ﺗﻮﻇﻴﻒ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎك ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺗﺘﺨﻮف ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺾ اﻟـﻔـﺮﻗـﺎء ﻣــﻊ ﺣﻤﻼت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻬـﺎ ﻣﺠﺮد ﻃﻔﺮة ﻋﺎﺑﺮة، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺷﺮوﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣـﻮل اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻹدارﻳــﺔ، ﺑﺬرﻳﻌﺔ أﻧﻬﻢ وﺣﺪﻫﻢ اﳌﺆﻫﻠﻮن ﻟﺸﻐﻞ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌــﻬــﻤــﺔ ﻓـــﻲ اﻹدارات واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، وأن اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻀﻠﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ.
وﺗـــﻘـــﻮل اﳌـــﺼـــﺎدر إن ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد آﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﺘــﻘــﻴــﺪ ﺑــﻬــﺎ أﺟــﻬــﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؛ ﺷـﺮط أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ، اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﳌــﺎ ﻧــﺼــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﻮرﻗــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«.
وﺗﻠﻔﺖ اﳌــﺼــﺎدر إﻟــﻰ اﻷﺿــﺮار اﳌـــﻌـــﻨـــﻮﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـﻠـﺤـﻖ ﺑــﻠــﺒــﻨــﺎن إذا أﻗـــﻔـــﻞ ﻣــﻠــﻒ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟــﻔــﺎﺳــﺪﻳــﻦ، ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة »ﻻ ﻏﺎﻟﺐ وﻻ ﻣﻐﻠﻮب«. وﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻟﻔﻠﻔﺔ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻟﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺬي ﺳﻴﺼﻴﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑﻔﻘﺪاﻧﻬﻢ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري، وإﻧﻤﺎ ﺳﺘﻨﺴﺤﺐ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺳـﻤـﻌـﺔ ﻟــﺒــﻨــﺎن أﻣــــﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺗــــــــــﺮى اﳌـــــــﺼـــــــﺎدر أن ﻫـــﻨـــﺎك ﺿــــــــﺮورة ﻹﺧــــــــﺮاج ﻣـــﻠـــﻒ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟــﻘــﻄــﻊ اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻄــﻴــﻴــﻔــﻬــﺎ، وﺗــــﻘــــﻮل إن »ﺷـــﻌـــﺒـــﺔ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت« ﻓـــﻲ ﻗــــﻮى اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ ﺣـﻘـﻘـﺖ إﻧـﺠـﺎزﴽ ﻣﻦ ﺧـﻼل وﺿـﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن »اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت« ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻓـﻲ إدارات اﻟـﺪوﻟـﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺎ أﻧﺠﺰﺗﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺨﺎﺑﺮات ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
وﺗﺆﻛﺪ اﳌﺼﺎدر أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ »ﺷﻌﺒﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻣﻊ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد، أﻇﻬﺮت أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ ﻟــﺠــﻮء اﻟـﺒـﻌـﺾ إﻟـــﻰ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻫـﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ أو ﺗﻠﻚ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺳﻨﺎد اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺠﺎﻫﺰة إﻟﻴﻬﺎ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ أن إﺻﺮار اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗـﻬـﺎم إﻟـﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﻣﻦ دون وﺟﻪ ﺣﻖ إﻟﻰ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻷﺳــﺒــﻖ إﻣـﻴـﻞ ﻟـﺤـﻮد، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺒﺪا ﺟﻬﺎزﴽ ﻋـــﺮف ﺑـــ»ﻏــﺮﻓــﺔ اﻷوﺿــــﺎع« ﺳـﺮﻋـﺎن ﻣــﺎ ﺗــﺒــﲔ أﻧـــﻪ اﺳــﺘــﻬــﺪف رﻣـــــﻮزﴽ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎل آﻧﺬاك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرة اﻟﻌﻬﺪ.
ﻟــــــــﺬﻟــــــــﻚ ﺗـــــﻨـــــﺼـــــﺢ اﳌــــــــﺼــــــــﺎدر اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑﺘﺤﻴﻴﺪ ﻣـﻠـﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﻋــﻦ اﻟــﺘــﺪﺧــﻼت، وأن ﻳــﺘــﺮك اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻗﺮر أن ﻳﺒﺪأ ﺑـﻨـﻔـﺴـﻪ أوﻻ، ﻓــﻲ ﺿـــﻮء ﻣــﺎ ﻳـﺘـﺮدد ﻋـــــﻦ ﺿــــﻠــــﻮع ﻗـــــﻀـــــﺎة، وﻟــــــﻮ ﺑــﻌــﺪد ﻗـﻠـﻴـﻞ، ورؤﺳــــﺎء أﻗـــﻼم وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﲔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﺿـــﺒـــﺎط ﻫــــﻢ رﻫـــــﻦ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ، وﻣـﻌـﻬـﻢ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺤــﺎم ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ إﻋﻄﺎء اﻷذوﻧﺎت ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ.
وﺗﻌﺘﻘﺪ اﳌــﺼــﺎدر أن اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻬـﺪﺋـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑـــــﻌـــــﺪ وﻗــــــــــﻒ ﺗــــــــﺒــــــــﺎدل اﻟــــﺤــــﻤــــﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻴﺎري »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« و»اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟﺘﻲ ﻛﺎدت ﺗﻬﺪد اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻖ ﺳــﺎﻟــﻜــﺔ أﻣـــــﺎم إﺻــــﺪار اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻹدارﻳــــﺔ ﻋـﻠـﻰ دﻓـﻌـﺎت، ﺑـــﻤـــﻘـــﺪار ﻣــــﺎ أن اﻷﻃــــــــﺮاف اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫﺪﻧﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻟـﻌـﻠـﻬـﺎ ﺗــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. وﺗـــﺆﻛـــﺪ أن ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻻ ﺗﺘﻢ ﻓـﻲ اﻹﻋـــﻼم، وﻻ ﻓﻲ إﻃــــﻼق اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﺟـــﺰاﻓـــﴼ، أو ﻓﻲ إﺻـــﺮار ﺑﻌﺾ اﻟــﻨــﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ ﻟـــﻠـــﺮأي اﻟـــﻌـــﺎم ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻬــﻢ ﻗـﻀـﺎة ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، إﻧﻤﺎ ﻓﻲ إﺧـﻼء اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، أو ﻣــﻦ ﻳــﻘــﺪم ﻟـﻬـﻢ »اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت« ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓــﻲ أﺟــﻬــﺰة اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻟﻘﺎء رﺷـــﻰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟـﻺﻣـﻌـﺎن ﻓﻲ ﻓﺴﺎدﻫﻢ وﻓﻲ ﻫﺪر اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
ﻟــــﺬﻟــــﻚ ﻳــــﺒــــﺪو أن اﳌــــــﺸــــــﺎورات ﺣـــﻮل اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت ﺳـﺘـﻐـﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺴــﺨــﻮﻧــﺔ؛ ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻟـــﻦ ﺗـــــﺆدي ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌــﻄــﺎف إﻟــﻰ ﺗﻤﻜﲔ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ« ﻣـــﻦ إﻟـــﻐـــﺎء اﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﲔ اﻵﺧـﺮﻳـﻦ، وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟــﻬــﻢ ﺣــﻀــﻮر ﻓـــﻲ إدارات اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، وإن ﻛـــــــﺎن ﺳــــﻴــــﺤــــﺎول اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام ورﻗـــﺔ إﺷــــﺮاك »اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟــﺘــﺸــﺎوري« ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت، ﻟﻔﺘﺢ اﻟـﺒـﺎب أﻣـــﺎم اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﻳـﻀـﺔ ﺗـﺆﻣـﻦ ﻟــــﻪ اﺣــــﺘــــﻜــــﺎر اﻟـــﺤـــﺼـــﺔ اﻷﻛــــﺒــــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، ﻣﻊ أن »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻻ ﻳﻤﺜﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٥٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ، ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻟﺘﻔﺎدي إﻗﺤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎك ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ.