»اﻷﻣﺔ« اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺼﻮت اﻷرﺑﻌﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﺣـــــــﺪد رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣـــــﺔ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺘـــﻲ، ﻳـــــﻮم اﻷرﺑـــــﻌـــــﺎء اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻟﻄﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟــــﺮوﺿــــﺎن، ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ٠١ ﻧــــــــﻮاب ﻃـــﻠـــﺒـــﴼ ﺑــــﻬــــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص، ﻋﻘﺐ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺒﲔ اﻟــــﺤــــﻤــــﻴــــﺪي اﻟـــﺴـــﺒـــﻴـــﻌـــﻲ وﻣـــــﺒـــــﺎرك اﻟﺤﺠﺮف، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ.

وﻗــــــــﺎل رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣـــــﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ، إن ٠١ ﻧﻮاب ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺐ ﻃــﺮح اﻟـﺜـﻘـﺔ، أﺛــﻨــﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻨﺪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٥ ﻣﺤﺎور. وﻗـﺎل اﻟﻐﺎﻧﻢ: »وﻓــــﻘــــﴼ ﳌــــــﻮاد اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻻ ﻳــﺠــﻮز ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ أن ﻳــﺼــﺪر ﻗـــــﺮاره ﻗــﺒــﻞ ٧ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف أﺣﺪد ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٧٢ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻮاﻓﻖ اﻷرﺑﻌﺎء، اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻟـﻠـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻄــﻠــﺐ«. وﺗﻨﺺ اﳌــﺎدة »١٠١« ﻣـﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن »ﻛﻞ وزﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ، وإذا ﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ ﻋــــﺪم اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑـــﺄﺣـــﺪ اﻟــــــــﻮزراء اﻋـﺘـﺒـﺮ ﻣﻌﺘﺰﻻ ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ، وﻳﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻮرﴽ«.

ووﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﻠــﻤــﺎدة، ﻳــﻜــﻮن ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑـ »أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺠﻠﺲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋـــﺪا اﻟــــــﻮزراء، وﻻ ﻳـﺸـﺘـﺮك اﻟــــﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ«. وﻳﺸﻤﻞ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﲔ ٥ ﻣـﺤـﺎور، ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻖ ﻣـﻘـﺪﻣـﻴـﻪ ﺑـــ»اﻟــﺘــﻌــﺪي ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن واﳌـــﺎل اﻟــﻌــﺎم وارﺗــﻜــﺎب اﻟــﺘــﺠــﺎوزات اﻹدارﻳـــــــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻧــــﻌــــﺪام اﻟــــﺪور اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻲ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة«. أﻣـﺎ اﳌـﺤـﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓـﻴـﺪور ﺣــﻮل ﻣـﺎ رآه ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺎ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ »إﺧـــــــــﻼﻻ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ وﻣــــﺤــــﺎرﺑــــﺔ اﻟــــﻜــــﻔــــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻧـﺘـﺸـﺎر اﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻹﺷـــﺮاف اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺴﺘﺠﻮب«.

وﻳــﻌــﻨــﻰ اﳌـــﺤـــﻮر اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ وﻓـﻘـﴼ ﻟـﻠـﻨـﺎﺋـﺒـﲔ ﺑــــ»اﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزات اﻹدارﻳـــــﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻌـﺪي ﻋﻠﻰ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم ﻓــــﻲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ«، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــــﻨــــﺎول اﳌــــﺤــــﻮر اﻟـــــﺮاﺑـــــﻊ ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘـﺠـﻮاب »اﻟــﺘــﺠــﺎوزات اﻹدارﻳـــﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ أﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ«.

وﺗﻄﺮق اﳌﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ وﻓﻖ اﻋـﺘـﺒـﺎر اﻟـﻨـﺎﺋـﺒـﲔ إﻟــﻰ »إﻫــــﺪار اﳌــﺎل اﻟــﻌــﺎم ﺑــﻌــﺪم اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻮان وﺗﻀﻠﻴﻠﻪ وإﺧﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻋــﻨــﻪ، وﻋـــﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟـﺪى اﻟﻐﻴﺮ، ﺑﻤﺎ أﺿـﺮ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم، وﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻗــﻮاﻋــﺪ إﻋـــــﺪاد اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ واﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات«.