ﺑﺮﳌﺎن ﻣﺼﺮ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺣﻮارات »ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ ودﻳﻨﻲ

اﺳـــﺘـــﻬـــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﳌـــﺼـــﺮي، أﻣﺲ، ﺟﻠﺴﺎت »اﻟﺤﻮار اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ« ﺑــﺸــﺄن ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻣــــﻮاد ﻓــﻲ دﺳــﺘــﻮر اﻟــــﺒــــﻼد ﺑـــﺘـــﺄﻳـــﻴـــﺪ ﻣــــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت دﻳﻨﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت، وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﻨﺢ وﺿﻊ ﺧﺎص ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﺷﺤﻪ ﻟﻔﺘﺮﺗﲔ إﺿﺎﻓﻴﺘﲔ، واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٤٣٠٢.

وأﺟﺎز اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮاد، اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ اﺋﺘﻼف اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ )دﻋﻢ ﻣﺼﺮ(، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدة ﻓــﺘــﺮة ﺣـﻜـﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــﻦ ٤ إﻟـــﻰ ٦ ﺳـــﻨـــﻮات، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻣــﻮاد أﺧﺮى.

وﺑــــﺪأ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، أﻣــــﺲ، أوﻟـــﻰ ﺟﻠﺴﺎت »اﻟﺤﻮار اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ«، اﻟﺘﻲ ﺷـــﻬـــﺪت ﺣـــﻀـــﻮر ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻷزﻫــــﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ، واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ورؤﺳــــــــﺎء اﳌـــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ واﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓـﻀـﻼ ﻋﻦ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ وإﻋﻼﻣﻴﲔ آﺧﺮﻳﻦ.

وأﻛــــــــــــﺪ رﺋــــــﻴــــــﺲ أﻛــــﺎدﻳــــﻤــــﻴــــﺔ اﻷزﻫــــــــــﺮ، اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻋـــﺒـــﺪ اﳌــﻨــﻌــﻢ ﻓـــــــــﺆاد، ﻣـــﻤـــﺜـــﻞ اﻷزﻫـــــــــــﺮ، واﻷﻧــــﺒــــﺎ ﺑــﻮﻻ، ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ »ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻤﺎ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳــﺘــﻤــﺎع، اﻟــﺘــﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــــــﺸـــــــﺆون اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«، وذﻟــﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓــــــﺎدت وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ. وﻗــﺎل ﻓــﺆاد: إن »اﻷزﻫــﺮ ﻳـــﺜـــﻤـــﻦ ﻛــــﻞ ﺧــــﻄــــﻮة ﺗــــﻘــــﺪم اﻷﻣــــﻦ ﻟﻠﺒﻼد؛ ﺣﻴﺚ إﻧــﻪ ﺟــﺰء ﻣـﻦ ﻣﺼﺮ وﻗــﻮﺗــﻬــﺎ اﻟــﻨــﺎﻋــﻤــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺼـﺪر ﺑــﺎﺳــﻢ ﻣـﺼـﺮ إﻟــﻰ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ«، ﻣـﺒـﺮزﴽ أن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر »ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ، واﻷزﻫـــﺮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻫـﻨـﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗــــــﻮاﺟــــــﻪ ﺑــــــﻼدﻧــــــﺎ وﻣــــﺴــــﺘــــﺠــــﺪات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، واﻷﻋﲔ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺑﻤﺼﺮ، وﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺘﻀﺎﻣﻦ وأن ﻧﻘﻮل ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة«.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻋﻠﻦ اﻷﻧـﺒـﺎ ﺑـﻮﻻ، ﻣــﻤــﺜــﻞ اﻟـــﻜـــﻨـــﻴـــﺴـــﺔ، ﻓــــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺎت اﻟﺤﻮار: »ﺗﺄﻳﻴﺪﴽ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«، وﻋﺪ أن »اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ٤١٠٢ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﳌـﺎﺿـﻲ؛ ﻣــﻤــﺎ أدى إﻟــــﻰ وﺟـــــﻮد ﺗـﺤـﻔـﻈـﺎت ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣــﻴــﺎن، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاد اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ )ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ(، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«. وﻓـــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ أدى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﺑﻌﺪ إﻋـﻼن ﻓــﻮزه ﻓـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻓﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺢ واﺣــﺪ. وﺗﺤﺪد اﳌــﺎدة ٠٤١ ﻣــــﻦ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟـــــﺴـــــﺎري اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑـ»٤ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ«، ﻛــﻤــﺎ ﺗـﺤـﻈـﺮ »إﻋـــــﺎدة اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻪ إﻻ ﳌﺮة واﺣﺪة«. ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﺋﺘﻼف »دﻋﻢ ﻣﺼﺮ« ﺗﻀﻊ ﻣــﺎدة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻘﻮل إﻧـﻪ »ﻳﺠﻮز ﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، إﻋﺎدة ﺗــــﺮﺷــــﺤــــﻪ«، اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺣـﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ، إﻋــﺎدة ﺗﺮﺷﺢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻟﻔﺘﺮﺗﲔ ﺟـﺪﻳـﺪﺗـﲔ، إﻟﻰ اﺳـﺘـﻤـﺮاره ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٤٣٠٢. ﺑـــﺪوره، اﻋﺘﺒﺮ ﻣـﻜـﺮم ﻣﺤﻤﺪ أﺣـــــﻤـــــﺪ، رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻹﻋـــــــــﻼم، أن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت »ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﴼ ووﻃﻨﻴﴼ، وﺗﺤﻈﻰ ﺑـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ واﺳـــــــﻊ وإﺟـــــﻤـــــﺎع وﻃــﻨــﻲ ﺣــﻮﻟــﻬــﺎ«، واﻗـــﺘـــﺮح »ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﺎدة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺮﺷـﺢ، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺘﻜﻮن ﻣـﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻔﺘﺮات أﺧﺮى دون ﻗﻴﻮد، ﺣﺎل ﺣﻘﻖ إﻧﺠﺎزﴽ ﻣﻠﻤﻮﺳﴼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﻟﻴﻜﻮن ذﻟـــﻚ ﺣــﺎﻓــﺰﴽ ﻷي رﺋــﻴــﺲ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺠﺎز«.

اﳌـــــــﻮﻗـــــــﻒ ﻧــــﻔــــﺴــــﻪ ﻣـــــــﻦ ﺗـــﺄﻳـــﻴـــﺪ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت أﺑـــــــﺪاه رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻛﺮم ﺟﺒﺮ، اﻟﺬي ﻗـــﺎل: إﻧـﻬـﺎ ﺗـﺄﺗـﻲ »ﻣــﺮاﻋــﺎة ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢ )ﺛﻮرة ٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(.

إﻟــــﻰ ذﻟــــﻚ، أﻛــــﺪ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻋـﻠـﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻌـﺎل، أن ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــــــﺸــــــﺆون اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ واﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ ﺑــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺳــﺘــﺴــﺘــﺄﻧــﻒ ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺎع ﺑــــﺸــــﺄن اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، اﻟــﻴــﻮم )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ(، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أﻧـﻬـﺎ ﺳـﺘـﺴـﺘـﻤـﻊ إﻟـــﻰ رﺟــــﺎل اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ، واﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳــﻨــﻌــﻘــﺪ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻓــــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺎﺗــﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﺎدة أﻳﺎم اﻷﺣﺪ واﻻﺛﻨﲔ واﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺑــﻌــﺪﻫــﺎ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺟـﻠـﺴـﺎت اﻟــﺤــﻮار اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﻟــﻼﺳــﺘــﻤــﺎع إﻟــــﻰ رﺟـــــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ، واﻷﺣﺰاب ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ.

ووﻓـــﻖ ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ٩٣١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ - ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ - إﻟــــﻰ أن اﺧــﺘــﻴــﺎر رﺋــﻴــﺲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ وﻧـﻮاﺑـﻪ، وأﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻔﻮﺿﲔ، ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻳﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ. ﻟــــﻜــــﻦ اﳌــــﻘــــﺘــــﺮح ﻳـــﺴـــﻌـــﻰ إﻟـــــــﻰ ﻣــﻨــﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺪم ٥ ﻧﻮاب، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ.

ﻛــﺬﻟــﻚ، ﻓــﺈن اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت ﺗﺘﻄﺮق إﻟـــﻰ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﺗـﻌـﻴـﲔ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم، واﳌﺤﺪدة ﻓﻲ اﳌﺎدة ٩٨١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟـــﺘـــﻜـــﻮن ﻣـــــﻦ ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎت ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ، وﻳـﺼـﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗـــﺮار ﻣــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣــﻘــﺪﻣــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﻳــﻘــﺘــﺮﺣــﻮن أن ﻳﻜﻮن »اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻳﺤﺪدﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ«.

وأﻓﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺑﺄن »ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻄﻼع ﺟﻤﻴﻊ اﻵراء اﳌﺆﻳﺪة واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺪار ﺧﻤﺴﺔ ﻋـﺸـﺮ ﻳــﻮﻣــﴼ، ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋـﻘـﺪ ٦ ﺟـﻠـﺴـﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـــﻞ، ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﲔ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻬﻢ، واﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ أﻓــﻀــﻞ اﻟـﺼـﻴـﺎﻏـﺎت اﳌــﻤــﻜــﻨــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣــﻀــﻮر ذوي اﻟــﺸــﺄن ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ، ووﺳﻂ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وﺻﺤﺎﻓﻴﺔ«.