ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺣﻈﺮت اﻟﺒﻨﺎدق... وأﻣﻴﺮﻛﺎ؟
اﺗﺨﺬت ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻗﺮارﴽ ﺑﺤﻈﺮ ﺗﺪاول اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻧﺼﻒ اﻵﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟـﺒـﻼد اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺒـﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻳـﺴـﺮي اﻟﺤﻈﺮ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. وﻻ ﺗﺒﺪو ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻵﻣﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻛﻞ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻣﺮوﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺬاﺑﺢ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻫﻨﺎك.
وﻗﺪ ﺣﻔﺰت »اﳌﺴﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ«، اﻟﺘﻲ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻣﺠﺰرة ﻣﺪرﺳﺔ »ﻣﺎرﺟﻮري ﺳﺘﻮﻧﻤﺎن دوﻏﻼس« اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻛﻼﻧﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا، اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟــﺎء اﻟﺒﻼد، وأﻟﻬﺒﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺿﺪ ﺗﺪاول اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﺧﻼل ٦ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺣﺮﻛﺔ »اﻷﻣﻬﺎت ﻳﻄﺎﻟﱭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ« إﻟﻰ ﻗﻮة ذات زﺧــﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫـﺎﺋـﻞ ﺗﻀﻢ ﻣـﻼﻳـﲔ اﻷﻧــﺼــﺎر واﳌـﺆﻳـﺪﻳـﻦ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ٠٥٣ أﻟﻒ ﻣﺘﺒﺮع، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﺑﻬﺎﻣﺶ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺒﻠﻎ ٢ إﻟﻰ ١ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار اﻟﺪاﺋﺮ، وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣـﻦ دﻋــﻢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻟﻔﺮض ﻗـﻮاﻧـﲔ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺗـﺪاول اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ. )وأﻗـﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺸﺮة ﻣﻮاﻃﻨﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳﺆﻳﺪون ﻗﻮاﻧﲔ أﻗﻞ ﺻﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.(
وﻟﻘﺪ أﺳﻔﺮت اﻟﻘﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن. وﻓﻘﴼ ﳌﺮﻛﺰ »ﻏﻴﻔﻮرد« اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﺢ: »ﺷﻬﺪت )ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ( ﺗﺤﻮﻻ ﺟﺬرﻳﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢«، وﺳﺠﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٧٦ ﻣﺴﻮدة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺰﺧﻢ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ: ﻓﻔﻲ واﺷﻨﻄﻦ، ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺑــﺎﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻓــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وأﻋـــﻀـــﺎؤه ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻟﺠﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮن ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺪاول اﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟـــﻸﻓـــﺮاد اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﻓــﻲ ﺷــــﺮاء اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ. وﺗــﺠــﺮي ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ دور »اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎدق« وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮوﺳﻴﺎ داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﻣـﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﻟـﺮاﺑـﻄـﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺘﺴﺎؤﻻت.
وﻗـﺮرت وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺣﻈﺮ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻲ اﳌﺪارس، وﻣﺪدت ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮي اﻟـﺒـﻨـﺎدق اﻟـﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوزون اﺧـﺘـﺒـﺎر اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣـﻦ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﴼ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺻﺎرﻣﴼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ وﻗﻒ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﻬﺎر ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ. وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻷﻣﺮ ﻟﻮﻗﻒ أﻧﺸﻄﺔ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ«، وأﻧـﺼـﺎرﻫـﺎ ﺑـﺎﳌـﻼﻳـﲔ، ﻫـﻮ ﻗــﺮار ﻳﺼﺪر ﻣـﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓﻘﻂ، أو رﺑﻤﺎ ﻗﺎض واﺣﺪ ﻓﺤﺴﺐ.
ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﳌﻘﺒﻞ، ﺳﻮف ﺗﻌﻘﺪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، اﻟﻐﺎﻣﺾ، واﳌﻔﻌﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟـﺨـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﻌــﺘــﺎدة، ﺑـﺸـﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧـﻘـﻞ وﺗــــﺪاول اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ. وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻧﺘﻬﺎز ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻜﺎﺳﺢ ﺑﺤﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺧﺎرج اﳌﻨﺎزل - وﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺴﻮاة ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﻴﺔ »ﻫﻴﻠﻠﺮ« اﻟﺸﻬﻴﺮة - اﻟﺬي ﺿﻤﻦ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ٥ إﻟﻰ ٤ ﻗﻀﺎة ﺣﻖ اﻷﻓﺮاد اﳌﺤﺪود واﻟﻐﺎﻣﺾ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل.
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺣﻈﺮ ﺣﻤﻞ وﺗﺪاول اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻧﺼﻒ اﻵﻟﻴﺔ؟ وﻫﻞ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ ﺗﺨﻴﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ. ورﺑﻤﺎ ﺗﻌﺘﺰم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻵن إزاﻟﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻤﻞ وﺗـــﺪاول اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﺎﺣـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ، وإﻋﻼن اﻻﻧﺘﺼﺎر - أو رﺑﻤﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎرات - ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﳌﺆﻳﺪة ﻟﺤﻖ ﺣﻤﻞ وﺗﺪاول اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
إن ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﻴــﺎة أو اﳌــــﻮت، ﻟــﻬــﻮ ﻣــﻦ أﺧــﻄــﺮ اﻟــﺨــﻄــﻮات اﳌــﺘــﺨــﺬة ﻗــﺎﻃــﺒــﺔ. إﻧــﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻫــﻢ وﻟـﻴـﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻧـﺤـﻦ. إﻧـﻬـﺎ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻫــﻢ وﻟﻴﺴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻨﺎ ﻧﺤﻦ. إﻧﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻫﻢ وﻟﻴﺴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻧﺤﻦ. واﻟـﻘـﻮل ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻮادث إﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﳌﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﻄﻮل اﻟـﺒـﻼد وﻋﺮﺿﻬﺎ أن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋـﺎﺟـﺰون ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ، وأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ ذﻫﻮل واﻟﺘﺮﻗﺐ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﻢ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷـﺄن ذﻟـﻚ أن ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺻﻤﺔ وﺷﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ.