ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺻــــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﻟــــﺤــــﻔــــﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻣــــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ، رﺟــﺢ ﻓﻴﺼﻞ درﺑــﺎل اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟــــﺪى رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، أن ﻳـﻔـﺮج ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣـﻊ ﺗـﻮﻧـﺲ وﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬا اﻟﻘﺴﻂ ﻧﺤﻮ ٠٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ إﺛﺮ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ زﻳﺎرة وﻓﺪ اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ، وﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣــﺪى ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮﻟﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ إﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ.

وﻛــــﺎن ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ اﻟــﺮاﺟــﺤــﻲ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أﻛﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء أن ﺑﻌﺜﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﺘﺸﺮع ﻳﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء ٧٢ ﻣــﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ زﻳــﺎرة إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻤﺘﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﺗﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.

وﻛﺎن ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺆدﻳﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻮﻓﺪة ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻘﺮرا ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺰﻳﺎرة إﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛـﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي اﺷﺘﺮط »ﺣﺰﻣﺔ« ﻣـــﻦ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮﻫـﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺿﺦ أﻗﺴﺎط ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﺣﺼﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٥٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺼﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ واﳌﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، وﻫﺬا ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﺮام اﻟﻘﺮض ﺳﻨﺔ ٦١٠٢.

ووﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪان وﺟﻨﺎت ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ وﻣﻌﺰ اﻟﺠﻮدي، ﻓﺈن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣــﻮل اﻟــﺰﻳــﺎدات اﳌﺰﻣﻌﺔ ﻓﻲ أﺟﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺟﻮر إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻗﺎل ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪان إن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻌﺒﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل إرﺟــﺎء اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮض، ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ إﺑــﺮام اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﻣﺮاﺟﻌﺔ آﻟﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟــــــﻰ اﻟــــﻔــــﺌــــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺴــﺘــﺤــﻘــﻬــﺎ، وإﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻨﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻨﻮي واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر.