رؤﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺼﻌﺐ، ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ رؤﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑـﺸـﺄن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﻋﻦ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺠﺎري، ﻣﻠﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ، وﺿﻌﻒ اﻟﺼﺎدرات واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

وﺑـــــﺎﻷﻣـــــﺲ، ﻗـــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺷﻴﻨﺰو آﺑــﻲ ﻓـﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ أﻣـﺎم اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، إﻧـــﻪ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـــﻮاﺻـــﻞ ﺑﻨﻚ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن ﺟـﻬـﻮده ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة ﻣﺤﺎﻓﻆ »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻫــﺎروﻫــﻴــﻜــﻮ ﻛــــــــﻮرودا، ﻋـﻠـﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ.

وأوﺿـــﺢ آﺑــﻲ أﻧــﻪ ﻳـﺄﻣـﻞ أن ﻳﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻟﺘﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺎل إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻖ ﻓـــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ ودﻋـــﻢ اﻟﻨﻤﻮ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات ﳌﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻣﺲ، واﻟﺘﻲ أوﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ أن ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﺪﻋﻢ اﻷﺳﺮ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ.

وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أﺑﻘﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، وﻟﻜﻨﻪ ﺧﻔﻒ ﻣـﻦ ﺣــﺪة اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــﺄن اﻟــــﺼــــﺎدرات وﻣــﺨــﺮﺟــﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﺣــــﺎﻓــــﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻗــﺼــﻴــﺮة اﻷﺟــــﻞ ﻋــﻨــﺪ ﻧـﺴـﺒـﺔ -» ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﺎﺋﺪات اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻵﺟــــﻠــــﺔ ﻟـﻌـﺸـﺮ ﺳـــﻨـــﻮات ﻧــﺤــﻮ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺻــﻔــﺮ، وﻗــــﺪ ﺟــﺎء اﻟــﻘــﺮار ﻣـﺘـﻮاﻓـﻘـﴼ ﻣــﻊ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻷﺳـــﻮاق. ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳌﻌﺘﺪل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، وﻟﻜﻨﻪ أﺿــﺎف ﻋﺒﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻓـــــﻲ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن، وﻫـــــــﻲ أن »اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرات وﻣﺨﺮﺟﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﺧـــﻼل اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ واﺷﻨﻄﻦ وﺑـــﻜـــﲔ، وﺗـــﺒـــﺎﻃـــﺆ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، واﺳــﺘــﻤــﺮار ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـــﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــ»اﻟــﺒــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ«. وﻗـــﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ إن »اﻟــﺼــﺎدرات أﻇﻬﺮت ﺣﺎﻟﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﻌــﻒ ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ«، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﺟــﺎء ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﴼ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺬي أوﺿﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ أن اﺗﺠﺎه اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻼرﺗﻔﺎع.

وﻓـــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟــــــــﻚ، ﻗـــــــﺎل ﻣــﻜــﺘــﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، اﻟﺬي ﻳﻨﺴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، أﻣﺲ، إن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳـﻤـﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎﻓـﻲ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺠـﻲ، وﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات واﻹﻧــــﺘــــﺎج ﻳــﻈــﻬــﺮان ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« إن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﻗــــﺪم رؤﻳــــﺔ ﻣــﺘــﺸــﺎﺋــﻤــﺔ، ﻗــﺎﺋــﻼ إن ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻀﻌﻒ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻗـﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟــﺒــﻌـــﺾ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻓــــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ، وﻗـــﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺿﺮاﺋﺐ اﳌﺒﻴﻌﺎت، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌـﻘـﺒـﻞ. وﺗــﺰﻳــﺪ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺟــــﻮاء ﻣﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑـــﺄن ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن اﳌــﺮﻛــﺰي ﺳــﻴــﺄﺧــﺬ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺎر ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻــﺎدرات اﻟـﺒـﻼد ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وﺳﺠﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣــﺮب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑـﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟــﺼــﲔ، واﻟــﺘــﻲ دﻓـﻌـﺖ ﺑﻜﲔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﻫــﻲ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن.

وﺧﻔﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ، ﻗـﺎﺋـﻼ إﻧــﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

ورﻏـــﻢ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮات اﻟــﻀــﺎرة ﻟﻠﺤﺮب اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻓــﻤــﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ﻓـــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻧــﻤــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣــﻌــﺘــﺪل، ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ إﻧــﻔــﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ ذﻛـﺮه ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ.

وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣـﺎرس، أﺑﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑــﺄن اﻹﻧـﻔـﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ، وأن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻳﺰداد. وﻟــﻜــﻦ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺨــﺎوف ﻣــﻦ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺳﺘﺒﺪأ ﻓــﻲ ﺧﻔﺾ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢، اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﺑـﺸـﺄن اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﻳﺘﻌﺮض ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻵﺛﺎر اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻋﺘﻤﺎده ﺟﺰﺋﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻷﺟﺰاء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ؛ ﺣــﻴــﺚ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻓــﻲ إﻋــــﺪاد اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟﺼﻨﻊ وﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ.

وﻣــــﻦ اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ أن ﺗــﻘــﻮم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت إﻟﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺿﻌﺎف إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺧــﻔــﺾ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻪ ﺑـﺸـﺄن اﻟــــــــﺼــــــــﺎدرات واﻹﻧــــــــﺘــــــــﺎج، وﻟـــﻜـــﻨـــﻪ أﻛـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻔــﺎﻇــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻪ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ، وﻟﻜﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﺎدرات، أﻇﻬﺮ أن اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟـﺼـﲔ ﺗـﻬـﺪد ﺛـﺎﻟـﺚ أﻛـﺒـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.