»ﻓﻴﺘﺶ« ﺗﺮﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وﺗﻮﺻﻲ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف

أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺔ »ﻓـــﻴـــﺘـــﺶ« ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻋــــﻦ رﻓـــﻊ ﺗــــﺼــــﻨــــﻴــــﻒ ﻣـــــﺼـــــﺮ إﻟـــــــــــﻰ +B ﻣـــﻊ »ﻧــــــﻈــــــﺮة ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻠـــﻴـــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺮة« ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ B، ﻟﻜﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻧــﻮﻫــﺖ إﻟـــﻰ أن اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻷداء اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﳌﺼﺮ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وأﺷﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ٦١٠٢.

وﻛـــﺎن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌـﺼـﺮي ﺳــﻤــﺢ ﺑـﺴـﻌـﺮ ﺻـــﺮف ﻣـــﺮن ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢. وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺧـﺴـﺎرة اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻣﺎم اﻟـــﺪوﻻر. وﺳـﺎﻋـﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺒﻲ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺬب ﺗﺪﻓﻘﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، إﻻ أن ﻫــﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺷﻬﺪت ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻊ اﺗﺠﺎه اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﺘﺶ إن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺷـــﻬـــﺪت ﺿـــﻌـــﻔـــﺎ، وﻟـــﻜـــﻨـــﻪ ﻣــﻌــﺘــﺪل، ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺷــﻬــﺪت ﺧــﺮوج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( وﻧــﻬــﺎﻳــﺔ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول(، ﺣــﻴــﺚ اﻧــﺨــﻔــﺾ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﺑــــــ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.

ﻟــﻜــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻋﺎدت أﻗﻮى ﻓﻲ ٩١٠٢. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑـ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس )آذار(. وﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ ﻓــﻴــﺘــﺶ أن ﺗــﺒــﻠــﻎ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ ﳌــﺼــﺮ ﻧــﺤــﻮ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓـﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل ٩١٠٢ - ٠٢٠٢. ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﺤــﺼــﻼت اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺜﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ .B

وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ ﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻــﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺼﺮي ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﻗــــــــﺎل أﺣــــﻤــــﺪ ﻛـــــﺠـــــﻮك، ﻧـــﺎﺋـــﺐ وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــــﺼــــﺮي، إن ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻓــﻴــﺘــﺶ أﺷـــــﺎد ﺑـﺎﻧـﺤـﺴـﺎر ﻣـــﻮﺟـــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺑــﻌــﺪ أن وﺻــﻠــﺖ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ إﻟــﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٧١٠٢. ﺣــﻴــﺚ وﺻـــﻠـــﺖ إﻟــــﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺛــﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟــﻰ ٤٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٩١٠٢.

وأﺿـــــــﺎف ﻧـــﺎﺋـــﺐ وزﻳــــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أن ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ أﺷــــــﺎد أﻳــﻀــﺎ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﺗــﺤــﺴــﻦ أداء اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ واﳌــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺠﺎري إﻟﻰ ٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻓـــﻲ ٨١٠٢ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أرﺟـــﻊ ﺗـﻠـﻚ اﻻﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ إﻟـــﻰ ارﺗــﻔــﺎع اﻟــﺼــﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ إﻳﺮادات ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وزﻳـــــﺎدة اﻹﻧــﺘــﺎج اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻘﻞ »ﻇﻬﺮ« ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل إﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﺠﺎرة وﺗــﺪاول اﻟﻄﺎﻗﺔ. وأﺷﺎر ﻛﺠﻮك إﻟﻰ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﺘﺶ أوﺿﺢ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣــﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﺗــﺘــﻄــﻠــﺐ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﺑــﺠــﺪﻳــﺔ وﻋـــﻠـــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ ﺿـــــــﺮورة اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ ﻟــﻀــﺒــﻂ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﺧــﻔــﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ وﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺗﺠﻨﺐ ﺣــــﺪوث ﺗـــﻄـــﻮرات ﺗــﺤــﺪ ﻣـــﻦ وﺗــﻴــﺮة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.