ﻣﺴﺆول إﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻠﻤﺢ إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﻟـ »ﺷﻮرى اﻟﻘﻴﺎدة« ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺪ
ﺗﺮﻗﺐ ﺑﺸﺄن ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ
رﻓــﺾ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﻋــﻠــﻲ ﻣــﻄــﻬــﺮي، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺤﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ، ﺑــﻌــﺪ اﳌــﺮﺷــﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻴﺎدة ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ »ﺷﻮرى اﻟﻘﻴﺎدة« ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
وﺗــــﺸــــﻬــــﺪ إﻳـــــــــــﺮان ﺣـــــﺎﻟـــــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﻗﺐ ﺑﺸﺄن ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ )٠٨ ﻋﺎﻣﴼ( ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ »ﺧــﺎﻧــﻪ ﻣـﻠـﺖ« ﻋــﻦ ﻣـﻄـﻬـﺮي ﻗـﻮﻟـﻪ، »إذا ﺗــﻢ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑـــــــــﺎرزة ﻣـــــﻦ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻲ واﳌـــــﻌـــــﻨـــــﻮي، ﺳــــﺘــــﻜــــﻮن اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدة اﻟـــﻔـــﺮدﻳـــﺔ أﻓــــﻀــــﻞ... وﻟـــﻜـــﻦ إذا ﻟـﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﺳﺘﻜﻮن )ﺷﻮرى اﻟﻘﻴﺎدة( أﻓﻀﻞ«.
وﺗﻌﺪ »ﺷــﻮرى اﻟﻘﻴﺎدة« أﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ أوﺳﺎط »ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻴﺎدة«، اﻟـــﺬي ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، ﺑﻌﺪ إﻋﻼن وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻓﻲ إﻳﺮان ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ. وﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺮ ﻫــﺎﺷــﻤــﻲ رﻓــﺴــﻨــﺠــﺎﻧــﻲ، ﻣـــﻦ أﺑـــﺮز اﻟﺪﻋﺎة إﻟﻰ »ﺷﻮرى اﻟﻘﻴﺎدة«، ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢، وﻫــــــﻲ ﺗــﻌــﻨــﻲ أن ﺗـﺘـﻨـﻘـﻞ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت اﳌــﺮﺷــﺪ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ إﻟـﻰ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﳌﻮاﺻﻔﺎت.
وﻟــﻌــﺐ اﳌـــﺮﺷـــﺪ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ دورﴽ ﺣﺎﺳﻤﴼ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ٩٨٩١، ﺑﻌﺪ ﺷــﻬــﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣــﻦ ﺗـﻮﻟـﻴـﻪ ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ آﻳـﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ. وﻣﻨﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ »وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ« إﻟــــــﻰ »وﻻﻳـــــــــﺔ اﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﻪ اﳌـــﻄـــﻠـــﻘـــﺔ«، وﺣــﺬف ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟــﻪ، وأﻣـﺮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.
وﺷﻬﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣــــﺪى اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، دﻋﻮات إﻟـــﻰ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، واﺳــــﺘــــﺒــــﺪال اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻲ، وﺗــﻜــﻠــﻴــﻒ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮزراء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وﻗـــــــــﺎل ﻣــــﻄــــﻬــــﺮي، ردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑـــﺈﻋـــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، إن »إﻋـــــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ أﻣـﺮ ﻣﻄﻠﻮب، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷوﺿــﺎع ﻫﺎدﺋﺔ وﻋـﺎدﻳـﺔ«، وأﺿــــــــﺎف: »إﻧــــﻨــــﺎ ﻧــﻤــﺮ ﺑـــﺄوﺿـــﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا، اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻟﻜﻨﻪ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.
وأﺑـــــﺪى ﻣــﻄــﻬــﺮي ﻣـﻌـﺎرﺿـﺘـﻪ ﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ إﻟــﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﻣــﺤــﺬرﴽ ﻣــﻦ أن اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ »ﻳـﻘـﻮض دور اﻟﻨﺎس«، ﻛﻤﺎ ﺟﺪد اﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺪﺧــﻞ »ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم« ﻓــــﻲ وﻇــﺎﺋــﻒ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﻗﺎل: »إذا أراد )ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم( اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻓـﻲ ﻗـــــﺮارات اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، واﻟــﺘــﺤــﻮل إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻴﻮخ، ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
وﻛﺎن اﳌﺮﺷﺪ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻗﺪ ﻟﻮح ﺑﺨﻴﺎرات ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ، ﻓﻲ أول ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ، ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع »اﻟﺜﻮرة اﻟﺨﻀﺮاء« ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٩٠٠٢، إﺛﺮ ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻗﺎل ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺣﻴﻨﺬاك: »اﻟﻴﻮم ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﻧﻈﺎم رﺋﺎﺳﻲ، أي اﻟﻨﺎس ﻳﺨﺘﺎرون اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﳌﺒﺎﺷﺮ، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣــﺠــﺮﺑــﺔ. ﻟـﻜـﻦ إذا أﺣـﺴـﺴـﻨـﺎ ﻓﻲ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻟــﻘــﺮﻳــﺐ أو اﻟـﺒـﻌـﻴـﺪ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻨﻈﺎم أن ﻳﻐﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺨﻂ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ«.
وأدت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣـﻨـﺬ ٩٠٠٢ إﻟــﻰ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎرﻳﻦ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ أﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺪد ﻣﻄﻬﺮي اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات ﺳــــﺎﺑــــﻘــــﺔ ﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟـﺠـﺒـﺮﻳـﺔ ﺿــﺪ اﻟﺰﻋﻴﻤﲔ اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﲔ ﻣﻮﺳﻮي وﻣـﻬـﺪي ﻛــﺮوﺑــﻲ، واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ داﻓﻊ ﻣﻄﻬﺮي ﻋﻦ أﺻـﻞ ﻓـﺮض اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻮي وﻛﺮوﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـــــــــﺒـــــــــﺎط(١١٠٢، وﻗـــــــــﺎل: »أﺻـــــﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع ﻏﻴﺮ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺮة، اﻟـﺘـﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟـﺒـﻼد ﻓــﻲ ٩٠٠٢، ﻛـــﺎن ﺿــﺮورﻳــﴼ ﻟﺒﻀﻊ أﺷﻬﺮ، وﻫـﻮ أﻣـﺮ راﺋــﺞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﺗﺸﻬﺪ اﻟــﺒــﻼد أوﺿـــﺎﻋـــﴼ ﺗـﺴـﻴـﻄـﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻋـﺎﻣـﺔ ﺣـﺮﻛـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻷوﺿﺎع، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻟﻬﺪوء اﺳﺘﻤﺮار اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻣﻦ دون ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.
وﻃـــــــﺎﻟـــــــﺐ ﻋـــــﻀـــــﻮ »ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ﺗــﺸــﺨــﻴــﺺ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم«، ﺻــﻔــﺎر ﻫـــﺮﻧـــﺪي، ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻣﻊ »اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮاﺑﻌﺔ«، اﻷﺣـﺪ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ إﻟــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــــﻰ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺷﻌﺒﻴﺔ روﺣـﺎﻧـﻲ إﻟـﻰ أﻗـﻞ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻟـــــــﻢ ﻳـــﻜـــﺸـــﻒ ﻫــــــﺮﻧــــــﺪي ﻋــﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﻄﻼع اﻟــــــــﺮأي ﺣـــــﻮل ﺷــﻌــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺜـﻴـﺮ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ روﺣﺎﻧﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــﻌـــﺪ ﻋــــﺎﻣــــﲔ ﻣـــــﻦ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء رﺋﺎﺳﺘﻪ.
وﻗﺎل ﻫﺮﻧﺪي: »اﺳﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟــﻴــﺲ ﻣــﻬــﻤــﴼ، ﻧــﺤــﻦ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻬﺎز ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻳﻮﻣﻴﴼ، وﻳﺘﻢ ﻋﺰﻟﻪ إذا أدرﻛﻮا ﻳﻮﻣﴼ ﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻨـﺎﺳـﺐ«، وأﺿـــﺎف: »ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴﴼ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧـﻪ ﻳﺠﺐ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ ﺗـﺤـﻤـﻠـﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــــﻞ أرﺑـــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات، وﻋــﻠــﻰ اﻷﻏـــﻠـــﺐ ﺛـﻤـﺎﻧـﻲ ﺳـﻨـﻮات، ﺣﺘﻰ ﻟـﻮ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ أن أداءه ﻻ ﺷــﻲء، أو ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺘـﻪ إﻟــــﻰ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.