﻎ ١٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻟـــــﺪول اﻟـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ