اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم
ﺗــﺤــﻈــﻰ اﻟــــﻮزﻳــــﺮات اﻷرﺑـــــﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺤﻜﻢ ﻛﻮﻧﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﻟﻴﺲ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻴﻨﻬﺎ. وﻣـﻊ أﺻﻐﺮ ﻫﻔﻮة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ إﺣـﺪاﻫـﻦ ﺗﻮﺿﻊ ﺗـﺤـﺖ اﳌــﺠــﻬــﺮ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ أﺧـﻄـﺎء زﻣﻼﺋﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﻮزراء.
وﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻘﻮل وزﻳﺮة اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳــــــﺔ ﻣــﻲ ﺷـــﺪﻳـــﺎق، إﻧــﻬــﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻧـــﺤـــﻮ ٦١ ﺳــــﺎﻋــــﺔ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ ﻹﻧـــﺠـــﺎز ﻣــﻠــﻔــﺎﺗــﻬــﺎ، ﺗـــــﺮى ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ ﻣﻨﺼﺒﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓـﻲ وزارة ﺣﺴﺎﺳﺔ، ﺗـــﺘـــﺤـــﻔـــﻆ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻛـــــــﺮ اﺳــــﻤــــﻬــــﺎ، أن »ﺗــﺤــﺪي اﻟــﻨــﺴــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺄن اﻟــﻌــﺎم ﻟــﻴــﺲ ﻣـــﺠـــﺮدﴽ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺒﻠﺪ«. وﺗﻀﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻣﻬﻨﻴﴼ ﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ اﻣﺮأة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻨﺼﺒﴼ إدارﻳـــــــﴼ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺌــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ، ﺷـﻌــﺮت ﺑـﺄﻧـﻨـﻲ ﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺄن اﻟـﻌـﺎم، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻲ إﺛﺒﺎت ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻤﺠﻬﻮد أﻛـﺒـﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟـﺮﺟـﻞ. ﻓﺎﻟﻌﻴﻮن ﺗﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌـﺮأة، وﻟﺘﺤﺠﻴﻤﻬﺎ ﻳﺠﺮي ﺗﻜﺒﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺳﺮة واﻟﻌﻤﻞ«.
وﺗﻘﻮل اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺮأة اﻟﺪﻛﺘﻮرة وﻓــﺎء اﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻛﻮﻧﻲ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ دﺧﻠﻦ اﻟـﻮزارة، ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮت ﺑـﺎﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ واﻟــﺘــﺤــﺪي وﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﻟﺮﺟﺎل. ﺷﺎرﻛﺖ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺿــﻤــﻨــﻬــﺎ، ﻛــــﺎن ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋــﺎم ٤٠٠٢٥٠٠٢، وﻋــﻤــﻠــﺖ ﻋــﻠــﻰ إدﺧــــــﺎل ﺑـﻨـﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻧﺨﺮاط اﻟــــﻨــــﺴــــﺎء ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، وﺧﻀﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﺑــﺪأ ﺑﺤﺚ اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ«.
وﺗـــﺸـــﻜـــﻞ اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء ﻧـــﺤـــﻮ ٣٥٪ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺴــــﻜــــﺎن ﻓـــــﻲ ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن، إﻻ أن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﺰال دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻗﻴﺎﺳﴼ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻗـﺪرﺗـﻬـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓــــﻲ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت. وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻠﻎ ١٣٪، ﻓﻲ ﺣـــﲔ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﺬﻛـــﻮر ٩٦٪. أﻣــﺎ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ٠١٪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﺎت، و٥١٪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و١٣٪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
وﺗـﻘـﻮل اﳌﺴﺆوﻟﺔ إن »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة، ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﻓﻲ اﻹدارات. ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ، ﻛــﺎﻟــﻘــﻮل: إن اﳌـــﺮأة ﻻ ﺗﺠﻴﺪ اﻹدارة أو إﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ أﻋﺼﺎﺑﻬﺎ وﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺮﺟـﻞ، وذﻟــﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد. وﻛــﻮﻧــﻲ اﻣـــﺮأة ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣــﻦ ﻫــﻢ ﺿﺪ اﳌــــﺮأة ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺘﻬﻢ. وﻟـــﻴـــﺲ أﺳـــﻬـــﻞ ﻣـــﻦ ﺗـــﻜـــﺮار ﻋـــﺒـــﺎرات ﻣـــﻦ وزن )اﳌــــــﺮأة ﺑــﻨــﺼــﻒ ﻋــﻘــﻞ( أو ﻣــﺎ ﺷـﺎﺑـﻪ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ أﺳـﺎﻟـﻴـﺐ ﺗﻌﻜﺲ ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮﻳـﺔ«. وﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن »ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ٠٠٢١ ﻣﻮﻇﻒ. وﻟــﺪى ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت إدارﻳــﺔ ﺳﻌﺖ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﻬﺎ، وﻗﻒ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺘﻔﺮﺟﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻓﺸﻠﻬﺎ. وﺣـﲔ ﻟﺠﺄت إﻟـﻰ إﺟــﺮاءات ﺟــﺬرﻳــﺔ ﺗــﻄــﺎل اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺴــﲔ، ﺳــﺎرع اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺎس رﺿﺎﻫﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﻋﺪم ﺧﺴﺎرة اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ«.
وﺗــــﻘــــﻮل اﻟــﻀــﻴــﻘــﺔ إن »ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻣــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ اﻟــــﻨــــﺴــــﺎء ﻓـــــﻲ اﻹدارات اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ واﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺟــﻴــﺪة، واﻷرﻗــــــﺎم ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻣـــﺎ ﺗـﺴـﺘـﺤـﻘـﻪ اﳌــــــﺮأة ﺑــﺎﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﳌﻬﺎرات إﻟﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة واﺿـﺤـﺔ ﻳــﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﻌـﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟــﻠــﻨــﺴــﺎء ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــــﻌــــﺎم، إﻧــﻤــﺎ ﻟــﻴــﺲ ﻓـــﻲ اﳌـــﺮاﻛـــﺰ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ. وﻳـﻈـﻬـﺮ اﻟــﺨــﻠــﻞ ﻓـــﻲ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺎق اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــــﻊ اﻟـــــﺮﺟـــــﺎل، وﻓـــــﻲ اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة. وﻻ ﺑــــﺪ ﻣــــﻦ اﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺔ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺤﺼﻠﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﴼ ﻋﺎﻟﻴﴼ وﻓﻲ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت ﺣـﻴـﻮﻳـﺔ، وﻻ ﻳﺪﺧﻠﻦ ﺳـــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ«. وﻋـــﻦ وﺻــــﻮل ﺳﺖ ﻧـــﺴـــﺎء إﻟــــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن وأرﺑــــــﻊ ﻧــﺴــﺎء إﻟــﻰ اﻟـــــﻮزارة، ﺗــﻘــﻮل اﻟـﻀـﻴـﻘـﺔ: »ﻫـﻮ ﻧــﺘــﺎج ﻧــﻀــﺎل ﺑـــﺪأ ﻣــﻨــﺬ ٠٣ ﺳــﻨــﺔ أو أﻛـــﺜـــﺮ، وﺗـــﺮاﻓـــﻖ ﻣـــﻊ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻹﻗــﻨــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﺑــــﺄن اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء ﻳـﻤـﻠـﻜـﻦ ﻛﻔﺎء ات ﺗﻐﻨﻲ رﺻﻴﺪﻫﻦ. إﻻ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻗﻨﺎﻋﺘﻲ أن اﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.