ﺗﻮﻧﺲ: زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﺒﻌﺜﺔ »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ« ﻟﺮأب ﺻﺪع »ﺧﻼف اﻷﺟﻮر«
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـــــــﻲ ﺗـــــــﻮﻧـــــــﺲ، ﺗــــﻮﻓــــﻴــــﻖ اﻟـــــﺮاﺟـــــﺤـــــﻲ، ﻟـــ »روﻳــﺘــﺮز«، أﻣــﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، إن ﺑﻌﺜﺔ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺳـﺘـﺒـﺪأ زﻳــﺎرة ﻳــﻮم ٧٢ ﻣــﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ، ﻹﺟــــﺮاء ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮض اﳌﺒﺮم ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ.
ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ زﻳـــﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺟــﻮر ﻧﺤﻮ ٠٧٦ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻓﻲ ﻗﺮار دﻋﺎ » ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ«، ﺗــﻮﻧــﺲ، اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻟــﻰ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﻟـﺮاﺟـﺤـﻲ، أﻣــﺲ، إن »ﺑﻌﺜﺔ )ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ( ﺳﺘﺰور ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ٧٢ ﻣﺎرس إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟـﺨـﺎﻣـﺴـﺔ ﻣــﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﻘــﺮض.« وﻟـﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ووﻗﻌﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﻗﺮﺿﴼ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻟﻜﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻄﻞ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮاﺋﺢ . وﺣﺼﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮض.
واﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، اﻋـﺘـﺒـﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻣــــﺮوان اﻟــﻌــﺒــﺎﺳــﻲ، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن، اﻟﻮﺿﻊ ﺻﻌﺒﴼ وﺧــﻄــﻴــﺮﴽ، ﻣـﻮﺿـﺤــﴼ أن اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻣﺎ زال ﻳـــﺮاﻗـــﺐ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـﺘـﻘـﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، وأن اﳌﺸﺎورات ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم ﺑـﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻣﻨﺬ أزﻣــﺔ اﻟــﺰﻳــﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟﻮر .
وداﻓﻊ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻋﻦ رﻓﻊ » اﳌﺮﻛﺰي « ﻟــﻠــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻗــــﺎﺋــــﻼ إن ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﺟـــﺎءت ﻟﻜﺒﺢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، وﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ.
وﻫﺒﻂ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺠﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗـﺂﻛـﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ووﺻﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ ٢٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓــﻲ ٨١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ٤٨ ﻳـﻮﻣـﴼ ﻣـﻦ اﻟـــﻮاردات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣـﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٩ ﻳﻮﻣﴼ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
وأﻋــﻠـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﻪ، اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، أن زﻳـــــــــﺎدة ﺳـــﻌـــﺮ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف »اﺣــﺘــﻮاء اﻟﻌﺠﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري، وﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎﺗـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻴـــﺰان اﳌـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌــﻮﺟــﻮدات اﻟـــﺼـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ وﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻮق اﻟـــﺼـــﺮف اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ .« وﻛــــﺎن » اﳌـــﺮﻛـــﺰي « أوﺿـــــــﺢ أن اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﻟـــــﺠـــــﺎري ﳌـــﻴـــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ارﺗﻔﻊ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٢٫١١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﺳــﻨــﺔ ٧١٠٢، ﺣــﻴــﺚ ﻟـﻢ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪات اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ وﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري .
وﺣــﺼــﻠــﺖ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺮض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳـــﻮرو ﻋـﻠـﻰ ٤ ﺳــﻨــﻮات، ﻣﻊ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ. ﻳﺬﻛﺮ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ رﻓﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ ﺧﻼل ٨١٠٢، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﻘﺮﺿﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺑـــــﺈﺟـــــﺮاء إﺻــــــﻼﺣــــــﺎت. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﻀـﻐـﻂ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ وزﻳــﺎدة أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــــﻮﻗــــﻮد واﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء. وأﺑــــﺪى اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﻮن ﻣـــﻦ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟــﻄــﺒــﻘــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة، إذ إﻧـﻬـﺎ ﺳـﺘـﺆﺛـﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻋﻠﻰ اﳌـﻘـﺘـﺮﺿـﲔ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳﻴﻀﻄﺮون ﻟﺪﻓﻊ أﻗﺴﺎط أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺳﻮاء اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺳﺘﺨﻠﻒ ﻋﺰوﻓﴼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ.
وﻛﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺎل، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ، ﻗـﺒـﻞ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ، إن ﻧـﺼـﻴـﺐ اﻟــﻔــﺮد ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻌﺪ اﻷﻗﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ٣١٠٢ - ٧١٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﻐﺮب ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌـﻮرﻳـﺘـﺎﻧـﻴـﺎ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳﺠﻠﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑـ٥٫٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.