»أﻟﻐﺎز ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﺴﺘﻤﺮة: اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻨﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ رﻏﻢ اخملﺎوف

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﳌﻮﺟﺔ اﳌـﻔـﺎﺟـﺂت ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟـ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ « اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ارﺗــﻔــﻊ ﻋـــﺪد اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ رﻗــﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑــﻠــﻎ ٧٫٢٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٨١٠٢ وﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ( ٩١٠٢ . ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ أدﻧـــــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟــﻪ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋــﺎم ٥٧٩١ ﻣﺘﺮاﺟﻌﴼ إﻟﻰ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ رﻏــﻢ اﻟـﺸـﻜـﻮك اﻟـﺘـﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻠﻒ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ » ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء « اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻣﺲ .

وﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻫـــــﺬه اﻷرﻗــــــــﺎم ﻣــﺘــﺎﻧــﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷــﻬــﺮ، رﻏــﻢ ﻋــﺪم اﻟــﻮﺿــﻮح ﺑﺸﺄن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﻋـﺪﻣـﻪ ﻓـﻲ ٩٢ ﻣــﺎرس )آذار( )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ورﻏﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ . وﺷﻜﻞ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻣــﻔــﺎﺟــﺄة ﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻛــﺎﻧــﻮا ﺗﻮﻗﻌﻮا اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺤﺴﺐ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ.« وﺗﻌﺪ ﻫــﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻗــﻞ ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٢١١ أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻗـــﻞ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺳـــﺠـــﻠـــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﴼ ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﴼ ﻋــﻨــﺪ ١٫٦٧ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻲ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻣﻨﺬ ﺑــــﺪء ﺟــﻤــﻊ ﻫــــﺬه اﻹﺣــــﺼــــﺎءات ﻓﻲ ١٧٩١. وزاد ﻋـــﺪد اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٢٢٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ٨١٠٢، وﻫـــﻮ أﻛــﺒــﺮ ارﺗــﻔــﺎع ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ ٥١٠٢.

وﻓــــﺴــــﺮ » ﻣـــﻌـــﻬـــﺪ اﻹﺣـــــﺼـــــﺎء « اﻻرﺗــــﻔــــﺎع؛ ﺑــﺎﻟــﻌــﺪد اﳌــﺘــﻨــﺎﻣــﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﻤﻠﻦ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﺴﺒﺐ رﻓــﻊ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل.

وﻗـﺎل ﻛﺒﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﲔ ﻟﺪى اﳌﻜﺘﺐ » ﻣﺎت ﻫﻴﻮز :« » وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻗـﻴـﺎﺳـﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻻ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ )ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي( وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻮﻗﻊ » أرﻗﺎم .«

وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ، اﻧﺨﻔﺾ ﻋــــﺪد اﻷﺷــــﺨــــﺎص ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﺸـﻄـﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﻨﺤﻮ ٧١١ أﻟﻔﴼ إﻟﻰ ٥٥٫٨ ﻣﻠﻴﻮن، ﺑﻤﻌﺪل ٧٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻟﻮك ﺷﺎرﻣﺎ: » ﺗﻈﻞ ﺳﻮق اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺮﻧﺔ ... إذ ﻧــﺮى ﻋــﺪدﴽ أﻛـﺒـﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺎس ﻣﻦ أي وﻗـﺖ ﻣﻀﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻬﺎ، وإذا دﻋﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـ ) ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ( وإﻋﻄﺎء اﻟﻴﻘﲔ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل، ﻓــﻬــﻨــﺎك ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﺠﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻫﺬا.«

ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺟﻮر ) ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـــﻌـــﻼوات( ﺑـﺸـﻜـﻞ واﺿـــﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﺴﻨﻮي. وﻋﺰز ذﻟﻚ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋــﺎﻧــﺖ ﻓـــﻲ ٧١٠٢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.

وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ » اﳌــــــﻌــــــﻬــــــﺪ « ، ﻓــــﺈن اﻷﺟــــــــﻮر ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟـــﻌـــﺪد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة اﻟﺘﻲ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٣٦٨ أﻟــﻔــﴼ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻫــﻮ ﻣـﺎ أﺟـﺒـﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋــﺮوض أﺟــﻮر أﻓﻀﻞ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

وأﺷـــــﺎر اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻫـــــﻴـــــﻮارد آرﺷـــــــﺮ إﻟــــــﻰ »اﳌـــــﺨـــــﺎوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺸﺄن ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺎﻫﺮة، اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻵﺗﲔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.«

وﺗﺘﺤﺪى ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻈﺮف اﻟﻘﺎﺗﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺸـﻜـﻮك اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــ » ﺑـﺮﻳـﻜـﺴـﺖ « ، ﻓـــــﻲ وﻗـــــــﺖ ﺗـــﺘـــﺄﻫـــﺐ ﻓـــﻴـــﻪ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــــــــــــــــﻮزراء ﺗـــــﻴـــــﺮﻳـــــﺰا ﻣــــــــﺎي ﻟــﻄــﻠــﺐ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ » ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ « ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟــﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺒﺮم ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ اﻟـــﻐـــﺮف اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ، ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺣــﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺸﻜﻞ أﺳـﻮأ أداء ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺳـﻴـﺌـﺔ وﻗــﻠــﻖ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ، ﺑﻌﺪ أن رﻓـــﺾ اﳌــﺸــﺮﻋــﻮن ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺧـــــــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣــــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎوﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟـــﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣــﺎي، ﻣﻤﺎ دﻓــﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻹﻃــــــﻼق ﺗـــﺤـــﺬﻳـــﺮات ﻣـــﻔـــﺎدﻫـــﺎ ﺑــﺄن ﻣـــــــﻐـــــــﺎدرة ﺑــــﺮﻳــــﻄــــﺎﻧــــﻴــــﺎ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻣــﻦ دون ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺬﻫﺎب ﻧﺤﻮ » اﻟﻬﺎوﻳﺔ .«

واﻷﺳـــــــﺒـــــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻛﺎروﻟﲔ ﻓﻴﺮﺑﻴﺮن، اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻟــﻮﺑــﻲ أﻋــﻤــﺎل ﻗــــﻮي: »ﻳــﻜــﻔــﻲ ﻫــﺬا، ﺣـــﺎن اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟــﻮﻗــﻒ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺮك، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ.« وﻗـﺎل آدم ﻣــﺎرﺷــﺎل، اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻐﺮف اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ : » ﺣـــــﺬرت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣــــــﺮارﴽ وﺗــــﻜــــﺮارﴽ ﻣـــﻦ أن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﳌــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ ﻋـــــﻮاﻗـــــﺐ اﻟــــــﺨــــــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺿﻮي وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ .«

وأﻣـــــــــﻀـــــــــﺖ اﻟــــــــﺸــــــــﺮﻛــــــــﺎت ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ واﻻﺗـــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﺷــﻬــﻮرﴽ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﻌــﺪاد ﳌــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻠﻔﻪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ، وﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ ﻫﻮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺗـﺘـﺨـﻠـﻰ ﻓـﻴـﻪ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣـــﻮاﺟـــﺰ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﺘــﻌــﺮض اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـ »ﺳﻲ إن إن .«

وﻗﺎﻟﺖ ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﻣﺎك ﺟﻴﻨﻴﺲ، ﻣﻦ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪن«، اﻟﺘﻲ ﺗـــﺮوج ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ »ﻣــﺮﻛــﺰﴽ ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ:« »إﻧــــﻨــــﺎ اﻵن ﻗـــــﺮب ﺣــﺎﻓــﺔ اﻟــﻬــﺎوﻳــﺔ، ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣـــــﻦ ﻛـــــﻞ ﻟــــــﻮن أن ﻳــﺘــﻐــﻠــﺒــﻮا ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻼﻓــﺎﺗــﻬــﻢ، وأن ﻳــﺠــﻌــﻠــﻮا ﺗﺠﻨﺐ ﺧـــــــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣــــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، ﺑــﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.«

وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻣــــﺨــــﺎوف اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟــﻠــﻨــﻤــﻮ ﻟــﻌــﺎم ٩١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ إن » إزاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻮك اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑـــ ) ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ ( ﻫــﻲ اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ اﻷﻛـﺜـﺮ إﻟﺤﺎﺣﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن.«

وﻣـــــــــﻦ اﳌـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻊ أن ﻳــﺴــﺠــﻞ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻧــﻤــﻮﴽ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺎﻣﻮﻧﺪ، اﻟﺬي ﻋﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﺘﺄﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة أﻳـﻀـﴼ ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟـﺼـﲔ وﺑـﺘـﻮﺗـﺮات اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .

ﻟـــﻜـــﻦ وﺳـــــﻂ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺘــﺸــﺎؤﻣــﻴــﺔ، أﻇــﻬــﺮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺟـــﻲ إف ﻛــﻴــﻪ ﻷﺑــﺤــﺎث اﻟــﺴــﻮق«، ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، أن ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ ﻟــﺜــﻘــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﲔ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻤﺘﻊ اﻷﺳﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻮة ﺗﺤﻤﻞ »ﻣﺪﻫﺸﺔ« ﻟﻸوﺿﺎع ﻓـــــﻲ ﺑـــــﻼدﻫـــــﻢ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺘـــﺠـــﻪ ﻧــﺤــﻮ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟـﻰ »ﺳﺎﻟﺐ ٣١ ﻧﻘﻄﺔ« ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ »ﺳﺎﻟﺐ ٤١« ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻃﻔﻴﻒ إﻟﻰ » ﺳﺎﻟﺐ ٥١ .«