ﻣﺨﻄﻂ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺘﺮﺣﻴﻞ آﻻف اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺐ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻋﺎد وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺮب ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ٨٤( ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻒ، ﺑﻌﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟــــﻔــــﺮﻳــــﻖ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﺤـﻘـﻮق اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ اﻻﻧـﻄـﺒـﺎع ﺑﺄن أﻋـﻀـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺪى اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، ﻳﻨﻮون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻴﻘﴼ ﻓﻲ اﳌﺨﻄﻂ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻋـــﺸـــﺮات اﻷﻟـــــﻮف ﻣـــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ، وﺗﺸﺮﻳﺪﻫﻢ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻮﻃﻦ.
وﻗـــــــــــــﺎل ﻣــــــــﻨــــــــﺪوب ﻣـــﻨـــﺘـــﺪى اﻟــﺘــﻌــﺎﻳــﺶ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ، أﻣـــﻴـــﺮ أﺑــﻮ ﻗﻮﻳﺪر، وﻣﻨﺪوﺑﺔ ﻣﺮﻛﺰ »ﻋﺪاﻟﺔ« اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻲ، اﳌــﺤــﺎﻣــﻴــﺔ ﻣـﻴـﺴـﺎﻧـﺔ ﻣـــﻮراﻧـــﻲ، إن: »ﺗــﺠــﺎرب اﳌـﺎﺿـﻲ أﺛــﺒــﺘــﺖ أن اﺳـــﺘـــﺼـــﺪار ﻣــﻮاﻗــﻒ دوﻟﻴﺔ ﺣﺎزﻣﺔ، ﻣﺴﻨﻮدة ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟــــﻮﺛــــﺎﺋــــﻖ، ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ أن ﺗــﺪﻓــﻊ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻟــﻠــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻓـــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺣﻴﺎن، أو ﻗﺪ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت، ﻣـــﻊ اﻟــﻌــﻠــﻢ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻫﻮ اﻟﺮﻛﻴﺰة وﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ«.
وأﻛـــــــﺪ أﺑــــــﻮ ﻗـــــﻮﻳـــــﺪر أﻫــﻤــﻴــﺔ اﳌـــــﺮاﻓـــــﻌـــــﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻫــــﺬه اﻟﻈﺮوف، وﻗﺎل إﻧﻪ »ﻣﻊ اﻧﺤﺴﺎر آﻟــــﻴــــﺎت ﻣــﻨــﺎﻫــﻀــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﳌـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﺎت اﻟـــﻌـــﻨـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل أروﻗﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، أو اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻲ، وﻣــﻨــﺢ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ( اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮﻳــﺔ، ﻟــــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ«، وأﺿﺎف: »ﻣﻊ إدراﻛﻨﺎ ﳌﺤﺪودﻳﺔ اﳌﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻏﻴﺎب آﻟﻴﺎت ﻣﺴﺎءﻟﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻧﺠﺪ أن ﻫــﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻓــﻀــﺢ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮﻳـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﺿـﺎﻓـﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻻت ﻛﺎذﺑﺔ، ﻣﺜﻞ )اﻟﺘﻔﻮق اﻷﺧـــــــﻼﻗـــــــﻲ(، أﻣــــــــﺎم اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ وﺟــــﻪ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ، وﻫـــــﺬا اﻟــﺠــﻬــﺪ ﻳـــﻘـــﻮض ﻣـــﻦ ﻫــﺬا اﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﺎذﺑﺔ«.
وﻛــــــﺎن ﻣـــﻨـــﺘـــﺪى »اﻟــﺘــﻌــﺎﻳــﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ« ﻓـﻲ اﻟﻨﻘﺐ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ »ﻋﺪاﻟﺔ« اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻗﺪ ﻋـﺮﺿـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ٨١ ﺧـﺒـﻴـﺮﴽ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻼ، ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﴽ ﻋﺸﻴﺔ اﻟـــــــﺪورة اﻟـــﺴـــﺎدﺳـــﺔ واﻷرﺑــــﻌــــﲔ، ﺗـــﻨـــﺎوﻻ ﻓــﻴــﻪ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، واﻟـــﺨـــﺮوق اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺮب اﻟﻨﻘﺐ. وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﺎﻧﺒﴼ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺮوق، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺪم إدراج اﻟــــﻌــــﺮب ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﻘـــﺐ، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﺳــــﻜــــﺎن اﻟـــــﻘـــــﺮى ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﻌـــﺘـــﺮف ﺑـﻬـﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﴼ، ﻓــﻲ اﻹﺣــﺼــﺎءات اﻟــــــﺮﺳــــــﻤــــــﻴــــــﺔ، وﻋـــــــــــــﺪم ﺧـــﺼـــﻬـــﻢ ﺑﺪراﺳﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ ﻣــــﻨــــﻬــــﺠــــﻲ وﻣـــــﺘـــــﻜـــــﺮر، وﻋـــﺪم ﺟـﻤـﻊ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄوﺿﺎﻋﻬﻢ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻲ ﻣــﻊ اﻹﺣــــﺼــــﺎءات، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻤــﻌــﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ وﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺎت اﻹﻧــﻔــﺎق، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺘﻴﻤﴼ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﺠﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟـﻠـﻈـﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﻌــﻴــﺸــﻬــﺎ ﻋــــــﺮب اﻟــــﻨــــﻘــــﺐ، اﻟــﺘــﻲ ﻫــﻲ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻧــﺘــﺎج ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ.
ﻛــــﻤــــﺎ أﺷـــــــــﺎر اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ إﻟــــﻰ اﻻزدﻳﺎد اﳌﻄﺮد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﺪم واﻹﺧــــــﻼء اﻟــﻘــﺴــﺮي ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺐ، ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«، اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ أداة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟـﻨـﺎس. وأﺗــﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻣﻨﺠﻢ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﳌﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻋـﻠـﻰ أرض اﻟـــﺰﻋـــﺮورة واﻟـﻔـﺮﻋـﺔ، وﺗــــﻮﺳــــﻌــــﺔ ﺷـــــــــﺎرع ٦، وإﻗــــﺎﻣــــﺔ ﻣـــﻨـــﺸـــﺂت ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أرض ﻗـــﺮﻳـــﺔ ﺻـــﻮوﻳـــﻦ ووادي اﻟــﻨــﻌــﻢ، ﻛﻨﻤﺎذج ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، إذا ﻧـﺠـﺤـﺖ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺗــﻬــﺠــﻴــﺮ ﻋـــــﺸـــــﺮات اﻷﻟــــــــــﻮف ﻣــﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﻢ.
وأﻇــﻬــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ورﺻﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـــ»ﺧــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺨـﻤـﺎﺳـﻴـﺔ ٧١٠٢ - ٢٢٠٢«، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻜﻞ، ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﻗﻮى وﺣﺪات إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، أي وﺣﺪة »ﻳﻮآب« اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺪم اﻟﺒﻴﻮت، ﻛﻤﺎ أدرﺟــﺖ ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺷـﻴـﻜـﻞ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﺮ ﻋــﻠــﻰ أراﺿـــﻲ اﻟــــﻘــــﺮى اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺘـــﻢ ﺗــﻬــﺠــﻴــﺮﻫــﺎ، وذﻟﻚ ﳌﺴﺢ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ، واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻋـﻮدة اﻷﻫﺎﻟﻲ إﻟﻴﻬﺎ. وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧـــﻄـــﻂ اﻟــــﺘــــﻄــــﻮﻳــــﺮ، وﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﻟـــﺤـــﻀـــﺮي، ﺑـﺸـﻜـﻞ أداﺗــﻲ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ.
ﻛـــــــﻤـــــــﺎ ﺗــــــــﻄــــــــﺮق اﻟـــــﺘـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ إﻟــــــﻰ اﳌــــﺼــــﺎدﻗــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ »ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ«، وﺗـﺒـﻌـﺎﺗـﻪ اﻟﺨﻄﻴﺮة، إذ ﻳﻜﺮس ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، وﻳﺠﻌﻞ ﻣــــﻦ »اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﻄــــﺎن اﻟـــﻴـــﻬـــﻮدي« ﻗــﻴــﻤــﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻴــﺎ وﻣــﻔــﻀــﻠــﺔ، وﻳــﺠــﻌــﻠــﻬــﺎ ﻗــــﺎﻋــــﺪة دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺗﻘﻮﻧﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ وﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪات اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺴـــﺎب اﻟـــﻘـــﺮى اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ. وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻨﺼﺮي آﺧﺮ ﻫـــﻮ »ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻛــﻤــﻴــﻨــﺘــﺲ« اﻟـــﺬي ﻳﺴﺮع ﻣﻦ إﺟﺮاء ات ﻫﺪم اﻟﺒﻴﻮت، وﻳﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﺑــــﺎﻫــــﻈــــﺔ، ﺑـــﺤـــﺠـــﺔ اﻟــــﺒــــﻨــــﺎء ﻏــﻴــﺮ اﳌﺮﺧﺺ.
ﻛﻤﺎ ﺑــﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺟـﺤـﺎف اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟـــﻪ أﻫــﻞ اﻟﻨﻘﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎﻟـﻲ اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺿـــــﺂﻟـــــﺔ ﺣـــﺠـــﻢ اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻣﻨﻊ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ.
ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺤـــــــﻘـــــــﻮق اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدﻳـــــــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﺗــــــﻘــــــﻮم ﺑــــــﺮﺻــــــﺪ ﻣــــــــــﺪى ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟــــﺪول اﻷﻃـــــﺮاف ﻟﻠﻌﻬﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـﺨـﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺪول اﻷﻃــﺮاف ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ إﻟــــــــﻰ اﻟــــﻠــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﻔــﺤــﺺ وﺗﻮاﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ﺑﺒﻮاﻋﺚ ﻗــﻠــﻘــﻬــﺎ وﺗــﻮﺻــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺷﻜﻞ »ﻣــﻼﺣــﻈــﺎت ﺧــﺘــﺎﻣــﻴــﺔ«. وﺗـﺠـﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻋﺎم ١٩٩١، وﻳﻔﺘﺮض أﻧـﻬـﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه واﺣﺘﺮاﻣﻪ.
واﺟــــــﺘــــــﻤــــــﻊ أﺑــــــــــﻮ ﻗـــــــﻮﻳـــــــﺪر، ﺑـــــﺮﻓـــــﻘـــــﺔ اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﻴـــــﺔ ﻣـــﻴـــﺴـــﺎﻧـــﺔ ﻣـــــﻮراﻧـــــﻲ ﻣــــﻦ ﻣــــﺮﻛــــﺰ »ﻋـــــﺪاﻟـــــﺔ«، ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣــــــﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، ﺑــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻨــﺪوﺑــﻲ اﻟــﺒــﻌــﺜــﺎت اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﻟــــﺪى ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﻹﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟـﺠـﺴـﻴـﻤـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻘـﺐ، وﺣـــﺜـــﻬـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﺗــــﺨــــﺎذ ﻣـــﻮاﻗـــﻒ ﺣـــﺎزﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻷﻣــﻤــﻴــﺔ، ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ، وﻫﺪم اﳌﻨﺎزل، واﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ.