ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻘﺘﺮض ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻋﺎدة ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺨﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺔ اﻵﺣﺎد ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ إن وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻗــﺘــﺮﺿــﺖ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣـــﻦ أﺟــﻞ إﻋــــــــــــﺎدة ﻃــــــــﺮح ﺳــــــﻨــــــﺪات ﻣـــﻘـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻻر. وأﺿــﺎﻓــﺖ اﳌــﺼــﺎدر أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮض ﺳﻴﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ٩١٠٢ ﻣــﻊ ﻋـﺎﺋـﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳــﺘــﺮز« ﻋﻦ اﳌﺼﺎدر أﻣﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء( أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻻﻗﺘﺮاض ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر إﺟﻤﺎﻻ ﻣﻦ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﺬا اﻟــﻌــﺎم، واﻧـﺘـﻬـﺖ ﻣــﻦ اﻗــﺘــﺮاض ٤٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أو ﻧﺤﻮ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول.
وﻓـــــﻮﺿـــــﺖ وزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻛـﻼ ﻣـﻦ »ﺳﻴﺘﻲ ﻏﺮوب« و»ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« و»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد ﺗﺸﺎرﺗﺮد« ﻓﻲ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑـــﻌـــﺎﺋـــﺪ ﺳــــﻨــــﻮي ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻳــﺒــﻠــﻎ ٥٧٫٤ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ. وﺗــﺼــﺪر وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺳــﻨــﺪات ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟـــــﻞ ﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ أدوات اﻻﻗــــﺘــــﺮاض وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗـﺎﻋـﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻇـﻞ أزﻣــﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ. وﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺟـﻤـﻌـﺖ وزارة اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ٥٢٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــﻮرو ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٥٢٠٢ وﻗﺎﻟﺖ إن ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات ﺟﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ أﺿﻌﺎف اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ. وﺑــــﻠــــﻎ ﺣـــﺠـــﻢ اﻷﻣـــــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣـﻦ أﺳـــﻮاق اﳌــﺎل اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻃــﺮﺣــﺖ وزارة اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺻﻜﻮﻛﺎ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮرو ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ٥٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ٥ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ١٢٠٢. وذﻟـــــﻚ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺧــﻄــﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، أﻗـــــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟــﻮزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺈﺻــﺪار أﻧـــﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺣــﻮاﻓــﺰ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ وزﻳﺎدات ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎرات.
وﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إﻧـــﻬـــﺎ ﻃــﺮﺣــﺖ ﺻﻜﻮﻛﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ وﺗﻠﻘﺖ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، واﻋـﺘـﺒـﺮت ذﻟــﻚ دﻟـﻴـﻼ ﻋﻠﻰ ازدﻳﺎد اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وذﻛــﺮت اﻟـــﻮزارة أن اﻟﺼﻜﻮك ﻃـﺮﺣـﺖ ﳌــﺪة ٥ ﺳــﻨــﻮات، ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــــــــﻰ أن ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ﻋـــــــﺎﺋـــــــﺪات ﻃــــﺮح اﻟﺼﻜﻮك ﺗﺒﻠﻎ ٥٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻛﻤﺎ أﺻــــﺪرت وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺻــﻜــﻮﻛــﺎ ﻷﺟــــﻞ ﻋــﺎﻣــﲔ ﺑـﻤـﻠـﻴـﺎري ﻟﻴﺮة )٥٧٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ٠٢٠٢.
وﺳـــﺒـــﻖ أن أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟـــــــﻮزارة ﻓـﻲ ٥٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌﺎﺿﻲ ﻃـــﺮح ﺻــﻜــﻮك ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )٣٫٤٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﺗــﺴــﺘــﺤــﻖ ﻓـــﻲ ٠٢٠٢ أﻳـــﻀـــﴼ، وﻟــﻢ ﺗــﺸــﺮ وﻗــﺘــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك؛ ﻟــﻜــﻦ إﺻـــﺪارﻫـــﺎ ﺟـــﺎء ﻛــﺈﺣــﺪى اﳌـــﺤـــﺎوﻻت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌـﺼـﺮوﻓـﺎت اﻟـﺠـﺎرﻳـﺔ، وأﺣـﺪ أﺷـﻜـﺎل ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻓﻘﺪت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻹﻳــﺮادات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺒﻮط اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك، واﻷزﻣﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص، ﻣﺎ دﻓـﻊ اﻟﻘﻄﺎع إﻟـﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗــﻠــﺠــﺄ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﻓــﻲ ﺳــﻌــﺮ ﺻــﺮف ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ إﻟﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻓــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻟـﺨـﻔـﺾ ﻣـــــﻌـــــﺮوض اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ، ﻋــﺒــﺮ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق.
ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧـــﺮى، ﻗــﺎل وزﻳـﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮات أﻟﺒﻴﺮاق إن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ٧٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺔ واﺣﺪة ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﺿــــــــــــــــﺎف أﻟــــــــﺒــــــــﻴــــــــﺮاق، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت أﻣــــﺲ، أن »ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﳌـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ ﺗـــﺆﺛـــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻧـــﺘـــﺎج واﻻﺳــﺘــﻬــﻼك واﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ وأﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، وﻟﻬﺬا اﻟــﺴــﺒــﺐ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ إﺣــــﺪى أوﻟـــﻮﻳـــﺎت ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺧــﻔــﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ داﺋــﻢ واﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ رﻗﻢ واﺣﺪ«.
واﻧــﺨــﻔــﺾ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻣــﻦ ٣٫٥٢ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻟــﻰ ٦٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺛﻢ إﻟﻰ ٧٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﻷﻫــــــــــــــﺪاف اﻟـــﺘـــﻲ ﺣـــــﺪدﺗـــــﻬـــــﺎ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ٩٫٥١ ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، و٨٫٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ، و٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ١٢٠٢، وﻗــﺎل أﻟـﺒـﻴـﺮاق إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل إﻃﻼق إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة.