ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٧٥ ٪
ﺧﱪاء: إردوﻏﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﺋﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎد رﺻﻴﺪ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات وأذون اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس ﺷــﻬــﺮي ﻓـــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ) ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ( اﳌــﺎﺿــﻲ . وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات وأذون اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ٣٧١٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٤٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ) ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ( ٨١٠٢ .
وﺗﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات واﻷذون اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ٢١ ﻋـــﺎﻣـــﺎ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻛــــﺎن أﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺗــﺎرﻳــﺨــﻲ ﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ٤١٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻟـــــــــﻮزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻧــﺸــﺮ أﻣــﺲ ) اﻟﺜﻼﺛﺎء ( ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٨١٠٢، واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٦٫٩٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٨١٠٢، أي ﻗــﺒــﻞ أزﻣــــﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻧﺪور ﺑﺮاﻧﺴﻮن، واﻧـﻬـﻴـﺎر أﺳــﻮاق اﻟـﺼـﺮف، ﺑﻠﻐﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺪات وأذون اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻧﺤﻮ ٦٫٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٨١٠٢ أزﻣـــــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺣــــﺎدة، دﻓـــــﻌـــــﺖ ﺑـــﺴـــﻌـــﺮ ﺻـــــــﺮف اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ، وﺳــــﻂ ﺗـــﺬﺑـــﺬب ﻓـــﻲ وﻓـــــﺮة اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ ﺳـــﻌـــﺮ ﺻــــــﺮف اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ٤٢٫٧ ﻟــﻴــﺮة ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــــــﺪوﻻر ﻓـــﻲ أﻏــﺴــﻄــﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــــ٨٫٤ ﻟــﻴــﺮة ﻟــﻠــﺪوﻻر ﻗﺒﻞ اﻷزﻣــــــــــﺔ ﻣـــــﻊ واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــﺘـــﺮاوح أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺼــﺮف ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋـﻨـﺪ ﺣـــﺪود ٧٤٫٥ ﻟـﻴـﺮة ﻟــﻠــﺪوﻻر. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــﺬي ارﺗـﻔـﻊ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ ٧٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ .
وأدت أزﻣﺔ اﻟﺼﺮف وارﺗﻔﺎع اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ إﻟـــــــــﻰ ﺗـــــﻘـــــﺪﻳـــــﻢ آﻻف اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻋـــــــﻼن إﻓـــﻼﺳـــﻬـــﺎ رﺳـــﻤـــﻴـــﺎ، ﻣـﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪة اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ووﻓﺮة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت ﺗــﺴــﺒــﻖ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت اﳌــــﺤــــﻠــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ١٣ ﻣﺎرس )آذار( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، إﻟــــﻰ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـﻦ ﺗــﺪﻫــﻮر اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وأن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ، ﻋــــــــﻼوة ﻋـــﻠـــﻰ ارﺗــــــﻔــــــﺎع ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .
وﻗـــــﺎل ﺧـــﺒـــﺮاء اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن إن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــــــــــــــــــﺎن ﻻ ﻳــــﺘــــﺤــــﺪث ﺧــــﻼل اﻟــــﻠــــﻘــــﺎءات اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻓــﻲ أﻧــﺤــﺎء اﻟـﺒـﻼد اﺳــﺘــﻌــﺪادا ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﻻ ﻋــﻦ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى.
وأﺿﺎف اﻟﺨﺒﺮاء أن إردوﻏﺎن ﺳﻴﺴﻌﻰ ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت إﻟـﻰ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺼــﺪر اﺋــﺘــﻤــﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ أن ﻧﻔﺪ رﺻﻴﺪ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ أدى ﺗـﺮدي اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺮوﺿﻪ .
وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ » ﻳﻨﻲ ﺗﺸﺎغ « اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺮك إﻳﺴﻦ، اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ »ﺑﻴﻠﻜﻨﺖ« ﻓﻲ أﻧﻘﺮة، أن »ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ وﺻـﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻮﻗــﻒ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﳌـﻌـﻴـﺸـﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ.« وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ - اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪون ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺧــﻼل ﺣـﻜـﻢ ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ - ﻗـــﺪ ﻳــﻨــﻘــﻠــﺒــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺰب ﻋﺒﺮ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ودﺧـــــــﻞ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟـــــﺮﻛـــــﻮد ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـــﺮ، ﺗـﺠـﺎوزت ﺻـــــــــﺎدرات ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ إﻟـــــﻰ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺧــﻼل ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، وارداﺗﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٩٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٣٠٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر.( وﺑـﺤـﺴـﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻷوروﺑــــــﻲ ) ﻳـــﻮروﺳـــﺘـــﺎت ( ، ﺣــﻮل اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـﻲ وﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺧـــﻼل ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ واردات ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ ﻣــــــﻦ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩١٠٢ إﻟﻰ ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﻳــــﻮرو )٧٦٫٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ٧٫٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٣٧٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﻨﻔﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ. ﻛﻤﺎ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ ﺻـــــــــﺎدرات ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ إﻟـــﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺧـــﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٨٫٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٧٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ) ٣٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ( ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٨١٠٢ .
وﺗــﻜــﻮن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺣﻘﻘﺖ زﻳـــــــﺎدة ﻓــــﻲ ﺗـــﺠـــﺎرﺗـــﻬـــﺎ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٧٩٧٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳﻮرو ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻋـﺠـﺰا ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎم ٨١٠٢.
وﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ٥٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳــﻮرو ) ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ( ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ١٫٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو )١٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻣـــﻦ ٨١٠٢، وﺳﺠﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻋﺠﺰا ﻣــﻊ اﻟـــﺨـــﺎرج ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ ٩٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـــــﻮرو )٢٫٨٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ٤٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو )٢٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ٨١٠٢.