اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﻓﻌﺖ اﻷﺳﺪ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻻﺣﺘﻴﺎل«
ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ ﺑـﻤـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري رﻓـﻌـﺖ اﻷﺳـــﺪ، ﻋــﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻻﻣﺘﻼك ﻋـــﻘـــﺎرات ﺗــﻘــﺪر ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﺑﺘﺴﻌﲔ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺎدر ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وإذا أراد ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻃـــﻠـــﺐ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﻗﻊ ﻓﻲ ٨ ﻣــﺎرس )آذار( اﻃـﻠـﻌـﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﺴﺘﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﺳﺪ )١٨ ﻋﺎﻣﺎ( أﻣــــﺎم ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﻏﺴﻞ أﻣﻮال ﺿﻤﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ« واﺣﺘﻴﺎل ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻣﺘﻔﺎﻗﻢ واﺧـــﺘـــﻼس اﻷﻣـــــﻮال اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ ﺣــــــــﺮاس وﻋــــﺎﻣــــﻠــــﲔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺎزل »ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء«.
وﻓــــــــــﻲ اﻻﻧــــــــﺘــــــــﻈــــــــﺎر، ﻃـــﻠـــﺒـــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻔﺮه إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.
وﻗــــﺎل ﻣــﺤــﺎﻣــﻮه ﺑــﻴــﺎر ﺣـﺎﻳـﻚ وﺑــﻴــﺎر ﻛــﻮرﻧــﻮ ﺟﺎﻧﺘﻲ وﺟﻮﻟﻴﺎن ﻓﻴﺴﻜﻮﻧﺘﻲ وﺑﻨﺠﺎﻣﲔ ﻏﺮوﻧﺪﻟﺮ: »ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎرض ﺑﺸﺪة اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪ إﻟــــــــﻰ ﺗــﺤــﻠــﻴــﻼت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﺷﻬﺎدات ﺧﺼﻮم ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ«.
وﻟﺪى رﻓﻌﺖ اﻷﺳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻗـــﺪ ﺗــﻮﺟــﻪ إﻟـــﻰ اﳌــﻨــﻔــﻰ ﻋــﺎم ٤٨٩١ ﺑــﻌــﺪ اﻧــــﻘــــﻼب ﻓـــﺎﺷـــﻞ ﺿـﺪ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﻟــﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدة ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٠٧٩١ و٠٠٠٢.
ﻟــــﺪى وﺻـــﻮﻟـــﻪ إﻟــــﻰ أوروﺑــــــﺎ، ﻋــﺎش رﻓـﻌـﺖ اﻷﺳــﺪ ﺣـﻴـﺎة رﻏﻴﺪة ﻣﻊ زوﺟﺎﺗﻪ اﻷرﺑﻊ وأوﻻده اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٦١ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ.
ﻓــــــــﻲ ﻓـــــﺮﻧـــــﺴـــــﺎ ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﺎ، راﻛـــــﻢ ﻣــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت ﺿــﺨــﻤــﺔ إﻟــــﻰ أن ﻓـﺘـﺢ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻓــﻲ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( ٤١٠٢. ﺑــﻌــﺪ ﺷــﻜــﺎوى ﻣﻨﻈﻤﺘﲔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺘﲔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻤﺎ »ﺷﻴﺮﺑﺎ«، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ووﺿــــﻌــــﺖ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺟـــﺮد ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎت: ﻣﺒﻨﻴﺎن ﻓﺨﻤﺎن، أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺎدة ﻓـﻮش اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ، وﻧﺤﻮ أرﺑﻌﲔ ﺷﻘﺔ ﻓﻲ أﺣﻴﺎء أﺧﺮى راﻗﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻗﺼﺮ ﻣـﻊ ﻣﺰرﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺎل دواز ﻗﺮب ﺑﺎرﻳﺲ و٠٠٤٫٧ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻟﻴﻮن.
وﺗــﻘــﺪر ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻣـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎﺗـﻪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٠٩ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﺿــــــﻊ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻳــﺪه ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـــــﻢ اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺛــﻤــﺎﻧــﻴــﻨــﺎت اﻟـــﻘـــﺮن اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻣـﻌـﻈـﻤـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺠـﻞ ﺑــﺎﺳــﻢ أﻗـــﺎرب أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛــﻮراﺳــﺎو وﺑﻨﻤﺎ وﻟﺸﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ. وﻗﺪ ﺑﺎﺗﺖ اﻵن ﻓﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ.
ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓـﺈن ﺟﻤﻊ ﻫـﺬه اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت »ﻳــــﺘــــﺴــــﻢ ﺑــــﺎﻻﻫــــﺘــــﻤــــﺎم اﻟـــــﻮاﺿـــــﺢ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎء«.
ﻛﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ وﺿــﻊ اﻟـﻴـﺪ ﻋﻠﻰ ٧٠٥ ﻋـﻘـﺎرات ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٧١٠٢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٩٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻳﺜﻴﺮ أﺻﻞ ﺛﺮوﺗﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ. وﻳﺸﺘﺒﻪ اﳌﺤﻘﻘﻮن ﻓﻲ »إﺛﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﺮﻓﻌﺖ اﻷﺳـﺪ«، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳـﺮﻓـﻀـﻪ ﺑـﺸـﺪة ﻣــﻨــﺪدا ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻣـﻨـﻊ ﻋــﻮدﺗــﻪ إﻟـﻰ ﺳﻮرﻳﺎ.
وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ أﺻـــــﺪر ﻣــﺤــﺎﻣــﻮه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٥٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٤٨٩١ و٠١٠٢. إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻻ ﺗﺰال »ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ«.