اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻟﻐﻮﺗﻴﺮﻳﺶ: ﺗﺠﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﺤﺚ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

اﺗــﻬــﻤــﺖ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﳌـﺒـﻌـﻮث اﻟــﺪوﻟــﻲ إﻟـﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ وﻃﺎﻗﻤﻪ اﻷﻣـﻤـﻲ ﻓـﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ إﺟــــــﺮاءات ﻧــﻘــﻞ آﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺤﻘﻖ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إﻟــﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟـﺤـﺪﻳـﺪة دون ﻋﻠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

وﺟــــــــﺎء اﻻﺗــــــﻬــــــﺎم اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﻓــﻲ ﺧــﻄــﺎب اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﻲ ﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻲ ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﺚ ﺑﻪ اﻷرﺑـﻌـﺎء إﻟﻰ اﻷﻣــــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻧــﻄــﻮﻧــﻴــﻮ ﻏــﻮﺗــﻴــﺮﻳــﺶ اﻷﻣـــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻴﻪ إﻟـﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺄم ﻳـﻮم اﻟﺴﺒﺖ ٦١ ﻣـــــــــﺎرس )آذار( اﻟــــﺠــــﺎري ﻓـــﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء ﺿـــﻢ اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﲔ اﻟــــﺤــــﻮﺛــــﻴــــﲔ ﺑـــﻤـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــﻦ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻷﻣـــﻤـــﻴـــﲔ ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮن آﻟـــﻴـــﺔ اﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻖ واﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ وﻣــﻨــﺴــﻘــﻬــﺎ اﻟــﻌــﺎم وﻣﺪﻳﺮة ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ اﻟﺨﺎص.

وﺟـــــــــﺎء اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع وﻓـــﻘـــﺎ ﻟﺨﻄﺎب اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ »ﺑﻐﺮض ﺑﺤﺚ إﺟـــــﺮاءات ﺑــﺪء ﻋـﻤـﻞ آﻟــﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻖ واﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺶ ﻓـﻲ ﻣـﻮاﻧـﺊ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪة، واﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ«.

وﻗـﺎل اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ اﻃــﻠــﻌــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗـﻌـﺮب ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ ودﻫﺸﺘﻬﺎ إزاء ﻫﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺆوﻟﺔ، ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻷﻣــﻤــﻴــﲔ اﻟــﻮاردة أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع«.

وأوﺿﺢ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ أن »إﻧﺸﺎء اﻵﻟﻴﺔ ﺟﺎء ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ٦ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٥١٠٢، وواﻓــــــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻷﻣـــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ ١١ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( ٥١٠٢ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻗـــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣﻦ ٦١٢٢ ﺑﻬﺪف ﻓﺮض اﻟﺤﻈﺮ ﻋـــﻠـــﻰ وﺻــــــــﻮل اﻷﺳــــﻠــــﺤــــﺔ إﻟـــﻰ اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻣﻦ إﻳﺮان.

وأﺷـــــــﺎر اﻟــﻴــﻤــﺎﻧــﻲ إﻟـــــﻰ أن ﻣــﻬــﻤــﺔ اﻵﻟـــﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻻﺷـــﺘـــﺮاك ﻣـﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻫــﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻔـــﺘـــﻴـــﺶ واﻟــــﺘــــﺤــــﻘــــﻖ ﻣــﻦ اﻟـــﻮاردات اﳌﺘﺠﻬﺔ إﻟــﻰ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟــــﺘــــﻲ ﻻ ﺗـــﺨـــﻀـــﻊ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﻋﺪم إﻋﺎﻗﺔ ﺳـــﺮﻳـــﺎن اﻟــــــــــﻮاردات اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻼد، وﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻈﺮ ﺗـــﻮرﻳـــﺪ اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﻗــﺮاري ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ ٠٤١٢ و٦١٢٢.

وﻗــــﺎل »إن اﺿــﻄــﻼع اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑــﺪور ﻗـﻴـﺎدي ﻓـﻲ دﻋﻢ اﻹدارة وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣــــﻤــــﺮ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﻮاﻧــﺊ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪة واﻟـــﺼـــﻠـــﻴـــﻒ ورأس ﻋﻴﺴﻰ، واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻞ آﻟـــﻴـــﺔ اﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺤﺪﻳﺪة، ﻣــﺮﻫــﻮن ﺑــﺎﻟــﺘــﻘــﺪم اﻟــــﺬي ﻳـﺤـﺮز ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗـﻔـﺎق ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ واﺗــــــﻔــــــﺎق اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺪة ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪا واﻧﺴﺤﺎب اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ واﳌــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻓـــﻲ ﻗـــــﺮاري ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــــﻦ ١٥٤٢ و٢٥٤٢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ ﻷن اﺗــﻔــﺎق ﺳـﺘـﻮﻛـﻬـﻮﻟـﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاﻧـﺊ اﻟﺤﺪﻳﺪة«.

وﺗـــــــــﺎﺑـــــــــﻌـــــــــﺖ اﻟــــــــﺮﺳــــــــﺎﻟــــــــﺔ اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﻴــــﺔ »إن اﺗــــﻔــــﺎق اﻟﺤﺪﻳﺪة، واﺗـﻔـﺎق ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﺑــﺮﻣــﺘــﻪ، ﻗــﺪ ﺗـﻌـﺜـﺮ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ أي ﺗــﻘــﺪم ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه، ﻟــﻸﺳــﺒــﺎب اﳌــﻌــﺮوﻓــﺔ اﳌــﺘــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓـــﻲ رﻓــﺾ اﳌــﺘــﻤــﺮدﻳــﻦ اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﲔ اﻟـﻘـﺒـﻮل ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب وإﻋــﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق رﻏــﻢ ﻛــﻞ اﻟــﺘــﻨــﺎزﻻت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫـــــــﺎدي واﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﺿـــــﻤـــــﻦ ﺟــــــﻬــــــﻮدﻫــــــﺎ ﻹﻧـــــﺠـــــﺎح ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ، اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﳌــــﻄــــﻠــــﻮب ﻟـــﻠـــﺪﻓـــﻊ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة«.

وﻧــــــــــﺪد اﻟــــﻴــــﻤــــﺎﻧــــﻲ ﺑـــﺸـــﺪة ﻓـــــــﻲ رﺳــــــﺎﻟــــــﺘــــــﻪ ﺑـــــﻤـــــﺎ وﺻــــﻔــــﻪ ﺑـ»اﳌﻤﺎرﺳﺎت« اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺘﻲ ﻗــﺎل إﻧــﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻬـﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﻬـﺎ دون ﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣــﻦ ﻣــﺎرﺗــﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ، اﳌﺒﻌﻮث اﻟــــﺨــــﺎص ﻟــــﻸﻣــــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم إﻟـــﻰ اﻟﻴﻤﻦ، واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋــــﻤــــﺎل ﺗــــﻨــــﺪرج ﺿـــﻤـــﻦ ﻧــﻄــﺎق ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑـﺼـﻔـﺔ أﺣـــﺎدﻳـــﺔ ودون ﺗـﻔـﺎﻫـﻢ وﺗـﻨـﺴـﻴـﻖ وﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ«.

وﻗــــﺎل إن ﻫـــﺬه اﳌـــﺤـــﺎوﻻت »ﻣــــــــﺮﻓــــــــﻮﺿــــــــﺔ ﻣـــــــــﻦ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وﺗﻔﺴﻴﺮات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺪ ﻣـــﺎرﺗـــﻦ ﻏــﺮﻳــﻔــﻴــﺚ، اﳌـــــﺒـــــﻌـــــﻮث اﻟــــــﺨــــــﺎص ﻟـــﻸﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم إﻟـــﻰ اﻟــﻴــﻤــﻦ، وﺗــﺄﻛــﻴــﺪات ﺑــﻌــﺪم ﺗــﻜــﺮارﻫــﺎ ﻣـﻄـﻠـﻘـﴼ، ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص«.

وأﻛــــــــﺪ وزﻳــــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻟــــــﻴــــــﻤــــــﻨــــــﻲ ﻟــــــــﻸﻣــــــــﲔ اﻟـــــــﻌـــــــﺎم ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ »ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗــــﺠــــﺎوز اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻷﻣــﻤــﻴــﲔ ﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺘـــــﻬـــــﻢ واﻟـــــــــﺨـــــــــﺮوج ﻋــﻦ ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﻢ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟــــﻀــــﺮورﻳــــﺔ ﻟـــﻀـــﻤـــﺎن ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻓﺮض ﺳـﻠـﻄـﺘـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﺎﻣــﻞ أراﺿـــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ وﻋـــﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻨﻬﺎ«.