اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺸﺎﻫﺪ
دﻋــﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗــــﺎﺋــــﺪ اﻟـــﺴـــﺒـــﺴـــﻲ أﻣــــــﺲ إﻟــــــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر، اﻟـــــــــﺬي ﻟـــــﻢ ﻳــــﻤــــﺾ ﻋــﻠــﻰ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺳﻮى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺑﺄﻳﺪي رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺣﺪث ﺧﻼف ﺑﲔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟــــــﺬي أﻗــــﺮه اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﺎم ٤١٠٢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﺎم ١١٠٢، اﻟــﺘــﻲ أﻃــﺎﺣــﺖ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳـﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻗﻠﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ، وﻣــــﻨــــﺢ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء واﻟﺒﺮﳌﺎن دورﴽ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ.
وﺑﺮز اﻟﺨﻼف ﻟﻠﻌﻠﻦ ﺑﲔ ﻗﺼﺮي اﻟـــﻘـــﺼـــﺒـــﺔ )اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ(، وﻗـــــﺮﻃـــــﺎج )اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ( اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺣـﲔ اﺗﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻧﺠﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ ﺑــﺘــﺪﻣــﻴــﺮ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ، وﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﻗــــﺪ دﻋــــﺎ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ آﻧـــــــﺬاك اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﺼﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺬي ﺗـﺤـﺪاه، وﻛﻮن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﺋــﺘــﻼﻓــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻊ ﺣــﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻓﻲ أوﺿﺢ إﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﻠــﺺ دوره ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء، ﻗــــﺎل اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ ﻓـــﻲ ﺧــﻄــﺎب ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻻﺳــﺘــﻘــﻼل: »ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻣﻬﺎم ﻛﺒﻴﺮة، وأن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ ﺑــﺮأس واﺣـﺪ، ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت أﻛـــﺜـــﺮ ﺑـﲔ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﺑﻌﺪ ﻋـﺪم اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ أﺟـــﺮاه اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ ﺟﻤﺪ ﺣﺰب ﻧــــــﺪاء ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻋــﻀــﻮﻳــﺔ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ ﻓـﻲ اﻟﺤﺰب.
وأﺿـــﺎف اﻟﺴﺒﺴﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺜﺘﻪ وﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳــﺘــﺮز« ﻟﻸﻧﺒﺎء أﻣـﺲ: »رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻛﺒﻴﺮة.. ﻟﺪي ﺗﺤﻮﻳﺮ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺟﺎﻫﺰ«.
وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ أﻗــــﻞ ﺳــﻠــﻄــﺎت، ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻓـــﻴـــﻪ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ورﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، أﻋـــﻠـــﻦ اﻻﺋــﺘــﻼف اﳌـﻜـﻮن ﻷﺣـــﺰاب اﻟـﻴـﺴـﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ )اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ( أن اﻟﻘﻴﺎدي ﺣﻤﺔ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم.
وأﺻﺪرت اﻟﺠﺒﻬﺔ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷزﻣـﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل اﺳﻢ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ.
وﻇـــــﻬـــــﺮ ﺧـــــــــﻼف ﺑـــــــﲔ ﻣــــﻜــــﻮﻧــــﺎت اﻟﺠﺒﻬﺔ، إﺛـﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﺣـﺰب اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ اﳌﻮﺣﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، وﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﻨـــﻔـــﺮد، اﳌــﻨــﺠــﻲ اﻟـــﺮﺣـــﻮي، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋــﻨــﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﻣـﺮﺷـﺤـﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـﻴـﺎﻧـﻬـﺎ أن »اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻷﻣــــﻨــــﺎء اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﲔ ﻫـﻮ اﻹﻃــﺎر اﳌـﺨـﻮل رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺒﺖ ﻓـﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ رﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ«. ﻣـﻀـﻴـﻔـﺔ أن »اﻟــﺮﻓــﻴــﻖ ﺣـﻤـﺔ اﻟـﻬـﻤـﺎﻣـﻲ ﻫــــﻮ ﻣـــﺮﺷـــﺢ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ٩١٠٢«.
وﻟـــــﻢ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﻷﺣـــــــﺰاب اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ اﳌﻮﺣﺪ، اﻟﺬي اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ »آﻟﻴﺔ اﻟﺤﺴﻢ« ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺮﺷﺢ، وﻃﺎﻟﺐ ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟـﻚ ﺑـ»آﻟﻴﺔ ﺟــﻤــﺎﻫــﻴــﺮﻳــﺔ«، واﺳـــﺘـــﺸـــﺎرة ﻣـﻮﺳـﻌـﺔ ﻷﻧﺼﺎر اﻟﺠﺒﻬﺔ.
وﻳـــــﻌـــــﺘـــــﺒـــــﺮ ﺣـــــــــــﺰب اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ اﳌﻮﺣﺪ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻮده اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺷﻜﺮي ﺑﻠﻌﻴﺪ ﻗﺒﻞ اﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ٣١٠٢، ﻣـﻦ أﺑــﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ، إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺣــــﺰب اﻟــﻌــﻤــﺎل ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣﻤﺔ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ، اﻟــﺬي ﺧﺎض ﺳﺒﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ٤١٠٢، وﺣــــﻞ ﺛــﺎﻟــﺜــﺎ ﺧــﻠــﻒ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ وﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﻨﺼﻒ اﳌﺮزوﻗﻲ.