اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺴﻢ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ
أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻹﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع
ﺗـﺮﺣـﻴـﻞ ﺧـﻄـﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻣﻦ ﺟـــﺪول أﻋــﻤــﺎل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﻧﻘﺎش ﻫـــــــﺎدئ ﺑـــﻌـــﻴـــﺪﴽ ﻋــــﻦ اﻟـــﻀـــﻮﺿـــﺎء اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ، ﻳـــــﺮاد ﻣــﻨــﻪ ﺗﺤﺼﲔ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮوط وﻣﻘﻮﻣﺎت إﻧـﺠـﺎﺣـﻬـﺎ ﺑـﻤـﺎ ﻳـــﺆدي إﻟـــﻰ وﻗـﻒ اﻟـﻬـﺪر ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳌــﻜــﻠــﻒ ﻟــﻠــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺘـﻜـﺒـﺪ ﺗــﺄﻣــﲔ اﻟـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟــﺒــﺎﻫــﻈــﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟـﺬي ﻳﺼﻞ ﺳﻨﻮﻳﴼ إﻟـﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٧١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﻊ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
وﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧـــــــﻪ إﺻـــــــﺪار ﺗـــﻘـــﻮﻳـــﻢ ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـــﺠـــﺪوى ﺧــﻄــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﻟــﺘــﻲ أﻋـــﺪﺗـــﻬـــﺎ وزﻳــــــــﺮة اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ، ﻧـــﺪى اﻟـﺒـﺴـﺘـﺎﻧـﻲ، ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻨـﺘـﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻮزارﻳـﺔ ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳــﻤــﻨــﻊ، ﻛــﻤــﺎ ﻳـــﻘـــﻮل وزﻳـــــﺮ ﻓـﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﺑﺪاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻃـﺎوﻟـﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ:
- ﺧــﻠــﻮ اﻟــﺨــﻄــﺔ ﻣـــﻦ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑـــﺬرﻳـــﻌـــﺔ أﻧـــــﻪ ﻻ ﺑــــﺪ ﻣــــﻦ إدﺧـــــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء؛ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﻏﻢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻬﺪت أﻣﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر« ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت، واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، واﻟﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ.
- وﺟــﻮب اﻹﺳـــﺮاع ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻛـــﻬـــﺮﺑـــﺎء ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺗـــﻌـــﺬر ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــــﺨــــﻼف ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ.
- ﺿﺮورة اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺨﻄﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء؛ ﻷن ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻠﺰﻳﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ.
- وﺿﻊ ﺗﻠﺰﻳﻢ اﻟﺨﻄﺘﲔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪة داﺋــﺮة اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ وﺿـﻊ دﻓــﺘــﺮ ﺷــــﺮوط اﻟــﺘــﻠــﺰﻳــﻢ؛ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﺰﻳﻤﻬﺎ.
- ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﻠــﺤــﻆ اﻟـﺨـﻄـﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﺑـــﻘـــﺪرة ٠٥٤١ ﻣــﻴــﻐــﺎواط وﺟـــــﻮب إﻋــــــﺎدة ﺗــﺄﻫــﻴــﻞ ﺷـﺒـﻜـﺎت اﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ وﺧــﻄــﻮط اﻟـﻨـﻘـﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ إﺻـــﻼح ﻟـﺘـﻔـﺎدي اﻟـــــﻬـــــﺪر اﻟــــﻨــــﺎﺟــــﻢ ﻋـــــﻦ اﻷﻋــــﻄــــﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋﺠﺰﴽ إﺿﺎﻓﻴﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ إﻗﺮار اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
- ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺤﺴﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ أﻣـﺮﻫـﺎ ﻟﺠﻬﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺧﺮ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ، أو أن ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى.
- ﻣـــــﻊ أن رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺳﻴﻤﻨﺰ« اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻛـــﺎن أﺑـــﺪى ﺧـــﻼل وﺟــــﻮده ﺿﻤﻦ وﻓﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣــﻴــﺮﻛــﻞ ﻟــــﺪى زﻳـــﺎرﺗـــﻬـــﺎ ﺑــﻴــﺮوت، اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ وﺷـﺒـﻜـﺎت اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ إﻋــــــــﺪاد دراﺳــــــــﺔ ﺷـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء، ﻓــــﺈن ﻫـــﻨـــﺎك ﺿــــﺮورة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ أو ﻣـﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
ﻟــﺬﻟــﻚ؛ ﻓــﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﻫﻲ اﻵن أﻣﺎم ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع ﺧـــﻄـــﺔ ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟــﻠــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻓـﻲ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع، ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮح رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ورﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻳــﻌــﺎد ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أي ﺧـﻄـﺔ ﻳـﺠـﺐ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ ﻣــﻦ دون أن ﺗﻜﻮن اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺨﻄﻮات ﻣـﺪروﺳـﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺪر وﻟـﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ وزﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ، ﺷــــﺮط ﺧــﻔــﺾ ﺳـــﺎﻋـــﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﲔ واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻻﺣﻘﴼ ﻋـﻦ اﳌـﻮﻟـﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎء ﺑﺪل ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
وﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ أﻣـــــــــﺎم وﺿـــــــﻊ ﺧــــﺮﻳــــﻄــــﺔ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﻹﺻــﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻫﺬا ﻳــﻀــﻌــﻬــﺎ أﻣـــــــﺎم اﺧـــﺘـــﺒـــﺎر ﺟـــﺪي ﺣـــــﻮل إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ واردة ﻓـﻲ ﺧﻄﺔ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮة اﻟـــﺒـــﺴـــﺘـــﺎﻧـــﻲ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺣﺴﻢ اﻟـﺠـﺪل ﺣــﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ وﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ دون إﻗــﺼــﺎء داﺋـــﺮة اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋـــﻦ ﺗــﻠــﺰﻳــﻢ اﻟــﺨــﻄــﺘــﲔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ واﳌﺆﻗﺘﺔ.
وﺗــﺮأس اﻟﺤﺮﻳﺮي أﻣـﺲ أول اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــــﻮزارﻳــــﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.