ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﻨﻀﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﺤﺮاك ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎط وزراء أوﻳﺤﲕ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗـــﻈـــﺎﻫـــﺮ، أﻣـــــــﺲ، ﻧـــﺤـــﻮ أﻟـــﻒ ﻣﺤﺎم ﺑﻠﺒﺎﺳﻬﻢ اﻷﺳﻮد ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻟﻠﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـﻨـﻈـﺎم، وﺗﻨﺤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ. وﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻫــــﺬه اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻣـــﻊ اﺣــﺘــﻔــﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮ، أﻣـﺲ، ﺑـ»اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻣــﻲ«، اﻟــــﺬي ﻳــﺨــﻠــﺪ ذﻛـــﺮى اﻏــﺘــﻴــﺎل اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﻋــﻠــﻲ ﺑﻮﻣﻨﺠﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻳـﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ٣٢ ﻣﻦ ﻣﺎرس )آذار( ٧٥٩١ ﺧﻼل ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ )٤٥٩١ ٢٦٩١(. -
ورﻓـــﻊ اﳌــﺤــﺎﻣــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ أﺗــﻮا ﻣـــﻦ ﻋـــﺪة ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺷـــﻌـــﺎرات ﻛـﺘـﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ »ﻻ ﻻﻧــﺘــﻬــﺎك اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر«، و»اﳌﺤﺎﻣﻮن ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ«، وﻫﺘﻔﻮا ﺑﺼﻮت واﺣﺪ »ﻣﻠﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم«، و»ارﺣﻞ«، وﻫﻢ ﻳﻠﻮﺣﻮن ﺑﺎﻷﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺤﺎم ﻃﻮق ﻟﻸﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
ﻓـــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟـــــــــــﻚ، ﻗـــــــﺮرت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻹﺑــﻘــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟــﻄــﺎﻗــﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟــــﻌــــﺎﺷــــﺮ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟـــــﺠـــــﺎري، ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎرﻳﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺟﺪ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑـــﺪوي ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺑـﺴـﺒـﺐ رﻓــــــــﺾ رﻣــــــــــﻮز ﻣــــــﻦ اﳌـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ، وﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺮاك اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﳌــﻌــﺎرض ﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﺗـــــﻮﻟـــــﻲ وزارات وﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻗــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣـﻦ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ إن ﺑــــــــــﺪوي اﺟـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻮده أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ، وﻃﻠﺐ ﻣـﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة. وﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﺪوي ﻗﻮﻟﻪ إن »ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺷـﻬـﺮ رﻣــﻀــﺎن ﻋـﻠـﻰ اﻷﺑــــﻮاب، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ«.
وﻃـــﻠـــﺐ ﺑـــــــﺪوي ﻣــــﻦ اﻟــــــــﻮزراء ﻋــﺪم اﻟــﻨــﺰول إﻟــﻰ اﳌــﻴــﺪان، ﺗﻔﺎدﻳﴼ ﻻﺳـﺘـﻔـﺰاز اﻟــﺸــﺎرع اﻟﻐﺎﺿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ورﻣــﻮزﻫــﺎ. وﻣــﻦ اﻟـــﻮزراء اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺜـﻴـﺮون ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟـــــﺪى ﺟــــﻞ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮﻳــــﲔ، وزﻳـــــﺮة اﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ ﻧـــــﻮرﻳـــــﺔ ﺑـــــﻦ ﻏـــﺒـــﺮﻳـــﺖ، اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑـ »ﻋﻠﻤﻨﺔ وﺗﻐﺮﻳﺐ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ«، ووزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺠﺎر، اﻟﺬي ﻗﺮر ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟــــﺤــــﺮاك ﺗــﺴــﺒــﻴــﻖ ﻋــﻄــﻠــﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺔ ﻟـــﻮﻗـــﻒ ﺣـــﺮﻛـــﺎت اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎج ﺿـﺪ اﻟﻨﻈﺎم داﺧــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ووزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل ﻃﻴﺐ ﻟــﻮح، اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟــﻮﻻء ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ، واﻟـــــــﺬي ﻋـــﺎﻗـــﺐ ﻗــﻀــﺎة ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺎرع ﺿــﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ. زﻳـــﺎدة ﻋـــﻠـــﻰ وزﻳــــــــﺮ اﻟــــــﺸــــــﺆون اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ واﻷوﻗــــــﺎف ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋــﻴــﺴــﻰ، اﻟــﺬي ﻓـــﺮض ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺌــﺎت اﻷﺋـــﻤـــﺔ ﺧﻄﺐ ﺟـــﻤـــﻌـــﺔ ﻣـــــﻀـــــﺎدة ﳌـــﻄـــﻠـــﺐ رﺣــﻴـــﻞ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ.
واﻟــﻼﻓــﺖ أن ﻣــﻮاﻛــﺐ اﻟــــﻮزراء اﻟــﻄــﻮﻳــﻠــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﻄـﻠـﻖ ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ ﺻــــﺒــــﺎﺣــــﴼ ﻣــــــﻦ ﻣـــﻨـــﺘـــﺠـــﻊ »ﻧــــــــﺎدي اﻟـــﺼـــﻨـــﻮﺑـــﺮ« ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﻘﻴﻢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺪﻧﻴﲔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ، اﺧﺘﻔﺖ ﻋـﻦ أﻧﻈﺎر ﺳــــﻜــــﺎن اﳌــــﺪﻳــــﻨــــﺔ. وﺷــــﻮﻫــــﺪ ﻋـــﺪة وزراء ﻳـﻠـﺘـﺤـﻘـﻮن ﺑـﻤـﻜـﺎﺗـﺒـﻬـﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮاﻛــﺐ ﻋــﺎدة أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ وﺗﻨﻘﻼﺗﻬﻢ. وﻗــﺪ ﻏﺎب وزﻳـــﺮ اﻟـﺸـﺒـﺎب واﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻄﺎب، ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﻈﻴﺮه اﻟــﻐــﺎﻣــﺒــﻲ، أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ. وﻛـــﺎن ﻣـﺸـﺠـﻌـﻮ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ ﻋـــﺎزﻣـــﻮن ﻋﻠﻰ إﺑﻼﻏﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮاك ﺑـ»اﻟﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﻴﻌﴼ وﻓــــﻮرﴽ«. ﻟﻜﻦ رﻏــﻢ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻓـﻘـﺪ رددوا اﻷﻏــﺎﻧــﻲ اﳌــﺄﻟــﻮﻓــﺔ ﻋﻦ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ورﺟﺎﻟﻪ.
وﻓــــﻲ ﻇـــﻞ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ، ﻳـــﻤـــﻨـــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــــﻮزراء اﺗﺨﺎذ اﻟـﻘـﺮارات اﳌﻬﻤﺔ، ﻛﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ، أو إﺟﺮاء ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ، أو إﻗـﺎﻟـﺔ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﲔ. ﻟــﻜــﻦ رﻏــــﻢ ذﻟـــــﻚ، ذﻛــﺮ »ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة«، وﻫﻮ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ، أن اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻮح أﺣﺎل ٠٨ ﻗﺎﺿﻴﴼ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ، ﺑﻌﺪ أن رﻓﻀﻮا ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻧـﺎﺷـﻄـﲔ ﺑــﺎﻟــﺤــﺮاك، ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺧﺺ«.
وﺣـــﻮل ﻫـــﺬا اﳌـــﻮﺿـــﻮع، وﺟـﻪ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻂ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳـــﻲ واﳌــﺤــﺎﻣـــﻲ اﳌــــﻌــــﺮوف ﻣــــﻘــــﺮان آﻳـــــﺖ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، »ﻧـــــــﺪاء« إﻟــــﻰ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة، ﺟــــﺎء ﻓـﻴـﻪ »إن ﻣـــﺎ ﺗــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑـــﻪ اﻟـــﻴـــﻮم ﻋﻤﻞ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻲ ﻻ ﻣـﺜـﻴـﻞ ﻟـــﻪ ﻓـــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻟﻘﺪ ﻋﺒﺮﺗﻢ ﻋﻦ رﻓﻀﻜﻢ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻌﻬﺪة ﺧﺎﻣﺴﺔ. وﻗﺮرﺗﻢ ﺧــــﻼل ﻣــﻈــﺎﻫــﺮﺗــﻜــﻢ أﻣــــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ رﻓﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ، وﻧــﺎدﻳــﺘــﻢ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓﻲ ﺻـــﺎﻟـــﺢ وﺿــــﺪ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ«.
وذﻛﺮ آﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﺣــﻤــﻠــﺔ اﳌــــﺮﺷــــﺢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﻟــﻠــﻮاء اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﻏــﺪﻳــﺮي، أن »ﻣـﻌـﻈـﻢ زﻣــﻼﺋــﻜــﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳــﻄــﺒــﻘــﻮن اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت اﻟــــﻮزارﻳــــﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ، دﻓﺎﻋﴼ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺧــﻮﻓــﴼ ﻣــﻦ ﺑـﻄـﺸـﻬـﺎ ﻷﻧــﻜــﻢ ﻛﻨﺘﻢ وﺣﻴﺪﻳﻦ. وﻗﺪ ﻗﺮرﺗﻢ اﻟﻴﻮم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ. وﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺗﺸﺮﻓﻜﻢ، وﺳﺘﺴﺠﻞ ﺑﺤﺮوف ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ«.
وﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﻟــــﺠــــﺪل اﻟــــﺬي ﻳــﺜــﻴــﺮه ﻓــــﺮاغ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ وﻻﻳــﺘــﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺟــــــﺎر ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ، ﺗــــﺴــــﺎءل اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ واﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻــﺎﻟــﺢ: »ﻫــﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗـﺄﻃـﻴـﺮ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ؟ ﻟــﻴــﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﺎدة ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺎﻻت اﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻢ، ﺑـﺎﺳـﺜـﺘـﻨـﺎء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑـﺸـﻐـﻮر ﻣﻨﺼﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ، وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ إﻻ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻐﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ، أو اﻟــﻌــﺠــﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳌـﺮض أو اﻟﻮﻓﺎة. وﺑﻌﺾ اﻟــﺪﺳــﺎﺗــﻴــﺮ ﺣـــﺎوﻟـــﺖ ﺗــﻼﻓــﻲ ﻓـــﺮاغ دﺳـــﺘـــﻮري ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﺳــﺘــﺤــﺪاث ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺒﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﻣﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣـﺤـﺪودة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢، ﻓﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻮر ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ، ﻳـــﻀـــﺎف إﻟــﻴــﻪ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳـــــﻤـــــﻜـــــﻦ اﻟــــــــﻘــــــــﻮل إن ﻫـــــﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻄﻠﺖ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﺎره اﻟــــﺴــــﻴــــﺎدي ﻟــﻴــﺼــﺒــﺢ ﻏـــﻴـــﺮ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ«.
وأﺿــــــﺎف اﳌــﺤــﺎﻣـــﻲ أﻧــــﻪ ﺑـﻌـﺪ ﺗــــﺪﺧــــﻞ اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ ﻹﻟــــﻐــــﺎء ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن، اﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻋﺎم ١٩٩١، »ﺗﻢ ﺧﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺘﻌﻤﺪ اﺗﺨﺎذ إﺟـﺮاءات ﻟـــﻠـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــــﻰ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺣــﻜــﻢ ﻏـﻴـﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻻ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ. وﺧـﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﺳﻠﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ، اﻟـﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌــﺮﺣــﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻮﺿـﻴـﺎف، اﻟـﺬي أوﻛـــﻠـــﺖ إﻟـــﻴـــﻪ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت رﺋــﻴــﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻏﺘﻴﺎل ﺑﻮﺿﻴﺎف ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ٢٩٩١، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻠﻘﻲ ﺧﻄﺎﺑﴼ ﺑﺸﺮق اﻟﺒﻼد.