ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮﻛﴼ ﺣﻮل ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ

ﺳﻔﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ٧٣ ٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت

ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳـــﺘـــﺴـــﺎﺑـــﻖ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻮن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ اﻟــﺪاﻋــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻘﺸﻒ وﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ورﻓــﺾ اﻟــــﻬــــﺪر، ﺟـــــﺎء ﺟــــــﺪول أﻋــــﻤــــﺎل ﺟـﻠـﺴـﺔ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳـــﺘـــﻌـــﻘـــﺪ اﻟــــﻴــــﻮم )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ( ﻣـﺘـﻀـﻤـﻨـﺎ ٧١ ﺑـــﻨـــﺪا ﻣﻦ أﺻﻞ ٤٥ ﺣﻮل ﻃﻠﺐ ﺳﻔﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ أو ﻧﺪوة أو ﻣﻌﺮض، وﻃﻠﺒﺎت ﻟﻮزراء أو ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ أو أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﻴﲔ.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ اﻋـــــــﺘـــــــﻤـــــــﺎدات اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ واﳌﺆﺗﻤﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻋﺎم ٧١٠٢ إﻟــﻰ ٤٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻟـﻴـﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ )ﻧــﺤــﻮ ٧١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ(، ﺑﺤﺴﺐ »اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت«، ﻓﻴﻤﺎ اﻛـﺘـﻔـﺖ ﻣــﺼــﺎدر رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن اﻟــﻮﺿــﻊ ﻟــﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ واﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋـﻮن ﻣـــﺎض ﻓــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎﺗـﻪ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺒــﻖ أن ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي، ﻟــﺠــﻬــﺔ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ اﻟــــــﻮزراء ﺑـﺨـﻔـﺾ ﻋـــﺪد ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺴـﻔـﺮ ﻟـﻬـﻢ أو ﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓـــﻲ وزاراﺗـــــﻬـــــﻢ وﺣــﺼــﺮﻫــﺎ ﺑــﺎﻟــﻀــﺮوري ﺟـــﺪﴽ، وأوﺻـــﻰ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟــــﺴــــﻔــــﺮاء اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ﺣـــﻀـــﻮر اﳌــــﺆﺗــــﻤــــﺮات ﻟــﻠــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ.

وﻳــــــﺘــــــﻢ ﻋــــــــــــﺎدة ﺳـــــﻔـــــﺮ اﻟــــــﻮﻓــــــﻮد ﺑــﻌــﺪ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة )ﻟﻠﺮؤﺳﺎء( أو ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﻔﺮ، وﺑــﺪﻻت اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟــــﻔــــﻨــــﺎدق واﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﻔـﺘـﺮض ﺑﺤﺜﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻃـﺎوﻟـﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻴـــﻮم ﺑـــﺸـــﺄن اﻟــــــــ٧١ ﺑــﻨــﺪا اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل.

وﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن إدراج ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﺨـﻔـﺾ اﻹﻧـــﻔـــﺎق، وﺗـﺸـﻴـﺮ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ« إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻨﻮد ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟـ٧١ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، أي ﺳﺒﻖ أن ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻓﻮد ﺑﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺤﺚ اﻟﻌﺸﺮة اﻷﺧﺮى واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑـــﺸـــﺄﻧـــﻬـــﺎ«. وﺗـــﻮﺿـــﺢ أن »اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟـﺒـﻌـﺜـﺎت اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج ﻟــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن وﺣـــﻀـــﻮر اﳌﺆﺗﻤﺮات، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣـﻠـﻢ ﺑـﻬـﺎ ﻓــﻼ ﺑــﺪ ﻋـﻨـﺪﻫـﺎ ﻣــﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧـــﺒـــﺮاء وﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﲔ ﻣـــﻦ ﺑــﻴــﺮوت« ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗـﻮزﻳـﻊ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات واﻟــﻘــﺮوض، وﻫـﺬا ﻫﻮ اﳌـﺪرج ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻴﻮم، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺔ: »ﺣــﺘــﻰ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮك ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪد أﻋــﻀــﺎء اﻟــﻮﻓــﺪ ﻟــﻠــﻮزﻳــﺮ ﻛــﻤــﺎ ﻛـــﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إذ ﺑـﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪد ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان أﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺼﺎر«.

ﻣــﻊ اﻟــﻌــﻠــﻢ، أن وزﻳـــــﺮي »اﻟــﺤــﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« واﺋﻞ أﺑﻮ ﻓﺎﻋﻮر وأﻛﺮم ﺷﻬﻴﺐ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺨﻄﻮة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃــﺎر، ﺑﺈﺻﺪارﻫﻤﺎ ﻗــﺮارا ﺑﻤﻨﻊ ﺳﻔﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ وزارﺗﻴﻬﻤﺎ، وﻓﻲ ﻛﻞ اﻹدارات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ، وﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﻬﺬا اﻟــﺪور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﺤـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﻮد ﺑـﺎﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﻮزارة وﺑـﻌـﺪ ﻋـﺮض اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ.

وﻳـــﺼـــﺐ اﻟـــــﻘـــــﺮاران وﻓــــﻖ ﺑــﻴــﺎن ﻣــﺸــﺘــﺮك ﻟـﺸـﻬـﻴـﺐ وأﺑــــﻮ ﻓـــﺎﻋـــﻮر ﻓﻲ إﻃـــــــﺎر »ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺸــﻒ ووﻗــــﻒ اﻟـــــﻬـــــﺪر ﻓـــــﻲ اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق واﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺎل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺘــﻲ ﻗـــﺮر اﻟـﺤـﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﳌﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ وزﻳـــﺮﻳـــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻓـــﻲ إﻃــﺎر اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم اﳌﺘﺬﻣﺮ واﻟـﺮاﻓـﺾ ﻟﺴﻔﺮ اﳌﺴﺆوﻟﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«.

ووﻓــــﻖ »اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت« ﻛــﺎن ﻗــﺪ رﺻـــﺪ ﻓــﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ ﻋــﺎم ٧١٠٢ اﻋــﺘــﻤــﺎدات ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٥٫٥١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟـﻴـﺮة ﻟــﻠــﻨــﻘــﻞ واﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎل وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻟــﻠــﻮﻗــﻮد واﳌــــﺆﺗــــﻤــــﺮات ﻓــــﻲ اﻟـــــﺨـــــﺎرج، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟـﻜـﺜـﺮة ﺣـــﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ وﻧﻔﺎد اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻋـﺘـﻤـﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣـﻦ اﺣﺘﻴﺎط اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫــﺬه اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٨٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة، وﺗﺒﲔ أن اﻟﺮﺋﺎﺳﺎت اﻟﺜﻼث اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٧٨٧٫٩ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة أي ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت.